علي بن بدر البوسعيدي
مع تطور مدينة مسقط وتوسعها العمراني والسكاني بات لزاما على الجهات المعنية وضع حلول جذرية لمشكلة المواقف سواء أمام المصالح الحكوميّة أو الأسواق الشعبية كمطرح نموذجا أو حتى المولات التجارية.. فسوق مطرح -على سبيل المثال لا الحصر- لا توجد به مواقف مخصصة بعينها للسيّارات.. الكل يوقف سيّارته على جانب الطريق العام كما اتفق، ومن لم يسعفه الحظ بالحصول على موقف لسيارته يضطر للبحث عن موقف مناسب وسط البيوت التي تجاور السوق، ومؤكد أنّ في هذا إزعاجا لسكان المنطقة وإقلاقا لراحتهم، وربما خصوصيتهم في بعض الأحيان.
هناك أيضًا وزارات ودوائر حكوميّة من الصعوبة بمكان أن تجد فيها موقفا لسيارتك أثناء مراجعتك؛ فتضطر لركن سيارتك في المكان غير المخصص لذلك أو في مواقف ذوي الحاجات الخاصة، مع العلم أنك سليم معافى ومن ثم تحصل على مخالفة مروريّة أو توبيخا على أقل تقدير.. وربما يضطر بعضهم لانعدام المواقف إلى تأجيل المعاملة، الأمر الذي من شأنه أن يُحدث خللا في توزيع العمل والضغط على هذه الجهات من حيث تناسب كمية المراجعات مع عدد أيام الدوام الرسمية في الأسبوع.
هناك أيضًا مستشفيات مثل المستشفى السلطاني ومستشفى النهضة وغيرها تعاني من ذات المشكلة حيث يجب عليك أن تلف المكان "لفة ورا لفة" حتى تقتنص الفرصة من بعيد عندما يهم شخص ما بمغادرة الموقف، ولك أن تتخيل فداحة العواقب إن كنت تحمل شخصا مصابا يحتاج لعملية إنقاذ حياة، أو حاملا فاجأها الطلق من حيث لا تتوقع.
إن كانت المناطق العمرانية القديمة قد أغفلت هذه المسألة الخدمية والهندسية المهمة فلماذا أغفلت بعض المخططات الجديدة نسبيًا -كغلا على سبيل المثال- وبعض المناطق الصناعية والحضرية هذه المسألة.
فعلا الأمر يحتاج إلى وقفة، وإيجاد سبل لمعالجة المشكلة حاليا وبصفة مستعجلة، كما يجب على الجهات المعنية بإصدار الإباحات وتصاريح أذون البناء أن تضع هذا الأمر في الحسبان، وأن تكون الموافقة على البناء من عدمها رهينة بشرط المواقف وفق إستراتيجية بعيدة المدى وخطط هندسية تأخذ في حسبانها دومًا التوسعات العمرانية والسكانيّة المستقبليّة.
ولمعالجة المشكلة في المناطق القديمة التي تعجز عن استيعاب مواقف جديدة أقترح أن يتم تشييد "مواقف السيّارات متعددة الأدوار" كما في دول العالم المتطورة، وهي عبارة عن بنايات وعمارات كبيرة يتم اتخاذ طوابقها كمواقف للسيارات، وتحتوي هذه المواقف على مسطحات مائلة أو منحدرات تمكن السيارات من الانتقال من طابق إلى آخر، وتضمن نزول وصعود السيارات عليها بطريقة سليمة بحيث توفر الميول المناسبة لذلك. كما أضيف اقتراحا أخر وهو أن توكل مهمة تنفيذ هذه المواقف لقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وبذا نكون قد ضربنا عصفورين بحجر واحد؛ حل معضلة المواقف، وإيجاد نافذة استثمارية جديدة لرواد الأعمال..
فهل من مستجيب؟
