مسقط – الرؤية
في إطار تنفيد مهام واختصاصات وزارة البيئة والشؤون المناخية واللجنة الوطنية للتغيرات المناخية عُقد في مبنى عام وزارة البيئة والشؤون المناخية اجتماع لفريق العمل المكلف ببحث إمكانية استفادة قطاعات التنمية الشاملة في السلطنة كقطاع الكهرباء والمياه، وقطاع الثروة السمكية، والثروة الزراعية، والصحة من التمويل المالي المتاح لدى صناديق التمويل ذات العلاقة باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشان تغير المناخ وبروتوكول كيوتو الملحق بها والهيئات الفرعية التابعة، خاصة صندوق المناخ الأخضر من أجل إعداد مشاريع تنفيذية في مجال التكيف والتخفيف من تغير المناخ في السلطنة، وبناء القدرات الوطنية في هذا المجال وفي القطاعات الأخرى، حيث تبذل وزارة البيئة والشؤون المناخية والجهات الحكومية المعنية جهوداً من أجل مواجهة تحديات التغيرات المناخية على النظم البيئية والمناخية والأيكولوجية وقطاعات التنمية الشاملة في السلطنة.
شهد الاجتماع تقديم عروض مرئية بشان آليات استفادة السلطنة من صناديق التمويل وبخاصة صندوق المناخ الأخضر وفق معايير واشتراطات الصندوق لتمويل مشاريع تنفيذية في مجال التكيف والتخفيف من تغير المناخ في قطاعات التنمية الشاملة في السلطنة، ومناقشة الاستراتيجيات والخطط الوطنية الحالية لدى القطاعات الأخرى ومدى إمكانية استخلاص بعض المشاريع منها وتطويرها وفق المعايير الدولية المطلوبة لتقديمها في الوقت المناسب من قبل وزارة البيئة والشؤون المناخية إلى صندوق المناخ الأخضر للنظر في آليات تمويلها.
حيث قدمت وزارة البيئة والشؤون المناخية بالتعاون مع جامعة السلطان قابوس أول مشروع للصندوق من أجل إعداد الإطار الاستراتيجي للتعاون بين السلطنة وصندوق المناخ الأخضر، إضافة إلى مناقشة قيام ممثلي القطاعات المشاركة بالتنسيق مع الجهات المختصة واقتراح بعض المشاريع التنفيذية في هذا الشأن وفق الأسس والمعايير المطلوبة وعرضها لفريق العمل لمراجعتها والنظر في اتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها حسب الإجراءات المتبعة.
يأتي ذلك في إطار الجهود التي تبذلها الوزارة لمساندة وتمكين قطاعات التنمية الشاملة بالسلطنة من اقتراح وتنفيذ بعض السياسات وخطط العمل الوطنية اللازمة للتكيف مع التأثيرات السلبية الناتجة عن التغيرات المناخية، واقتراح وتنفيذ خطط العمل الوطنية اللازمة للتخفيف من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، والمساهمة في إعداد الاستراتيجيات الوطنية المتعلقة بالشؤون المناخية ومتابعة تنفيذها، وإعداد ومراجعة الدراسات والتقارير والبلاغات الوطنية وفقا لمتطلبات الاتفاقية الإطارية وبروتوكول كيوتو وتوفير البيانات المطلوبة لإعدادها، بالإضافة الى اقتراح سبل تأهيل الكوادر الوطنية وبناء القدرات في مجال الشؤون المناخية.
