يوسف علي البلوشي

توجه جديد يبدو للحكومة إلى أن ترفع من معدلات الاستثمار أو توجهها التوجيه الأمثل وذلك في إطار خطة شاملة للحد من نزيف الأزمة المالية وهبوط أسعار النفط بشكل غير طبيعي هذه الفترة.
ولعل في ما جاء مؤخرًا بطلب نقل حصة وزارة المالية في شركة عمانتل التي تبلغ 51 بالمائة من رأس مال الشركة أي ما يُعادل 2ر38 مليون ريال عماني إلى  الصندوق العماني للاستثمار، دليل على وجود توجه حكومي لتحديد وجهات الأموال المستثمرة وتسخيرها لما يصب في إنقاذ ما يمكن إنقاذه والنأي بالاقتصاد بعيدًا عن المشاكل الاقتصادية.
الوضع الحالي يتطلب مزيدًا من الحكنة في قيام المختصين والفاعلين في إنعاش قطاع الاقتصاد إلى حمل حقائبهم والذهاب إلى مختلف الدول لجلب الاستثمارات،  هكذا كان بعض الوزراء السابقين الذين لا يرون في الأخذ بيد الاقتصاد عن طريق الاستثمار، ويجب تحديد الوجهات المناسبة التي تعتبر عكاز الاستثمار العالمي وليس التي تكون إبرة الإنقاذ المهدئة مؤقتًا ومن ثم تزداد الأوجاع الاقتصادية عندما تشتد الأزمات.
تلمسنا في الفترة السابقة عدداً من الشركات القطرية والمصرية والأجنبية تأتي للسلطنة بغية الاستثمار ولكننا ندرك أن تهيئة المناخ الاستثماري لا تتأتى إلا بالتسهيلات والقوانين المناسبة التي لا تجعل من القيود سلاحًا آخر في خاصرة الاقتصاد.
من هذا يتضح أنّه يجب تمكين فكرة الصندوق السيادي للدولة من خلال إعطاء الصلاحيات الكبيرة للصندوق العماني للاستثمار لأداء واجبه وتحقيق المطلوب في أقرب وقت ممكن.
يجب أن تكون كل الإيداعات المالية والإيرادات الاستثمارية الموزعة على الجهات في حقيبة واحدة لتحقيق التوازن التجاري والاقتصادي وأيضا وضع الدولة في مأمن من خلال هذا الصندوق السيادي.
والمعروف أنّ الصندوق العماني للاستثمار هو صندوق حكومي سيادي مملوك بالكامل لحكومة السلطنة، يقوم باستثمار أموال الدولة بهدف بناء محفظة متنوعة في قطاعات الإنتاج والخدمات والمشاريع والمجالات الأخرى، وهو ممول كلياً من وزارة المالية.
وكانت الأشهر الماضية قد شهدت الإعلان عن بدء نشاط أوّل شركة استثمارية لتمويل المشروعات المبتكرة وهي الشركة العُمانية لتطوير الابتكار القابضة (ابتكار عمان) برأسمال مبدئي 50 مليون ريال عماني، وهي ثمرة شراكة بين صندوق الاحتياطي العام للدولة بنسبة 60 بالمائة وشركة النفط العُمانية بنسبة 35 بالمائة والشركة العُمانية للاتصالات (عُمانتل) بنسبة 5 بالمائة وبالتعاون مع مجلس البحث العلمي، وتهدف إلى الاستثمار في المشروعات الخلاقة التي يتم ابتكارها في السلطنة.
وكل هذه بوادر مبشرة نحو توجيه حميد للاستثمار وخلق مكامن النجاح والأمان للاقتصاد الوطني.
مع هذا يجب أن نعمل بالتوازي مع جلب الاستثمارات للسلطنة بشكل كبير في ظل حملة إنقاذ كبرى تقوم بها كل الدول لتلافي أزمات النفط الحالية والابتعاد عن مظاهر الترف والإنفاق الكبيرة التي لم تحصن الوضع الاقتصادي من عواصف وتيارات الأزمات المتلاحقة المالية منها والاقتصادية.