طالب المقبالي
لم أكُن أرغب الكتابة في هذا الموضوع، ولم أفكر في ذلك البتة، لكنني دُفِعت دفعًا للكتابة فيه.. فعلى مَدَى أربعة عقود لم أرَ انقسامًا واختلافًا في الرأي بين أبناء ولاية الرِّستاق كما حدث عشية اجتماع نخبة من أبناء الولاية لتأسيس شركة أهلية للاستثمار بالولاية؛ وذلك على غرار الشركات التي تبنتها عدد من ولايات السلطنة.
فإثر هذا الاجتماع، سُرِّب بيانٌ عبر مواقع التواصل الاجتماعي والواتساب حول مضمون هذا الاجتماع وأهدافه والغاية منه، وهذه مقتطفات من البيان الذي أثار الزوبعة:
"بحمدٍ من الله وتوقيفه، اجتمع مساء أمس مجموعة من أبناء الولاية المخلصين بمنزل الاخ العزيز....، وله خالص الشكر والتقدير على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة؛ وذلك لاختيار وانتخاب اللجنة التأسيسية (رئيسية) ولجنتين "اقتصادية" وأخرى "ثقافية/اجتماعية" (فرعيتين)، وقد ترشَّح بعض الحاضرين لعضوية هذه اللجان، كما تم ترشيح آخرين من قبل المجموعة، وبعد الانتهاء من إجراءات التصويت تم انتخاب أعضاء اللجنة التأسيسية واللجنة الاقتصادية والاجتماعية/الثقافية، واتفق أعضاء اللجان (المنتخبون) على ترشيح رئيساً من بينهم ومقرر لكل لجنة".
البيان بهذه الصورة أثار عاصفة هوجاء في أرجاء الولاية، واشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي، وأصبح حديثَ الشارع؛ فحدث ما حدث من اللغط الكثير والتهكم على بعض الحضور من أبناء الولاية الذين عُرِفوا بالنزاهة وبإخلاصهم لهذه الولاية.
إلا أنَّ ألسن الناس لا ترحم، فانقسم الشارع الرستاقي بين مؤيد لهذا الاجتماع، مؤملين النفس بأنَّ هذه الكوكبة من رجال الولاية لا يمكن أن تجتمع إلا لخير هذه الولاية، وبين آخرين معارضين لهذا الاجتماع نظرًا لعدم وضوح الرؤية والأهداف من هذا الاجتماع، خاصة وأنَّ البيان الصادر والمنسوب إلى أعضاء هذا الاجتماع أشار إلى انتخاب أعضاء اللجنة التأسيسية ولجان فرعية أخرى، ولعلها هنا كانت الهفوة التي لم يحسب لها حساب وقد غفل عنها صائغ البيان، ولم تتضح الغاية من نشر البيان بهذه الصورة.
فمن بَيْن ردود الفعل أنَّ البعض يتمنى تحديد أهداف اللجنة ومرئياتها، وماذا ستقدم للولاية، ولا يكتفي الاعلان بمجرد تشكيل لجان دون توضيح الأهداف والمرئيات وآليات التنفيذ، كما كان ينبغي أن يكون الاجتماع في مكان عام ومعلن للجميع وليس في منزل أو مزرعة كما أشيع.
كذلك تحديد الممثلين بحسب المناطق، وما المقصود باللجنة التأسيسية، وما هو دورها وما هي اختصاصاتها، وهل هذه اللجان تخص وﻻية الرستاق، وهل أبناء الوﻻية على علم بذلك، ومن أين جاء هذا التفويض بتأسيس تلك اللجان؟!. هذه التساؤلات قُمتُ برصدها وجمعها من مواقع التواصل الاجتماعي.
وكانت قد صدرت تغريدة على حساب جريدة الوطن العمانية في تويتر تقول "أهالي #الرستاق يشكلون اللجنة التأسيسة لـ#مجلس_الرستاق لتنمية الولاية اقتصاديا وثقافيا واجتماعيا"، ضمن وسم "#مجلس_الرستاق"، الذي ضم العديد من التعليقات المتباينة؛ كونه نُشِر عبر موقع صحيفة محلية معروفة وتتمتع بالمصداقية.
وقد طالعتنا الصحف المحلية يوم الأربعاء 13 يوليو 2016 بالخبر الذي هدَّأ العاصفة، والذي اعتبره أهالي الولاية بمثابة البيان الرسمي الذي أبهج الجميع ونزل كالبرد على النفوس الملتهبة.. وهذا نصه:
"ناقش عدد من أهالي ولاية الرستاق فكرة إنشاء شركة أهلية بالولاية على غرار الشركات الأهلية التي تبنتها مجموعة من الولايات في السلطنة، وحضر هذا الاجتماع التحضيري عدد من أهالي الولاية وعضوا مجلس الشورى وأعضاء من المجلس البلدي وأعضاء لجنة البلديات بالرستاق؛ من أجل وضع التصور العام للمشروع قبل رفعه إلى اجتماع عام يدعى إليه جميع المُهتمين من أبناء الولاية لمناقشته وإقراره ومن ثمّ الدعوة إلى الاكتتاب العام في الشركة.. وقد تمخض عن هذا الاجتماع تشكيل فرق عمل تُعنى بدراسة المشاريع التجارية التي يُمكن أن تخدم الولاية والجوانب الاجتماعية التي ستُسهم فيها الشركة، والمتمثلة في إتاحة فرص عمل، وتعزيز الخدمات المقدمة لأبناء الولاية؛ من منطلق المسؤولية الاجتماعية للشركات من هذا النوع، ومن المقرر طرح ما تتوصل إليه فرق العمل من مشاريع وتوصيات ودراسات في الاجتماع العام الذي سيُعقد بعد الانتهاء من وضع التصور الأولي للمشروع. وبحسب مشاركون في الاجتماع، فإنّه سيُتاح لجميع أبناء الولاية في هذا الاجتماع المساهمة بأية مقترحات تُسهم في تطوير الفكرة؛ وذلك قبل رفعه إلى الجهات المعنية من أجل المضي قدماً في عملية التأسيس وتسجيل الشركة رسمياً وطرح أسهمها للاكتتاب العام لأبناء الولاية، ومن المتوقع أن يُسهم المشروع المرتقب في تعزيز الحركة التجارية في ولاية الرستاق، وإتاحة فرصة لجميع المستثمرين من أبناء الولاية للمساهمة في هذا المشروع فضلاً عن تعزيز مكانة الولاية سياحيًا واجتماعيًا" انتهى الاقتباس.
كل التوفيق لأصحاب النوايا المخلصة المُحِبَّة لهذه الولاية ولمصلحة أبنائها الذين يعيشون على ترابها الطاهر.
muqbali@hotmail.com