صلالة - سعيد باعوين

وقَّعتْ وزارة القوى العاملة -مُمثلة بالمديرية العامة للقوى العاملة بمحافظة ظفار- أمس، مع شركة عبدالصمد القرشي، محضر اتفاق؛ تعهَّدت بموجبه شركة عبدالصمد القرشي برفع الحد الأدنى لأجور القوى العاملة الوطنية بالشركة، على ألا يقل إجمالي الراتب عن 420 ريالا عمانيا؛ وذلك بالنسبة للموظفين القائمين على رأس عملهم بالشركة؛ اعتبارا من شهر سبتمر 2016، وكذلك كل الأشخاص الذين يُنهون فترة الاختبار المقرَّرة بـ3 أشهر حسب قانون العمل العماني؛ وذلك في كل فروع الشركة على مستوى السلطنة.

ووقَّع الاتفاقية من جانب وزارة القوى العاملة خالد بن حمد الرواحي مدير عام المديرية العامة للقوى العاملة بمحافظة ظفار، بينما وقَّعها من جانب الشركة حسن بن جامع الإسحاق المدير التنفيذي والشريك المحلي بالسلطنة، بحضور عدد من المديرين من الجانبين.

وحول الاتفاق، أشاد مدير عام القوى العاملة بمحافظة ظفار بهذه الخطوة، شاكرا الشركة على هذا الإجراء الذي سوف يشجع القوى العاملة العمانية على الاستمرار في أداء أعمالها بالشكل السليم وتشجيع المواطنين الراغبين في الالتحاق بالشركة مستقبلا. داعيا كافة الشركات ومؤسسات القطاع الخاص إلى أن تحذو حذو هذه الشركات التي عملت على رفع الحد الأدنى لأجور القوى العاملة الوطنية لديها. وأكد الرواحي حرصَ الوزارة المستمر على بذل مزيدٍ من الجهد والتنسيق مع مختلف مؤسسات وشركات القطاع الخاص على دعم القوى العاملة الوطنية والاهتمام برفع مستويات الأجور في كل القطاعات والأنشطة.

يُشار إلى أنَّ المديرية العامة للقوى العاملة بمحافظة ظفار قامتْ بتوقيع العديد من الاتفاقيات المماثلة مع عدد من شركات ومؤسسات القطاع الخاص بالمحافظة على رفع مستويات الحد الأدنى للأجور للقوى العاملة الوطنية العاملة في هذه الشركات.