على بن بدر البوسعيدي
يُعد برنامج "تنفيذ" الذي شرعت حكومتنا الرشيدة في تنفيذه في غضون الأيام الماضية من البرامج الطموحة التي تعزز متطلبات التنويع الاقتصادي في إطار الخطة الخمسية التاسعة التي تعتمد اعتماداً كلياً على مصادر دخل بديلة عن النفط، من خلال دعم قطاعات الصناعات التحويلية وقطاع النقل والخدمات اللوجستية والسياحة والثروة السمكية والتعدين، بالإضافة إلى قطاعي التمويل وسوق العمل، في ظل الأوضاع التي تمر بها أسواق النفط من تقلبات في الأسعار من حيث الانخفاض والارتفاع، ومن أبرز ما يُميز برنامج "تنفيذ" أنّه يتكئ على خارطة طريق قائمة على الدراسات المستفيضة، بهدف تنمية الاقتصاد الوطني والعمل على رفد القطاعات المختلفة بما يضمن لها تحقيق النجاح والتقدم.
ويقوم البرنامج كذلك على البحث عن وسائل تمويل مبتكرة ومحاولة التقليل من التمويل التقليدي المعتمد على التمويل الحكومي بشكل أساسي، وإعطاء دور أكبر للقطاع الخاص في عملية التنمية في البلاد.
إنجاح مثل هذه البرامج الطموحة يحتاج إلى إعداد دراسات جيدة تقوم على الاستفادة من تجارب الدول التي خاضت مثل هذه التجارب، والانفتاح نحوها، والاعتماد على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، التي تعتبر مفتاحاً للانطلاق نحو التنويع الاقتصادي التي لا يتأتى إلا من خلال تخفيف قيود البيروقراطية ودعم الاستثمار المحلي والخارجي، عبر إيجاد قوانين مرنة وتغيير بعض القوانين التي تعيق سير الاستثمار، والحد من التطويل والتأخير في الإجراءات الذي يُعتبر من أكبر العوامل المنفرة للاستثمارات سواء كانت محلية أو خارجية، ومن هنا فإنه يتوجب على الجهات المسؤولة أن تعمل على تفعيل نظام النافذة الموحدة حتى لا يضطر المستثمر إلى التنقل بين الوحدات الحكومية وتضييع الوقت بينها، وتمكينه من تخليص معاملاته في مكان واحد.
من هنا نخلص إلى أنه على الجهات القائمة على تنفيذ البرنامج الاعتماد على جمع البيانات وتقييم مؤشرات الأداء، وابتكار أفكار جديدة تنأى عن منهجية العمل الحكومي والبيروقراطية التي تعتري كثيراً من جوانبه، وذلك ترجمة للإرادة الوطنية التي تستطيع تحطيم كافة الأزمات والسعي نحو بناء نموذج اقتصادي مميز قائم على توظيف التكنولوجيا والموارد السياحية والطبيعية الضخمة التي حبا الله بها السلطنة، مواصلة للنهضة العمانية المباركة في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد -حفظه الله ورعاه-.
