مسقط - محمد بن خلفان الشكري

تصوير- سيف بن حميد السعدي

اجتمعت معالي الدكتورة مديحة بنت أحمد الشيبانية وزيرة التربية والتعليم بمكتبها بديوان عام الوزارة يوم أمس وبحضور سعادة سعود بن سالم البلوشي وكيل الوزارة للتخطيط التربوي وتنمية الموارد البشرية مع مسؤولي المديرية العامة لتنمية الموارد البشرية.

في بداية الاجتماع أكّدت معاليها أنّ الوزارة تولي مجال تنمية الموارد البشرية اهتمامًا كبيرا باعتبار أن التدريب وصقل المهارات والقدرات لجميع العاملين في التربية والتعليم وعلى رأسهم المعلمين يشكل محورا أساسيا في سياسة الوزارة، وهناك مخصصات مالية تم توفيرها لمجال تنمية الموارد البشرية والتي لم يتم المساس بها في ظل الوضع الحالي، متمنية أن تحقق البرامج التدريبية المختلفة الهدف المرجو منها.

وأشارت إلى أن هذا الاجتماع يأتي في إطار الاجتماعات الدورية مع مديريات ديوان عام الوزارة للاطلاع على الجهود المبذولة في مجال اختصاصهم، والعمل على تذليل التحديات التي قد تواجههم.

كذلك أكّد سعادة سعود بن سالم البلوشي وكيل الوزارة للتخطيط التربوي وتنمية الموارد البشرية على أهميّة هذا الاجتماع الذي من شأنه أن يتيح لهذا القطاع عرض منجزاته وأهم التحديات التي تواجهه خاصة وأنّ له ارتباطا وثيقا مع الحقل التربوي في جوانب عدة.

وشهد الاجتماع تقديم عرض مرئي عن "المشاريع التطويرية والخطط المستقبلية لتطوير منظومة العمل التربوي" حيث تناولت ثريا الراشدية المديرة العامة المساعدة للإشراف التربوي وتطوير الأداء المدرسي الجانب المتعلق بتمكين العاملين من خلال تفعيل أدوار المعلمين والمعلمين الأوائل بالمدارس، وتطوير استمارات الزيارات الإشرافية وتقويم تقارير الأداء الوظيفي، وتطوير الممارسات الإشرافية من خلال تمكين المشرفين من الاطلاع على نظام المؤشرات التربوية والتي أصبحت مرتكزا أساسيا تقوم عليه الزيارات الاشرافية.

وأشارت إلى أنّ الزيارات الإشرافية التخصصية تقوم على عدد من الأدوات كالحلقات النقاشية والبرامج التدريبية والحوارات مع المختصين، هذا إلى جانب الزيارات الإشرافية التشاركية التي تتم عن طريق عدد من المختصين في دوائر المديرية والمشرفين والتي تهدف إلى تقديم الدعم اللازم للمعلمين، وتم نقل هذه الزيارات إلى المعنيين في المديريات التعليمية في المحافظات، كما قامت المديرية بإصدار "دليل الإجراءات التنظيمية للزيارات الإشرافية التشاركية" والذي يعنى بأسس وأطر هذه الزيارات وما يتعلق بها، كما تطرقت كذلك إلى المتابعات الإلكترونية، ومنطلقات العمل في العام الدراسي الحالي والتي من بينها إصدار "الدليل الاسترشادي لإدارات المدارس في تطبيق الإجراءات الإدارية والقانونية" والذي أرسل للمدارس وتم التدريب عليه مع وجود أمثلة معينة في كيفية التطبيق، كما تقوم المديرية كذلك بإصدار مجموعة من النشرات التربوية والتخصصية المعينة للمنفذين في الحقل التربوي.

