مسقط - الرؤية

عقدت اللجنة الوطنية العليا للتعداد الإلكتروني للسكان والمساكن والمنشآت لعام 2020 أمس الإثنين اجتماعها الثاني برئاسة صاحب السُّمو السيد هيثم بن طارق آل سعيد وزير التراث والثقافة رئيس اللجنة وبحضور أصحاب المعالي والسعادة الأعضاء.

وتمَّ خلال الاجتماع استعراض ومناقشة المواضيع المدرجة على جدول الأعمال؛ حيث اعتمدت اللجنة الوطنية العليا نموذج وخطة العمل لمشروع التعداد الإلكتروني للسكان والمساكن والمنشآت لعام 2020، والتي جاءت نتيجة عقد العديد من اللقاءات لتقييم الوضع الحالي للمؤسسات الحكومية باعتبارها مصدرًا أساسياً للبيانات، والتي ستسهم في إجراء مشروع التعداد الإلكتروني. واشتملت خطة العمل على آليات العمل في المشروع والبرنامج الزمني المقترح لتنفيذه كما تمّ اعتماد تشكيل لجنة فنية تعنى بدراسة الخطة الشاملة لمشروع التعداد والخطط المرحلية ومتابعة تنفيذها، والعمل على توفير الإمكانات والموارد البشرية وتذليل الصعوبات والتحديات التي قد تظهر خلال مراحل تنفيذ مشروع التعداد.

وناقشت اللجنة مشروع نظام العنونة الموحد بالسلطنة الذي يشرف عليه المركز الوطني للإحصاء والمعلومات بالتنسيق والتعاون مع الجهات الحكومية ذات الشأن؛ حيث دخل هذا المشروع مرحلته الثانية، والتي سيتم خلالها تطوير قاعدة بيانات مركزية لهذا النظام مما سيسهل حصول مختلف المؤسسات الحكومية على المعلومات والبيانات المتوفرة وربطها بالأنظمة الموجودة لديها. ويُعد مشروع نظام العنونة من المشروعات الإستراتيجية المهمة للسلطنة، والذي يهدف إلى الانتقال من العنوان الوصفي إلى العنوان الرقمي، لتسهيل الاستدلال على الموقع عن طريق عناوين معيارية موحدة لكافة المحافظات وإيجاد بيئة وآليات تساهم في استخدام العناوين الصحيحة، إضافة إلى تهيئة السلطنة لنمو الأعمال الإلكترونية.

يشار إلى أنّ التعداد الإلكتروني للسكان والمساكن والمنشآت لعام 2020، سيكون التعداد الرابع امتدادًا لسلسة التعدادات التي نفذتها السلطنة منذ مطلع النهضة المباركة، وقد ساهمت مخرجات التعدادات السابقة في رفد الخطط التنموية القصيرة والطويلة المدى بالبيانات والمؤشرات، لتنفيذ البرامج والمشاريع الإنمائية والخدمات التعليمية والصحية والاجتماعية وغيرها من الخدمات في السلطنة، علاوة على أنَّ هذه التعدادات وفرت مجموعة من الأطر الإحصائية التي تمت الاستفادة منها في إجراء المسوحات والدراسات الميدانية الإحصائية.