"التجارة والصناعة" تمسح 45% من المنشآت الصناعية بمسقط وشمال الباطنة

 

 

مسقط – الرؤية

 

تواصل وزارة التجارة والصناعة ممثلة في المديرية العامة للصناعة تنفيذ أعمال المسح الصناعي السنوي بمختلف محافظات السلطنة لجميع المنشآت الصناعية الحاصلة على التسجيل الصناعي في السلطنة، والتي تزيد تكلفتها الاستثمارية عن خمسة آلاف ريال عماني ويبلغ عدد العمالة فيها أكثر عن تسعة عمال.

وقالت فايزة بنت حمد المشرفية مديرة دائرة المعلومات الصناعية بوزارة التجارة والصناعة إنّ عدد المنشآت الصناعية التي سيشملها المسح بلغت (908) منشآت صناعية حيث تقوم الوزارة بتحديث بياناتها عند تنفيذ المسح، وشكلت محافظة مسقط (41%) من إجمالي عدد المنشآت المدرجة في إطار المسح الصناعي، تليها محافظة شمال الباطنة حيث تمثل 18% من نطاق المسح الصناعي.

وبلغت نسبة المنشآت الصناعية التي أكتمل مسحها في محافظة مسقط ومحافظة شمال الباطنة (45%). كما أنّه من المتوقع أن تنتهي الأعمال الميدانية للمسح الصناعي في محافظتي مسقط وشمال الباطنة نهاية الشهر المقبل، في حين أن الأعمال الميدانية للمسح الصناعي مستمرة في المحافظات الأخرى.

وقالت المشرفية إنّ الوزارة تهدف من القيام بالمسح الصناعي بشكل سنوي من أجل توفير قاعدة بيانات متكاملة حول المنشآت الصناعية في السلطنة والاستعانة ببيانات المسح في وضع الخطط والسياسات والبرامج التنموية، وغيرها من الأغراض التي تخدم التنمية. وأضافت مديرة دائرة المعلومات الصناعية أنه تسهيلا  على المنشآت الصناعية وتقليلاً للوقت والجهد فقد قامت الوزارة بتوفير (استمارة المسح الصناعي) للمنشآت الصناعية لعام 2015م عبر الموقع الإلكتروني للوزارة، والتي تحتوي على عناوين المنشآت الصناعية ومواقعها وحجم استثماراتها إضافة إلى  بيانات عن حجم الأيدي العاملة الوطنية والأجنبية من الجنسين بالإضافة إلى بيانات تتعلق بتفاصيل عن الإنتاج من السلع المصنعة وبيانات أخرى عن مدخلات الإنتاج، والتي من الضروري توفيرها من أجل إيجاد قاعدة بيانات متكاملة عن القطاع الصناعي. 

وتدعو الوزارة أصحاب المنشآت الصناعية والعاملين بها للتعاون معها عبر الدخول إلى موقع الوزارة الإلكتروني www.moci.gov.om ثم الذهاب إلى تبويب "المركز الإعلامي" والضغط على "استمارات الوزارة" وتعبئتها وإعادة إرسالها للوزارة. وتؤكد الوزارة أنّ جميع البيانات سوف تعامل معاملة سرية ولن تستخدم إلا في أغراض التخطيط والدراسة وذلك وفقا لقانون الإحصاء الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (29/2001).

 

تعليق عبر الفيس بوك