مسقط - الرؤية

تحتفل السلطنة، مُمثلة في وزارة التَّنمية الاجتماعية، اليوم الإثنين، بالذكرى السادسة ليوم المرأة العُمانية، وذلك تحت رعاية مَعَالي الدكتور عبد الله بن مُحمد بن سعيد السعيدي وزير الشؤون القانونية، ومن المُقرر أن يُقام الاحتفال في المركز الرياضي التابع لوزارة الشؤون الرياضية بولاية ضنك بمحافظة الظاهرة.

ويأتي الاحتفال كترجمة لإحدى التوصيات التي خرجت بها ندوة المرأة العُمانية التي عقدت في رحاب سيح المكارم بولاية صحار في العام 2009، والمتمثلة في تخصيص يوم 17 من أكتوبر من كل عام يوماً للمرأة العُمانية. ويقام الاحتفال هذا العام الذي يحضره معالي الشيخ محمد بن سعيد الكلباني وزير التَّنمية الاجتماعية تحت شعار "المرأة شريكة في التَّنمية".

ويُعد الاحتفال السنوي بيوم المرأة العمانية أحد أبرز التدابير الداعمة لجهود المرأة؛ حيث حققت المرأة العمانية بفضل التوجيهات السامية والرعاية الكريمة من لدن حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المُعظم- حفظه الله ورعاه- الكثير من الإنجازات؛ إذ يؤكد جلالته- أعزَّه الله- دائماً على أنَّ المرأة شريك أساسي في التنمية وأنَّ التنمية لا تقوم إلا باكتمال ركنيها وهما الرجل والمرأة.

وسيتضمن الاحتفال الإعلان عن تدشين وافتتاح خمسة مقار جديدة لجمعيات المرأة العمانية في بهلا والرستاق وثمريت والعامرات والسويق وهي ثمرة من ثمرات ندوة المرأة العمانية وأنشئت بمكرمة سامية دعماً للمرأة العمانية ومساندة لها للمشاركة بفعالية في المجتمع لتمارس دورها حيث تضم تلك المباني من المرافق ما يُمكِّن المرأة من أن تُمارس نشاطها في الجوانب الاجتماعية والتمكين وممارسة الأنشطة الثقافية والرياضية وخدمة المجتمع بشكل عام.

ويشهد الحفل تدشين عددٍ من الدراسات العلمية المُتعلقة بجوانب تربوية واقتصادية واجتماعية على الصعيد الأسري، وتشمل: "إدارة موازنة الأسرة.. واقعها وتحدياتها من وجهة نظر المجتمع العماني"، ودراسة أخرى عن "الأطفال العاملين في المجتمع العماني"، وثالثة حول "مشكلة تسرب الطلبة من أبناء أسر الضمان الاجتماعي المُقبولين في البعثات والمنح الحكومية".

ومن المؤمل أن تكشف وزارة التنمية الاجتماعية خلال الشهر الجاري عن مشروع إستراتيجية العمل الاجتماعي التي عملت الوزارة على إعدادها خلال العامين الماضيين بالتنسيق مع الجهات المعنية وبمشاركة من خبراء محليين ودوليين وبيوت خبرة عالمية وبالتعاون من منظمة الأمم المُتحدة اليونيسيف، وتمتد على مدى 10 سنوات (2016ـ2025)، حيث تمَّ تطويرها وفق ثلاثة مبادئ استرشادية هي التمكين والإنصاف والاندماج الاجتماعي. كما تمَّ التركيز على 6 محاور في الإستراتيجية من بينها محور التنمية الأسرية المتعلق بقطاع شؤون المرأة، ويتضمن تنمية المهارات الإنتاجية لديها وتعزيز مشاركتها السياسية والاجتماعية والتوعية القانونية لها، وأيضاً تحديات المرأة العاملة ومُتابعة تنفيذ الاتِّفاقية الدولية للقضاء على أشكال التمييز ضد المرأة.