خلفان الطوقي

لا شك أنَّ البرنامج الوطني "تنفيذ" مُهم لكل مواطن ومواطنة في هذه الأرض الطيبة بل لمستقبل الوطن، لذا فعلى الجميع المساهمة بما يستطيعون لإنجاحه، ومن مبدأ المساهمة المتواضعة سوف نُكمل سلسلة المقالات حيث سبقتها ثلاث مقالات لمن أراد الرجوع إليها وهي "إلزامية تطبيق القرارات" و "تنفيذ برنامج تنفيذ" و "كيف لبرنامج تنفيذ أن ينجح؟ " وهذه المقالة ستكون من "نتاج" إكمال الأسبوع الأول من البرنامج.

هواجسي بصفتي أحد المراقبين عن قرب وكوني كتبت عدة مقالات عن هذا البرنامج المهم، من هذه الهواجس للمشاركين في هذه  المختبرات تكمن في عدة نقاط وأهمها؛ أنّ أهداف البرنامج لا تعتمد كلياً على معلومات دقيقة وواقعية والتي لا شك ستؤثر في نتائج هذا البرنامج، فكما هو معروف فإنّ البرنامج لديه 10 أهداف ومعظمها عامة جدا وتتكرر في المقالات والكتيبات الحكومية. ومع نهاية الأسبوع الأول يُقال إنها أصبحت أكثر عمومية وتغيرت بسبب قلة وضعف جودة المعلومات والإحصائيات التي يحتاجها المشاركون لكي يساهموا بالتحليل واقتراح الحلول المناسبة، وربما ضعف مستوى من يُدير الحوار وليس كما كان متوقعاً أو كما صور للمشاركين، بالإضافة إلى منهجية المشاركة المتبعة والتي لا شك بدأت تضعف بنهاية أول أسبوع ناهيك عن الأسابيع القادمة والتي تعتبر مهمة جدًا، ففي خلال اﻷسابيع القادمة ستصاغ خلاصة هذه النقاشات والمقترحات من خلال لجنة عليا مكونة من 12 شخصاً تجتمع أسبوعياً، ومن ضمن الملاحظات المتداولة بين عامة الناس أنَّ نسبة مشاركة القطاع الخاص أصبحت أقل من المخطط أو ربما يمثل مؤسسات القطاع الخاص من قبل صغار الموظفين ليس أصحاب القرار، وأصبحت المشاركة الفعلية طاغية على القطاع الحكومي ويُقابلها الشركات الحكومية كممثلين للقطاع الخاص مع نسبة قليلة جداً للشركات الخاصة أو المساهمة العامة. هذا بالإضافة إلى المستوى المتدني جدًا لقاعات المناقشة والتي لا توفر البيئة المناسبة لمناقشة واقتراح أفكار ابتكارية من خلال العصف الذهني.

هذه الهواجس توصلت إليها من خلال متابعتي لأعمال المختبرات لأسباب عديدة منها خشية المواجهة أو أن لا تأخذ شخصية على من قالها أو مجاملة الحكومة أو بسبب تحفظ موظفي الشركات الحكومية - مهما كانت مناصبهم - للاختلاف العلني مع مجالس إداراتهم أو بسبب طبائع معظم العمانيين الهادئة، وتمّ إيصالها لمنظمي برنامج "تنفيذ" حرصًا على نجاح البرنامج وألا يقل مستواه ويخفت بريقه كبعض البرامج السابقة التي ركزت على الزخرفة والفرقعات الإعلامية فقط .

من ضمن الملاحظات الجوهرية والتي أشار إليها بعض المشاركين من مختبرات مختلفة، وهي أنهم تمنوا أن تجمع كل الدراسات والنتائج التي قام بها فريق "شراكة فريق العمل بين القطاعين الحكومي والخاص" وهو البرنامج الشبيه له والتابع لديوان البلاط السلطاني الذي يقوم به معهد تطوير الكفاءات اختصارا للوقت والجهد والمال والفكر، ويستغربوا تكرار مثل هذه المبادرات بدلاً من تكاملها والبناء عليها.

بغض النظر عن صحة هذه الهواجس من عدم صحتها، سوف يظل العمانيون متابعين بحرص وداعمين بل ومتأملين لهذا البرنامج الوطني الذي يتأمل منه الخروج بقرارات واقعية ومستدامة تلامس المواطن أكان مواطناً عاديًا أو موظفاً حكوميًا أو قطاع خاص أو صاحب أعمال للمؤسسات متناهية الصغر أو الصغيرة أو المتوسطة أو الكبيرة، فالكل يتمنى أن ينجح هذا البرنامج، ولا مكسب ﻷحد  إذا أخفق، فمهما كانت كلماتنا مؤلمة، فإنها تهدف لأن يكون البرنامج ناجحاً وملامساً للمواطن والمقيم ويتناسب مع الثقة والمباركة السامية لمولانا السلطان لجميع القائمين على البرنامج منذ بدايته إلى آخر يوم منه.