توقيع اتفاقية دمج صندوق تقاعد "أوربك" في الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية

مسقط – الرؤية

وقعت كل من الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية وشركة النفط العمانية للمصافي والصناعات البترولية (أوربك) اتفاقية لتنفيذ القرار الوزاري الخاص بدمج صندوق التقاعد الذي تديره الشركة في الهيئة، ويأتي ذلك في إطار حرص الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية ممثلة في مجلس إدارتها على استفادة كافة العاملين في القطاع الخاص من المزايا والمنافع التي يقدمها قانون التأمينات الاجتماعية باعتبار صندوق التأمينات الاجتماعية هو الصندوق العام الذي ينضوي تحت مظلته كافة العاملين في القطاع الخاص.

وقع الاتفاقية د. فيصل بن عبدالله الفارسي المكلف بتسيير أعمال الهيئة، ومصعب بن عبدالله المحروقي الرئيس التنفيذي للشركة.

تجدر الإشارة إلى أنه قبل صدور قانون التأمينات الاجتماعية كانت هناك ثلاثة صناديق تقاعد خاصة قائمة وهي (صندوق تقاعد شركة تنمية نفط عمان وصندوق تقاعد مؤسسة خدمات الموانئ وصندوق التقاعد الخاص بالشركة العمانية للمصافي والبتروكيماويات آنذاك (أوربك حاليا)، ومنذ صدور قانون التأمينات الاجتماعية بموجب المرسوم السلطاني رقم: (72/1991) فقد أدخلت عليه تعديلات عديدة كان آخرها التعديلات الصادرة بموجب المرسوم السلطاني رقم (61/2013)، والتي أفضت إلى تحسين المزايا والمنافع المقدمة للمؤمن عليهم بموجب أحكام هذا القانون، وقد سبق للهيئة في أكتوبر عام 2000م أن قامت بإدماج صندوق تقاعد مؤسسة خدمات الموانئ تنفيذا لأحكام المادة (١٩) المشار إليها.

وفي هذا السياق تقدمت (أوربك) بطلب رسمي بدمج صندوق التقاعد الذي تديره لصالح موظفيها في الهيئة وذلك بعد أن تبين أن التعديلات التي أدخلت على قانون التأمينات الاجتماعية قد جعلت المنافع والمزايا التقاعدية المقدمة من الهيئة أفضل عن تلك التي يوفرها صندوق التقاعد الذي تديره الشركة.

وقد صدر قرار بالموافقة على الطلب بعد عرضه على  مجلس إدارة الهيئة، ووُجهت الإدارة التنفيذية باستكمال الإجراءات التنفيذية اللازمة لإتمام عملية الدمج. ولتحقيق هذه الغاية تمّ تشكيل فريق عمل مشترك من المختصين بالهيئة والشركة حيث تم عقد عدد من الاجتماعات التنسيقية المشتركة بين الجانبين، كما تم تكليف بيوت الخبرة المختصة لإجراء الدراسات اللازمة لإتمام عملية الدمج وتوجت تلك الجهود المشتركة بصدور القرار الوزاري رقم (ر/ 6/ 2016) بدمج صندوق التقاعد التي تديره شركة النفط العمانية للمصافي والصناعات البترولية في الهيئة وذلك بعد أن تمّ التنسيق بشأنه ومراجعته من قبل وزارة الشؤون القانونية الموقرة.

تعليق عبر الفيس بوك