مسقط - العمانية
انتهت الهيئة العامة للمخازن والاحتياطي الغذائي من إعداد تقريرها حول تقييم الأمن الغذائي بالسلطنة؛ حيث تمت الاستعانة عند إعداد التقرير ببيت خبرة عالمي وهو مجلة "الإيكونمست" البريطانية، حيث تم إعداده بالتنسيق مع عدد من الجهات المعنية بالأمن الغذائي والمائي والتغذوي.
وشملت الحهات وزارات الزراعة والثروة السمكية والصحة والبلديات الإقليمية وموارد المياه والتجارة والصناعة إضافة إلى شرطة عمان السلطانية والمركز الوطني للإحصاء والمعلومات والشركة العمانية للاستثمار الغذائي القابضة. وتتمثل الركائز الأساسية للأمن الغذائي في كل من توافر الغذاء والقدرة على تحمل تكاليف الغذاء والجودة والسلامة؛ إذ تعد هذه المجالات الثلاث مجتمعة محور تركيز إستراتيجية سلطنة عمان الوطنية للأمن الغذائي (2020-2010). وبحسب التقرير، تعد السلطنة من الدول الآمنة غذائيًا من حيث عنصر القدرة على الحصول على الغذاء بالرغم من اعتمادها على الاستيراد بشكل كبير ورغم تقلبات الأسعار، مشيرا إلى أن السلطنة أحرزت تقدمًا ملحوظًا بشأن بعض المبادرات الواردة في استراتيجيتها للأمن الغذائي (2010-2020)، لاسيما تلك ذات الصلة بالزراعة وتمويل قطاع الثروة السمكية ومستويات الإنتاج المحلي والبحث والتطوير وتحسين سلسلة التوريد.
وتعتمد السلطنة حاليًا على الأسواق العالمية بغية تأمين نحو 60 في المئة من احتياجاتها الغذائية، ومن المتوقع أن يؤدي ارتفاع الطلب على الغذاء إلى استمرار الضغط على معدلات الاكتفاء الذاتي، كما يتوقع أن يؤدي كل من ارتفاع عدد السكان وزيادة الأجور الحالية والأعداد المتزايدة من الزوار إلى تغيير أنماط الاستهلاك. وتقوم السلطنة في إطار استجابتها للطلب المتزايد وضمن استراتيجيتها للأمن الغذائي، بتشجيع الاستثمار الخاص من أجل تعزيز الإمدادات المتوفرة محليًا من بعض المنتجات الغذائية، كما تسعى إلى تطوير شراكات في مجالات التجارة والاستثمارات الخارجيين (خاصة في إفريقيا وآسيا). وبلغت نسبة الاكتفاء الذاتي المحلي من الغذاء ما نسبته 41.3 في المئة في العام 2014؛ إذ تنتج السلطنة 68 في المئة من احتياجاتها من الفواكه ومن الخضار و2 في المئة من المنتجات الحقلية، و58 في المئة من اللحوم الحمراء، و33 في المئة من اللحوم البيضاء و51 في المئة من الحليب و15 في المئة من البيض و215 في المئة من الأسماك.
وتواجه السلطنة العديد من التحديات في سبيل تحقيق أمنها الغذائي، من أهمها: قلة وجود أراض قابلة للزراعة وشح المياه الصالحة للري. وتبلغ المساحة الإجمالية للسلطنة 309500 كيلومتر مربع، و3 في المئة من هذه الأراضي بيضاء و82 في المئة عبارة عن أودية وصحراء، و15 في المئة جبال، و5.7 في المئة فقط أراض صالحة للزراعة. ويتم استهلاك 90 في المئة من الموارد المائية في الزراعة، وحوالي 8.5 في المئة للاستخدام المنزلي، وحوالي 1.5 في المئة للاستخدام الصناعي. وتعد نسبة الأمطار قليلة في السلطنة؛ حيث لا تتعدى 80 مليميتر في العام مع نسبة تبخر تبلغ 80 في المئة تذهب منها 6 في المئة للبحر والصحراء و14 في المئة فقط تتوغل في التربة، بحيث يتوفر فيما مجموعه 1318 مليمترا مكعبا في السنة، وهي تشكل بذلك المياه الجوفية والسطحية.
ومن التحديات كذلك، زيادة نسبة الفاقد من الإنتاج الغذائي؛ حيث بلغت نسبة الفاقد من الغذاء بالسلطنة 30 في المئة من إجمالي الإنتاج الغذائي، بينما حددت إستراتيجية الأمن الغذائي أنه بحلول 2020 يجب ألا تتجاوز نسبة الفاقد 15 في المئة. كما يوجد تحدٍ من ناحية ازدياد الأمراض المرتبطة بالغذاء رغم الجهود الكبيرة والمكثفة المبذولة من قبل الجهات الحكومية المعنية للحد من ذلك.
وتوصل المسح الوطني للغذاء والتغذية في السلطنة للعام 2004 إلى أن 20 في المئة من النساء و40 في المئة من الرجال يعانون من زيادة في الوزن، فيما بلغ معدل انتشار السمنة 19 في المئة عند النساء و21 في المئة عند الرجال. ويمثل انتشار مرض السكري مصدر قلق خاص في السلطنة، وهو ما أبرزته الجمعية العمانية لمرض السكري عام 2012 عندما أدرجت السلطنة ضمن الدول الأكثر انتشارًا لمرض السكري في العالم. وقدرت منظمة الصحة العالمية نسبة انتشار مرض السكري بنحو 17 في المئة بين البالغين الذين تزيد أعمارهم عن 18 عاما في 2014، وهو ما يستدعي المزيد من الوعي الاستهلاكي التغذوي لدى المجتمع.
وبالرغم من هذه التحديات وتماشيًا مع الجهود المبذولة من قبل الجهات المعنية في سبيل الارتقاء بالأمن الغذائي في السلطنة، فقد تم تحقيق نتائج إيجابية من خلال المؤشر العالمي للأمن الغذائي لعام 2016 الذي أصدرته ذات المجلة من بين 113 دولة شملها التصنيف؛ حيث حصلت السلطنة على 37.6 نقطة من 100 نقطة مرتفعة بمعدل 0.9 نقطة عن عام 2015، وجاءت السلطنة في المستوى الثاني عربيا وخليجيا بعد دولة قطر التي حصلت على 77.5 نقطة، كما تم تصنيفها بين الدول ذات المقومات البيئية الأفضل المواتية للأمن الغذائي إلى جانب دول مثل أستراليا ونيوزلاندا وكوريا الجنوبية والنرويج وسويسرا والولايات المتحدة الأمريكية. ومقارنة بحجم اقتصادها صنفت السلطنة من ضمن أكثر الدول إنفاقا على الأبحاث الزراعية بين الدول متوسطة الدخل، ويعود ذلك إلى جهود الحكومة نحو السعي إلى تنويع مصادر الدخل البديلة للنفط. وبين المؤشر أن السلطنة تعد الأقل بين دول الخليج من حيث السمنة (وفقا لبيانات 2014) حيث تبلغ 27.5 في المئة مقابل متوسط 36.7 في المئة بين عدد السكان لدول مجلس التعاون الخليجية.
