علي بن بدر البوسعيدي

تضمن الحفلُ الختاميَّ للمرحلة الثانية من البرنامج الوطني لتعزيز التنويع الاقتصادي "تنفيذ" والذي جاء بمُباركة سامية من لدن حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم -حفظه الله ورعاه- عددًا من الملاحم واللوحات الوطنية الرائعة أبرزها توقيع الوزراء والمسؤولين بمُختلف القطاعات في مشهد كان عنوانه الأبرز العمل من أجل عُمان؛ على وثيقة تتعهد بتنفيذ المتفق عليه من مشاريع وما خرجت به الفعالية من توصيات.

أما الملحمة الثانية - وفي تقديري أنّها الأبرز-  أنّه سيتم في المرحلة الثالثة من تنفيذ، أي القادمة، والمزمع عقدها في الـ 20 من نوفمبر الجاري عرض النتائج النهائية لحلقات العمل "المُختبرات" على المواطنين من أجل إشراكهم في اتخاذ قرارات بناء الوطن، والإدلاء بمرئياتهم عبر طرح استبيان يُحدد مسار عمل البرنامج وتجاوب المجتمع مع ما تمّ العمل عليه طيلة المرحلة الأولى والثانية من البرنامج.

وللإحاطة بالأمر لمن فاتته متابعة البرنامج فقد استعرضت ورشة تنفيذ على مدى أيام عدة 112 مشروعاً في 5 مجالات، تضم 3 من القطاعات التي تتضمَّنها إستراتيجية التنويع الاقتصادي للسلطنة، بالإضافة إلى مجالين مساندين؛ هما: التمويل المبتكر، وسوق العمل والتشغيل، وتهدف هذه المخرجات إلى رفع مساهمة القطاعات الثلاثة في الناتج المحلي الإجمالي بأكثر من 50% خلال السنوات الخمس المقبلة، على أن يُضاف لها قطاعا الثروة السمكية والتعدين في مرحلة لاحقة.

ويعد برنامج "تنفيذ" الذي يجيء في إطار الخطة الخمسية التاسعة 2016-2020، إحدى المبادرات الوطنية الهادفة لتعزيز التنويع الاقتصادي، وإضفاء قيمة مضافة على الاقتصاد الوطني، والاستفادة مما أنجز من بنية أساسية خلال الخطط الخمسية السابقة. كما يسعى المشروع إلى تحفيز جميع القطاعات الاقتصادية؛ لاسيما غير النفطية، والعمل على زيادة مساهمتها في الدخل القومي؛ بهدف خفض مستوى الاعتماد على الموارد النفطية، ورفع مساهمة القطاع الخاص في المشاريع التنموية بكل قطاع، وتوفير فرص عمل إضافية للمواطنين.

إنّ "تنفيذ" ترسل رسائل مفادها أنّ قاطرة التنمية في عُمان تسير وفق المأمول لها، وأنّ هناك جهودًا وطنية مبذولة تعمل على إيجاد توازن في بحر من الاقتصاد العالمي المتلاطم الأمواج.