مناقشة مبادرات "الخمسية التاسعة" واستعراض حلول ومقترحات رفع كفاءة الاقتصاد الوطني

مسقط - الرؤية

استضافت اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الشورى أمس كل من سعادة ناصر بن خميس الجشمي وكيل وزارة المالية وسعادة طلال بن سليمان الرحبي نائب الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط، وذلك في ضوء دراستها لمشروع الميزانية العامة للدولة للعام 2017، وبغرض مناقشتهم حول مشروع الميزانية للعام 2017، والاستيضاح حول العديد من الموضوعات الواردة في المشروع، وطرح بعض التساؤلات والملاحظات حول الميزانية.

وعقدت اللجنة الاقتصادية والمالية أمس اجتماعها الدوري الأول لدور الانعقاد السنوي الثاني (2016-2017) من الفترة الثامنة للمجلس، برئاسة سعادة صالح بن سعيد مسن رئيس اللجنة وبحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة.

وناقش الاجتماع- الذي حضره بعض المختصين من وزارة المالية والمجلس الأعلى للتخطيط والمعنيين بمشروع الميزانية العامة للدولة للعام 2017- العديد من المواضيع والبنود التي جاء بها مشروع الميزانية. كما تم استعراض مستجدات الاقتصاد الوطني، ومنها الدين العام وطريقة تعاطي الحكومة معه، والعجز الحالي والمتوقع، وخطط الحكومة للتغلب على التحديات المقبلة من خلال الخطة الخمسية التاسعة (2016-2020)، والموازنات السنوية للدولة، إضافة إلى بحث جملة من الحلول والمقترحات التي قدمها أصحاب السعادة أعضاء اللجنة في سبيل رفع كفاءة الاقتصاد العماني والتقليل من الاعتماد على الإنفاق الحكومي.

وبحثت اللجنة مع سعادة طلال الرحبي نائب الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط أهم المبادرات التي قدمها برنامج "تنفيذ"، والذي أشاد به أصحاب السعادة أعضاء اللجنة، إضافة إلى استعراض موضوع إدارة الخطة الخمسية التاسعة والمتضمنة العديد من المبادرات التي سوف تكون رافدا مهما للاقتصاد العماني في المستقبل.

يشار إلى أنّ مشروع الميزانية العامة للدولة للعام 2017 ينقسم إلى 3 أجزاء؛ أولها الملخص التنفيذي للمشروع، والذي يشمل الأهداف الاقتصادية والاجتماعية للميزانية والنتائج المتوقعة وأسس احتساب تقديراتها، وسعر برميل النفط المعتمد والإيرادات المتوقعة، إضافة إلى موضوع الإنفاق العام والعجز.

أما الجزء الثاني من مشروع الميزانية، فيتضمن المذكرة التفصيلية وتقديرات الميزانية،. ويشمل التطورات والمستجدات الاقتصادية العالمية، وأداء الاقتصاد الوطني، وموقف الاستثمارات الحكومية وبرامج التخصيص، إضافة إلى موضوع موازنة البرامج والأداء وتحديث النظام المالي. في حين يشتمل الجزء الثالث على المذكرة التفسيرية باعتمادات الميزانية الإنمائية.