وحول بناء القدرات في مجال التدريب على المستويين المركزي واللامركزي وعلى مستوى المدرسة قال الدكتور يحيى الحسني المدير العام المساعد للإنماء المهني: "على المستوى المركزي تمّ تنفيذ عدد من البرامج التدريبية التي استهدفت 3251  متدربا حتى نهاية يونيو 2016 واستهدفت غالبية هذه البرامج الوظائف ذات الصلة بالحقل التربوي، أمّا على المستوى اللامركزي فإنّ 69% من البرامج كانت موجهة للمعلمين، وعلى مستوى المدرسة باعتبارها كوحدة إنماء مهني تم إصدار مجموعة من الحزم التدريبية للمدارس وتركت لها حرية اختيار البرامج التدريبية التي تتناسب واحتياجاتها، هذا إلى جانب البرامج التددريبية التي يتم بناؤها لهذه المدارس بعد استنباطها من تحليل تقارير الزيارات الإشرافيّة ووفق الاحتياجات الفعلية لكل مدرسة وتم إصدار الدليل التجريبي "الإنماء المهني بالمدرسة خطوة خطوة" والذي يساعد إدارات المدارس في كيفية تنفيذ واختيار البرامج التدريبية التي تنفذ على مستوى المدرسة.

وأشار الدكتور يحيى الحسني إلى مجال التأهيل موضحا أنّ عدد الدارسين في مختلف المراحل الدراسية (البكالوريوس والماجستير والدكتوراة) من موظفي الوزارة وصل إلى (1126) موظفا ومعلما، هذا إلى جانب الملتقيات والندوات سواء على مستوى دوائر تنمية الموارد البشرية في المحافظات أو اللقاءات السنوية التي تتم مع رؤساء المراكز التدريبية في المحافظات، وغيرها.

وعن الشراكة مع المجتمع المحلي أشار الحسني إلى أنّ لدى الوزارة في مجال تنمية الموارد البشرية عدد من الشراكات مع العديد من مؤسسات التعليم والتدريب ومنها جامعة السلطان قابوس والجامعات الخاصة الأخرى والقطاع الخاص، وتطرق كذلك إلى الرؤى التطويرية المستقبلية التي تستهدف تقديم برامج تدريبية مسايرة للتعليم التقني والمستجدات في مجال الانماء المهني والتي من بينها: منصة التدريب الإلكتروني، والتدريب المرئي، والتوسع في تطبيق منهجية تقييم العائد التدريبي (ROI)، والتدريب النوعي وحوسبة إدارة التدريب والتأهيل، والمنصة القانونية والمكتبة الإلكترونية للبحوث التربوية، والتوسّع في بناء وتطوير الأدلة الاسترشادية التي تعين العاملين في الحقل التربوي.

وأوضحت معالي الدكتورة وزيرة التربية والتعليم أنّ قطاع تنمية الموارد البشرية قطع شوطا كبيرًا في ظل الدعم المالي المقدم له، ولاشك أن ذلك أسهم في متابعة المدارس، كما أن نظام المؤشرات التربوية أسهم في توضيح الصورة والجهد المطلوب من المدارس تحقيقه، ومما يثلج الصدر أنه أصبح هناك وعي لدى إدارات المدارس بأهمية الاستفادة من التقارير التي يقدمها نظام المؤشرات التربوية في تطوير العمل التربوي داخل المدرسة ومن خلال المتابعة يتضح أنّ هناك رضا في هذا الجانب.

واختتمت معاليها اللقاء مع المديرية العامة لتنمية الموارد البشرية بالإشارة إلى أهميّة إيجاد شبكات مهنية للمعلمين حسب تخصصاتهم، بحيث يوجد بها ما يتصل بتلك المادة ويسهل الرجوع إليها من قبل معلمي تلك المادة، والتحاور والتناقش فيما بينهم، كما أنّه من الضروري الاهتمام بتدريس مواد العلوم والرياضيات وزيادة الدافعية لدى الطلبة للإقبال على دراستها نظرًا لأهميّتها في المجتمع وفي زيادة الثقافة العلمية لدى أبناء هذا البلد العزيز.