اتهمت أم من جنسية آسيوية أمام محكمة جنايات أبوظبي في الإمارات، برفقة 5 آخرين بمحاولتها بيع طلفتها التي تبلغ شهرين مقابل مبلغ 10 آلاف درهم.

وأبرمت الأم هذه الصفقة لا لشيء سوى لأنها تخلصت من جميع معالم الإنسانية، وسعت وراء شهواتها المحرمة التي اثمرت عن هذه الطفلة ضعيفة الحيلة، وقامت بالاتفاق مع المتهمة الثانية على بيعها دون أن تعرف إلى أين سينتهي بها الحال .

وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين إلى القضاء بعد ضبط الأم وهي تقوم ببيع طفلتها برفقة باقي المتهمين في كمين أعدته الشرطة، وخلال الجلسة تغيبت المتهمة الأولى "أم الطفلة" عن الحضور ، فيما أكدت المتهمة الثانية على سابق معرفتها بالمتهمة الأولى، حيث طلبت منها القيام بمساعدتها والعناية بمولودتها، ثم أخبرتها بأنها لا تستطيع تحمل نفقات الطفلة.

وأضافت: أعلمت المتهمة الأولى بأني أعرف أحد الاشخاص من جنسيتي، وأنه يستطيع أن يوفر لنا متبنياً للطفلة، على أن يتكفل التبني بمهام تربيتها ومراعاة شؤونها. وعن علاقتها بباقي المتهمين، أوضحت المتهمة الثانية بأن المتهمين الثالث والرابع يسكنان بالقرب منها وأن المتهمين الخامس والسادس قاما بإيصالها من دبي إلى أبوظبي وجميعهم لا يعلمون بشأن صفقة البيع.

وأفادت: عندما حضرنا إلى أبوظبي التقيت بسيدة في احد الفنادق، والتي أعربت لي وللمتهمة الأولى عن اهتمامها وحبها للأطفال، وأعطتنا مبلغ 10 آلاف درهم، منكرة في الوقت نفسه اعترافاتها في محاضر الشرطة، والتي اشارت خلالها بأنها كانت تقوم بمهام الوسيط في عملية البيع.

كما انكر المتهمون من الثالث إلى الخامس تهم نقل المتهمتين الأولى والثانية من دبي إلى ابوظبي والاشتراك في بيع الطفلة، لتقرر هيئة المحكمة تأجيل القضية الى جلسة 7 نوفمبر المقبل لندب محام في حق المتهمتين الأولى والثانية وإعداد الدفاع.