السنيدي: الحكومة ماضية في تنفيذ مشاريع توسعة الموانئ والمناطق الحرة وتعزيز القطاع السياحي.. و1.2 مليار ريال تم صرفهم للمقاولين

بدء تنفيذ 50% من مشاريع "الخمسية التاسعة" بتكلفة 9 مليارات ريال

سنجور: القطاع المصرفي بالسلطنة يتسم بالقوة والمتانة.. وحرص كبير على توفير السيولة دائما

مليارا ريال عائد متوقع من خصخصة بعض الشركات الحكومية بغضون 5 سنوات

إصدار 150 مليون ريال سندات قبل نهاية العام.. والإجمالي سيبلغ 450 مليونا في 2016

خصخصة 50% من "مسقط لتوزيع الكهرباء" بنهاية العام

الرؤية - فايزة الكلبانية

انطلق أمس منتدى آفاق الاقتصاد العماني تحت رعاية معالي الدكتور علي بن مسعود السنيدي وزير التجارة والصناعة، وجاء المنتدى بتنظيم من وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع شركة ميدل إيست ايكونوميك دايجست.

وناقش المنتدى التطورات المؤثرة على الاقتصاد العماني، كما استعراض خطط التوسع فيما يتعلق بقدرات إنتاج الكهرباء والمياه في السلطنة ووسائل النقل المحلية والبنية الأساسية للاتصالات. وبحث المنتدى المبادرات الخاصة المتعلقة بالقطاع السياحي؛ كافتتاح صالة جديدة في مطار مسقط الدولي وتوسعة الشبكة العالمية لشركة الطيران العماني. وقد حضر افتتاح المنتدى عدد من أصحاب المعالي والسعادة ومسؤولون من القطاعين العام والخاص وعدد من المستثمرين ومشغلي ومطوري مشاريع وبرامج الخصخصة والمستشارين القانونيين والمؤسسات المالية.

من جانبه، أكد معالي الدكتور وزير التجارة والصناعة أن ثمة تحديا اقتصاديا وماليا يواجه الدول المنتجة والمصدرة للنفط، مشيرا إلى أن السلطنة تدرك أهمية تسريع وتيرة تنفيذ المشاريع غير النفطية من أجل رفد الاقتصاد وزيادة إسهام هذه القطاعات في الناتج المحلي الإجمالي. وأوضح معاليه- في كلمة له بالمنتدى- أنه يجري التركيز خلال هذه المرحلة على قطاعات الصناعة التحويلية والسياحة والقطاع اللوجستي، إضافة إلى قطاعين ممكنين وهما المالية والقوى العاملة. وأضاف معاليه أن الحكومة ماضية في تنفيذ الخطة الخمسية التاسعة؛ حيث تم الإعلان عن حزمة من المشاريع بتكلفة تبلغ نحو 9 مليارات ريال عماني، وقد تم البدء في تنفيذ حوالي 50 بالمائة منها، وهي مشاريع قيد التنفيذ يتوقع الانتهاء منها خلال العام الجاري والعامين المقبلين. وأوضح معاليه أن وزارة المالية قامت حتى نهاية سبتمبر الماضي بصرف ما يزيد عن 1.2 مليار ريال عماني للمقاولين، فيما تستمر الحكومة بالاستثمار في مشاريع البنية الأساسية.

وبين معاليه أن مشاريع الطرق والمطارات والموانئ تستحوذ على قرابة 50 بالمائة من مجمل المشاريع قيد الانشاء، بينما تستحوذ مشاريع التعليم والصحة والتدريب على 16 بالمائة من جملة المشاريع، فيما تحوز مشاريع الإسكان على ما يقارب 10 بالمائة، و8 بالمائة من المشاريع مرتبطة بقطاع الكهرباء والمياه والسدود، ويبلغ نصيب المشاريع البلدية حوالي 5 بالمائة. واستعرض معاليه في هذا السياق الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص، والتي حققت نجاحا في السلطنة لاسيما في قطاع الكهرباء والاتصالات.

وأكد معالي الدكتور وزير التجارة والصناعة أن الحكومة ماضية في تنفيذ مشاريع التوسعة في الموانئ والمناطق الحرة في صحار وصلالة والدقم، إضافة إلى تعزيز قدرة القطاع السياحي على استقطاب المزيد من السياح ورجال الأعمال من خلال مركز عمان الدولي للمعارض والمؤتمرات، الذي افتتحت صالته الرئيسية الشهر الماضي بمساحة إجمالية مكيفة تبلغ 22 ألف متر مربع، ويمثل جزءا من المرحلة الأولى لمدينة العرفان، وكذلك مشروع الواجهة البحرية بميناء السلطان قابوس والذي يتوقع الكشف عن الفرص الاستثمارية فيه خلال الشهر المقبل.

