وليد الخفيف

مِنْ رَحِم مُشوَّه بالخروقات القانونية، وُلِدت بعضُ مجالس إدارات الاتحادات الرياضية؛ ففوضى الإجراءات تزامنا مع تأويل نصوص النظام الأساسي على المزاج، في ظل غياب استقلالية اللجنة المناط بها تسيير العملية الانتخابية من الألف إلى الياء، فضلا عن تشكيلها في موعد مخالف للنظام الأساسي، وغياب الجهة المناط بها الفصل في المنازعات، كلُّ ذلك يضع بعض الانتخابات في حكم العدم.

فالمشهد الانتخابي في نسخته الثانية بعد التحوُّل من نظام التعيين إلى الانتخاب، عانى من خروقات واضحة ضربت عرض الحائط ببنود النظام الأساسي ونصوصه الواضحة؛ فلم تمنح بعض مجالس الإدارات جمعيتها العمومية في آخر اجتماع لها حق اختيار اللجنة المستقلة لإدارة العملية الانتخابية في كلِّ مراحلها بدءًا من مرحلة تلقي طلبات الترشح، وتحديد من تنطبق عليه شروط الترشح من عدمه وحتى إعلان النتيجة، ولكن جاء تشكيل معظم تلك اللجان في نفس يوم الانتخابات، وكأنها عُيِّنت لفرز الأصوات، مُتنازلة بذلك عن ركن أصيل من حقوقها؛ فكيف تكون اللجنة الخصم والحكم ويصفون إياها بـ"المستقلة؟!!

المخالفة الثانية بُنيت على المخالفة الأولى؛ إذ تمَّ استبعاد بعض المرشحين لسبب أو لآخر -والسبب في بطن الشاعر- دون أن يكون هناك لجنة منبثقة من لجنة الانتخابات العامه معنية بتلقي الطعون والاستئناف من قبل المرشح المحتمل الذي تم استبعاده، فوفقا للنظام يجب أن تكون هناك لجنة لتلقي الطعون، ومن حق المترشح المستبعد بعدها أن يخطو الخطوة الثانية في التقاضي بتحريك شكواه إلى غرفة فض المنازعات التابعة للجنة الأولمبيه العمانية، فنقلا عن النظام الأساسي فهي الجهة المناط بها الفصل في مثل هذا النوع من النزاعات، غير أنَّها حتى اللحظة غير مُفعَّلة والسبب أيضا مجهول!

وحيال ذلك، حمل البعض المسؤولية لوزارة الشؤون الرياضية، ونما هذا الشعور من عدد من المسؤولين في اتحادات بعينها، وكأن الزمن عاد للخلف وعدنا لنظام التعيين؛ فالوزارة منذ إتمام المنظومة التشريعية المعززة بنظام أساسي استرشادي تم عرضه على الاتحادات لاعتماده أو تعديله بما يتفق مع وضعها، ووفقا لرؤية جمعيتها العمومية لم تعد الوزارة معنية لا بالإجراءات ولا المنازعات، فبعد اعتماد تلك الأنظمة بما يتفق مع هوى الجمعيات العمومية، خاصة في بند الانتخابات، ومن له حق التصويت والترشح، وبعد اعتماده من الاتحادات الدولية المعنية، أضحت غرفة فض المنازعات التابعة للأولمبية العُمانية الجهة التي يُمثُل إليها كل الأطراف المتنازعة؛ فالعقد شريعة المتعاقدين، وليس هناك عقد بين الاتحادات والوزارة لفض المنازعات!

ولكن الغريب في الأمر أن يخرج تصريح لمسؤول في أحد الاتحادات، يُحمِّل فيه وزارة الشؤون الرياضية مسؤولية بعض الخروقات، بل ويطالبها بفض المنازعات، رغم علمه المنطقي بالنظام.

ولم يخلُ المشهد الانتخابي من فقرة الطرائف والعجائب؛ فالمرشح ابن لأي نادٍ، ومن السهل أن تحصل على استمارة ترشحك لخوض الانتخابات من أي نادٍ حتى ولو غير ممارس للعبة، ولا دليل أنه عضو فاعل في هذا النادي، أو أنه عضو في الأصل؛ فما على المرشح إلا أن يقصد أبواب أي نادٍ ليحتسي "فنجان قهوة" ليحصل قبل مُغادرته على الاستمارة مُوقَّعة ومختومة و"الأمور طيبة"، ولا عزاء للكفاءات أو لأبناء اللعبة من لاعبين أو إداريين أو حكاما؛ فالشروط مطاطة وفضفاضة، وأدوات العطف لها دورها في التأويل، وكل المرشحين ينطبق عليهم الشروط 24 قيراط.. إلا إذا!!

وما أجمل أن يُصوِّت المرشح لنفسه؛ حيث إنه في نفس الوقت يتقمَّص دور آخر كمندوب عن ناديه.

وختاما: هل نحن بحاجه لقانون رياضة جديد، أم لنظام أساسي مُوحَّد يُطبَّق على الجميع، أم أنَّ الآفة في آلية التطبيق؟!