توقعات بنمو الحركة الاستثمارية بدعم موسم النتائج والتطورات الإقليمية

"المالي" يرتفع 2.24% على أساس أسبوعي بفضل بنك صحار و"إتش.إس.بي.سي"

السوق في طريقه للصعود نحو 6033 نقطة بدعم المؤشرات الفنية

379 مليون ريال أرباحا فصلية لعدد من الشركات

مسقط - الرؤية

نصح التقرير الأسبوعي لبنك عمان العربي مستثمري سوق مسقط للأوراق المالية بدراسة النتائج والتركيز على الشركات التي تتسم استراتيجيات النمو لديها بأنها طويلة المدى مع القدرة على تحقيق دخل مستدام.

وأعلنت غالبية الشركات عن نتائجها النصف سنوية للعام الحالي خلال الأسبوع الماضي، ومن المتوقع أن يشهد الأسبوع الجاري مواصلة الإعلان عن نتائج الشركات الأخرى. وأشار التقرير إلى التفاؤل فيما يتعلق بمعظم النتائج التي تم الإعلان عنها والتي تعطي ثقة في أداء الشركات المحلية وتوقع بأن هذه الشركات ستحقق المزيد من النمو رغم التحديات. وذكر التقرير أن النتائج التفصيلية للشركات وتقارير مجالس الإدارة والتحليلات التي سيبدأ الإعلان عنها قريباً، ستعطي صورة أوضح عن أداء الشركات.

وتوقع التقرير أن يشهد السوق تزايدًا في الحركة الاستثمارية بسبب موسم نتائج الشركات والتطورات الإقليمية الأمر الذي سيؤثر أيضاً على حركة الصناديق الاستثمارية. وقال التقرير إنّ المؤشر العام سجل في نهاية الأسبوع الماضي (10- 14 يوليو) ارتفاعاً بنسبة 0.83% مغلقاً عند مستوى 5,859.96 نقطة في ظل تداولات هادئة نسبياً في بداية الأسبوع بسبب البطء النسبي لإعلان الشركات عن نتائجها المالية الأولية للنصف الأول من العام الحالي، إلا أنّ الحركة الاستثمارية ارتفعت في النصف الثاني مع توالي نتائج الشركات التي كانت في معظمها جيّدة، وفاقت في عدد منها توقعات المستثمرين خاصة في الشركات القيادية. وسجّل مؤشر سوق مسقط المتوافق مع الشريعة انخفاضاً بنسبة 0.02% إلى مستوى 894.51 نقطة. كما سجل "مؤشر العربي عُمان 20" ارتفاعاً في أدائه ليغلق عند مستوى 1,055.25 نقطة بنسبة 0.45% بقيمة تداولات بلغت 10.42 مليون ريال عماني وسجل خلال الأسبوع نفسه "مؤشر العربي خليجي 50" ارتفاعاً بنسبة 2.72% ليغلق عند مستوى 1,098.94 نقطة. كما وسجل "مؤشر العربي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا 200" ارتفاعاً أيضاً بنسبة 1.13% ليغلق عند مستوى 954.19 نقطة.

المؤشرات الفرعيّة

وتشير التحليلات المتعلقة بالمؤشرات الفرعيّة إلى ارتفاع مؤشر القطاع المالي (القطاع الوحيد) بنسبة 2.24% على أساس أسبوعي عند مستوى 7,484.5 نقطة بدعم رئيسي من بنك صحار وبنك إتش اس بي سي عُمان. ومن نتائج القطاع، النتائج الأولية لبنك مسقط أظهر تسجيل صافي الأرباح نسبة نمو0.7% على أساس سنوي خلال النصف الأول من العام الحالي عند 90.47 مليون ريال عماني في حين بلغ 46.72 مليون ريال عماني للربع الثاني من العام الحالي بارتفاع نسبته 0.45% على أساس سنوي. أمّا صافي إيرادات الفوائد فقد سجّلت نسبة نمو قدرها 7.8% على أساس سنوي للنصف الأول من العام الحالي و6.6% على أساس سنوي للربع الثاني من العام الحالي. ومن ناحية ثانية، حقق صافي إيرادات التمويل الإسلامي نموا بنسبة 27.7% على أساس سنوي خلال النصف الأول من العام الحالي وبلغت إيداعات الصيرفة الإسلامية 733 مليون ريال عماني بنمو 43.7% على أساس سنوي. وسجلت ودائع العملاء والصيرفة الإسلامية نموا سنويا بنسبة 2.9% عند 7.64 مليار ريال عماني للنصف الأول من العام الحالي في حين بلغ نمو مجموع صافي القروض والسلفيات والتمويل الإسلامي نسبة 10.8% عند 7.59 مليار ريال عماني.

