مسقط- الرؤية
استضافت لجنة الإعلام والسياحة والثقافة بمجلس الشورى، الأحد، سعادة عزان بن قاسم البوسعيدي، وكيل وزارة التراث والسياحة للسياحة، وعدد من المختصين بالوزارة، وذلك في إطار دراسة اللجنة للرغبة المبداة بشأن "تخصيص نسبة من المخصصات المالية للشركات في بند المسؤولية الاجتماعية"، بهدف الوقوف على مرئيات الوزارة؛ لكونها الجهة المختصة بقطاع السياحة وتوظيف المعالم التراثية، بما يسهم في دعم التوجهات الرامية إلى تعزيز الأثر التنموي للمشروعات ضمن بند المسؤولية الاجتماعية للشركات في قطاع السياحة والثقافة في المحافظات.
وفي مستهل اللقاء، رحّب سعادة عبد الله بن حمد الحارثي، رئيس لجنة الإعلام والسياحة والثقافة بالمجلس، بسعادة وكيل وزارة التراث والسياحة للسياحة والمختصين بالوزارة، مؤكدًا أهمية عقد هذا اللقاء في ضوء ما يمكن أن تسهم في إثراء دراسة اللجنة للرغبة المبداة.
وأوضح سعادته أن اللجنة تحرص على استجلاء مختلف الآراء الفنية والتنفيذية ذات الصلة، في إدارة المبادرات والمشاريع ذات الصلة مع جهات الاختصاص، حيث إن هذه الاستضافة تعد أحد الاستضافات التي قامت بها اللجنة في وقت سابق مع الجهات الأخرى المسؤولة عن الشركات التي لها مخصصات مالية في بند المسؤولية الاجتماعية.
وتناول اللقاء عددًا من المحاور المرتبطة بموضوع الرغبة المبداة، حيث تمت مناقشة آليات التنسيق القائمة بين وزارة التراث والسياحة وأصحاب السعادة المحافظين، ودورها في تحديد أولويات تنفيذ مشاريع المسؤولية الاجتماعية، إلى جانب استعراض أبرز المعايير التي يتم الاستناد إليها في اختيار تلك المشاريع، بما يضمن توافقها مع الاحتياجات التنموية للمجتمعات المحلية وتحقيق الأثر المستهدف منها.
كما شهد اللقاء مناقشة مقترح لإيجاد إطار تشريعي متكامل لتنظيم وإدارة المسؤولية الاجتماعية، بما يسهم في توحيد الأدوار والمسؤوليات، وتعزيز قطاعات لهذه المشروعات المعتمدة في قطاعات التراث والثقافة والسياحة.
وتطرقت المناقشات كذلك إلى إمكانية الاستفادة من قطاعات أخرى في دعم وتمويل مشاريع المسؤولية الاجتماعية، بوصفها أحد الأدوات التي يمكن أن تسهم في استدامة هذه المشاريع وتعظيم عوائدها الاقتصادية والاجتماعية، إلى جانب تعزيز دورها في إيجاد فرص عمل ودعم المبادرات التنموية في المحافظات. كما استفسر أعضاء اللجنة عن عدد من المشاريع السياحية التي نُفذت بتمويل من برامج المسؤولية الاجتماعية لدى بعض الشركات، وآليات اختيارها، ومدى انعكاسها على التنمية المحلية وتحقيق القيمة المضافة للمجتمع.