ولفت معاليه إلى أنّ هناك قطاعين يتم التركيز عليهما حاليا، وهما قطاع الثروة السمكية الذي من المؤمل أن يضاعف إنتاجه مع نهاية عام 2020، وقطاع المعادن الذي يتوقع أن تزيد مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي بفضل مخزون السلطنة من الجبس وأحجار الجابرو والنحاس وغيرها، إضافة إلى قطاع الصناعات التحويلية والقطاع اللوجستي والقطاع السياحي، مشيرا إلى أن مطار صلالة استطاع بنجاح استقطاب عدد من رحلات الطيران المبرمجة وغير المبرمجة، في حين أن الأعمال الإنشائية ماضية في مطار مسقط الدولي. وأوضح معاليه أن دراسات الجدوى التي جرى مناقشتها من خلال برنامج "تنفيذ" تشير إلى أنّ هناك فرصا مواتية لربط مكامن المعادن في محافظتي ظفار والوسطى بميناء الدقم، وكذلك ربط مكامن المعادن في محافظة الظاهرة بميناء صحار بوصلتين من السكك الحديدية ضمن مشروع القطار، موضحا أنّ هذه الدراسات تخضع إلى التحليل بهدف الوصول إلى الجدوى الاقتصادية لهذا المشروع الحيوي المهم.

التحديات المالية

من جانبه، تطرق سعادة حمود بن سنجور الزدجالي الرئيس التنفيذي للبنك المركزي العماني إلى الوضع المالي والتحديات التي تواجهها السلطنة في ضوء تراجع أسعار النفط إلى مستويات متدنية، والبرامج الحكومية لمواجهة هذه الظروف. وقال سعادته إنّ المنتدى استعرض المشاريع التي سيتم تنفيذها في السلطنة لدعم برامج التنويع الاقتصادي، وتنويع مصادر الدخل بالنسبة لميزانية الدولة والإجراءات التي اتخذتها الحكومة في تقليل المصاريف والعجز عن طريق التمويل الداخلي والاقتراض الخارجي. وأضاف سعادته أنّ البنك المركزي العماني يسهم بدور كبير في المحافظة على الاستقرار المالي والمصرفي بالبلاد، مشيرا إلى أنّ هناك متابعة مستمرة لوضع السيولة في السوق، على أن تتوافر السيولة اللازمة لتمويل المشاريع الاقتصادية التي تقوم بها الحكومة والقطاع الخاص، علاوة على مساعدة القطاع الخاص في القيام بدور أكبر في التنمية الاقتصادية الشاملة. وأكد سعادته أن الحكومة تقدر الظروف الراهنة وظروف التمويل بصفة عامة، مشيرا إلى أنه يجري التواصل مع البنوك لتحقيق المرونة في الأعمال المصرفية. ولفت إلى أنّ القطاع المصرفي يتمتع في الوقت الحالي بالقوة والمتانة، مما يزيد من ثقة الجمهور في التعامل مع هذا القطاع وإيداع الأموال الفائضة لديهم.

وأوضح سعادته أن إصدارات سندات التنمية الحكومية سوف تتواصل، مشيرًا إلى أنه تم خلال هذا العام إصدار ما يقارب 300 مليون ريال عماني، فيما كشف أن إصدارًا آخر سيتم طرحه بنهاية العام الجاري بقيمة 150 مليون ريال عماني، وسيصل إجمالي هذه السندات نحو 450 مليون ريال عماني.

إلى ذلك، قال سعادة عبد الله بن سالم السالمي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال إنّ الجلسة النقاشية بالمنتدى تطرقت إلى الوضع الاقتصادي للسلطنة في الوقت الراهن، وكيفية التعامل معه؛ سواء من قبل الجهات ذات الصلة كوزارة التجارة والصناعة أو البنوك أو قطاع أسواق المال، مشيرا إلى أنّ الوضع العام يسير في مساره الصحيح، وكل هذه المؤسسات تتعامل بجدية مع الموقف. وأضاف أنّ ثمة بوادر وفرص عديدة ينبغي الاستفادة منها، والسعي إلى توظيف هذه الفرص وإيجاد بعض الحلول غير التقليدية للتعامل مع الأوضاع المالية. وتحدث سعادته عن دور سوق رأس المال في المرحلة المقبلة، وأوضح أن برنامج "تنفيذ" يكشف عن بعض المبادرات والمشاريع التي تتطلب تمويلا، خاصة وأن سوق رأس المال يوفر مصدر تمويل طويل الأمد.

وتابع سعادته أن الخطة المقترحة بشأن خصخصة عدد من الشركات الحكومية يتوقع أن تدر عائدا يقترب من ملياري ريال عماني خلال السنوات الخمس المقبلة، موضحًا أنه يجري حاليا تنفيذ إجراءات خصخصة شركة مسقط لتوزيع الكهرباء؛ حيث سيم طرح 50 في المئة من أسهم الشركة قبل نهاية العام الجاري، كما تم البدء في إجراءات خصخصة شركة تطوير معادن عمان، وهي شركة جديدة، مؤكدًا أن تحول الشركات العائلية إلى مساهمة عامة في سوق رأس المال يعطيها الاستقرارية والديمومة.