وحقق بنك اتش اس بي سي عُمان نتائج جيدة بتسجيله نموًا في صافي أرباحه بنسبة 51.9% خلال النصف الأول من العام الحالي عند 7.9 مليون ريال عماني بدعم من نمو إيرادات التشغيل وتراجع المصروفات التشغيلية في ذات الوقت. وقد حقق قروض وسلف للعملاء (بالصافي) نموًا بنسبة 6.4% على أساس سنوي عند 1.39 مليار ريال عماني.

وسجلت النتائج الأولية لبنك ظفار للنصف الأول من العام الحالي أداءً جيدًا؛ حيث سجّل صافي الربح نموًا بنسبة 15.65% على أساس سنوي عند 26.16 مليون ريال عماني بدعم من الأعمال التقليدية والصيرفة الإسلامية. وحقق الربح التشغيلي بعد المخصصات ارتفاعا بنسبة 19.73% على أساس سنوي عند 30.68 مليون ريال عماني، كما سجل كل من صافي قروض وسلف العملاء والودائع نمواً بنسبة 13.52% و4.59% حيث استقرت الودائع عند 2.74 مليار ريال عماني في حين سجل مؤشر قطاع الخدمات انخفاضاً بنسبة 0.68% عند مستوى 3,225.97 نقطة بضغط من النهضة للخدمات وشركة الجزيرة للخدمات. ومن نتائج القطاع، النتائج الأولية للشركة العُمانية للاتصالات والتي أظهرت أداء جيدا للنصف الأول من العام الحالي حيث سجلت الإيرادات نموا بنسبة 5.9% على أساس سنوي عند 271.6 مليون ريال عماني وعلى أساس ربعي حققت الشركة 136.1 مليون ريال عماني للربع الثاني من العام الحالي بارتفاع سنوي نسبته 7% وهو الأفضل لها على ذات الأساس. وبلغ صافي الربح المنسوب لمساهمي الشركة الأم 66.8 مليون ريال عماني للنصف الأول من العام الحالي بارتفاع سنوي نسبته 9% وخلال الربع الثاني من العام الحالي بلغ صافي الربح 32 مليون ريال عماني بارتفاع سنوي نسبته 20% وصافي هامش ربح 23.5%.

تراجع القطاع الصناعي

وأخيراً انخفض مؤشر القطاع الصناعي بنسبة 0.36% على أساس أسبوعي عند مستوى 7,441.2 نقطة بضغط من شركة جلفار للهندسة والمقاولات وشركة الجزيرة للمنتجات الحديدية وشركة الأنوار للسيراميك. 

ومن نتائج القطاع، قدمت شركة صناعة الكابلات العُمانية نتائج أولية جيدة بشكل عام رغم الضغوطات الناتجة عن انخفاض أسعار المعادن الرئيسية في صناعتها ألا وهي النحاس والألومنيوم. وقد سجل إجمالي إيرادات المجموعة مبلغ 123.94 مليون ريال عماني خلال النصف الأول من العام الحالي بتراجع سنوي نسبته 14.8% إلى أن استقرار نسبة إجمالي المصروفات إلى إجمالي الإيرادات على أساس سنوي عند 92.2% إضافة إلى انخفاض الأرباح المنسوبة إلى حقوق غير مسيطرة، أدى إلى تراجع صافي الربح المنسوب لمساهمي الشركة الأم بنسبة 1.7% فقط على أساس سنوي عند 9.395 مليون ريال عماني. وعلى أساس ربعي، سجلت الأرباح المنسوبة لمساهمي الشركة الأم مبلغ 4.73 مليون ريال عماني خلال الربع الثاني من العام الحالي بإرتفاع نسبته 1.6% على أساس ربع سنوي وتراجع 1% على أساس سنوي.

وأظهرت النتائج الأولية لشركة إسمنت عُمان للأشهر الستة الأولى من العام الحالي نموا في الإيرادات بنسبة 18% على أساس سنوي إلى 30.1 مليون ريال عماني إضافة إلى انخفاض نسبة التكاليف إلى الإيرادات من 78% في النصف الأول من عام 2015 إلى 75.9% للنصف الأول من العام الحالي. وجاء صافي الأرباح عند 6.8 مليون ريال عماني مرتفعة بنسبة 24.9% على أساس سنوي وسجل صافي هامش الربح 22.6% مقارنة مع 21.3% للنصف الأول من العام السابق. على أساس ربع سنوي، سجلت الإيرادات تراجعا بنسبة 9.6% على أساس ربع سنوي في الربع الثاني من العام الحالي إلا أنها ارتفعت بنسبة 32% على أساس سنوي عند 14.3 مليون ريال عماني وسجل صافي الربح مبلغ 2.96 مليون ريال عماني بارتفاع سنوي نسبته 83.4% بدعم من نمو الإيرادات وانخفاض نسبة التكلفة للإيرادات.

وأظهرت النتائج الأولية لشركة ريسوت للأسمنت (المجموعة) نمو الإيرادات بنسبة 6.6% على أساس سنوي خلال النصف الأول من العام الحالي إلى 49.9 مليون ريال عماني أمّا على أساس ربع سنوي فقد بلغت الإيرادات 24.63 مليون ريال عماني للربع الثاني من العام الحالي بارتفاع سنوي نسبته 10%. وسجل إجمالي هامش الربح نسبة 35.9% مقارنة مع 36.8% للنصف الأول من عام 2015 بسبب ارتفاع نسبة التكاليف الى الإيرادات وجاء هامش الربح التشغيلي أقل بنسبة 0.4% على أساس سنوي. وبشكل عام دعم النمو في الإيرادات وأرباح الاستثمارات والربح الناتج عن التغير في القيمة العادلة لأصول مالية، دعم صافي ربح المجموعة الذي سجل ارتفاعا بنسبة 17.8% على أساس سنوي عند 12.9 مليون ريال عماني مع تسجيل صافي هامش الربح نسبة 25.9% مقارنة مع 23.4% للنصف الأول من عام 2015. وعلى أساس ربع سنوي بلغ صافي الربح 4.8 مليون ريال عماني للربع الثاني من العام الحالي بتراجع نسبته 2.1% على أساس سنوي.

ومن أخبار الشركات، إعلان الشركة الوطنية العُمانية للهندسة والاستثمار عن حصولها على عقد من قبل شركة كهرباء المناطق الريفية يتعلق بتطوير محطة كهرباء شعب عسيب بمحافظة ظفار بمبلغ 5.88 مليون ر.ع وبمدة 18 شهراً. وبذلك يبلغ عدد العقود المسندة للشركة منذ بداية العام الحالي طبقا لقاعدة بياناتنا وإفصاحات الشركة 34.5 مليون ريال عماني.

التحليل الفني

وفي التحليل الفني الأسبوعي، من نظرتنا الفنية السابقة أشرنا في تقريرنا إلى أنّ المؤشر سيتجه إلى مستوى 5,892 نقطة وهو بالفعل ما حدث؛ حيث أغلق المؤشر فوق هذا المستوى ومغلقاً فوق مستوى 5,900 نقطة في النصف الثاني من الأسبوع. وسيواصل فنياً مؤشر السوق الصعود نحو مستوى 6,033 نقطة (مستوى المقاومة) مدعوماً بإيجابية المؤشرات الفنية. تشير تحليلات الجنسيات إلى تواجد الاستثمار المحلي من الأفراد بصافي شراء 1.9 مليون ريال عماني في حين أنّ الاستثمار المؤسسي الأجنبي سجل صافي بيع بمبلغ 1.54 مليون ريال عماني حتى لحظة إعداد التقرير. وفيما يتعلق بنتائج الشركات التي يشكل الربع الثاني نهاية النصف الأول لنتائجها، فقد شهد صافي الربح المجمّع نموا بنسبة 11.9% على أساس سنوي إلى 378.97 مليون ريال عماني ومن أصل 70 شركة أعلنت، 22 شركة شهدت تراجعا في أرباحها في حين سجل البقية نموا أو تراجعا في الخسائر.

ومن الشركات التي دعمت الأرباح نذكر شركات الإسمنت ومؤسسة خدمات الموانئ والعنقاء للطاقة وعُمانتل والبنوك والشركات القابضة. وعلى أساس القطاعات، شهد قطاع الخدمات النمو الأكبر في أرباحه بنسبة 13.9% على أساس سنوي تلاه القطاع المالي بنسبة 11.9% على أساس سنوي ومن ثم القطاع الصناعي بنسبة 6.2% على أساس سنوي.

محليا، أشار الرئيس التنفيذي للبنك المركزي العٌماني إلى أنّ أداء الاقتصاد المحلي كان جيدًا رغم الضغوط الناجمة عن تراجعات أسعار النفط والتوترات الإقليمية وهشاشة الاقتصاد العالمي. وهذا الأداء كان محصلة إجراءات جريئة اتخذتها السلطنة مثل حث البنوك على زيادة رؤوس الأموال والإبقاء على نسبة الديون الحكومية منخفضة، إضافة إلى نقل الشراكة ما بين القطاع الخاص والعام من الرؤية النظرية إلى الواقع وبوتيرة متسارعة، بجانب جذب العديد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة والسعي إلى تعديل قانون الاستثمار الأجنبي وتنفيذ مبدأ الأولوية في الإنفاق والذي أدى إلى وفورات مالية، كل هذه الأمور وغيرها نالت ثناء صندوق النقد الدولي وثقة المستثمرين العالميين وهو الأمر الذي ترجم في إمكانية حصول السلطنة على الاقتراض الخارجي وبأسعار منخفضة.

وفي خطوة من شأنها دعم أنشطة الطيران في السلطنة وتفعيل مساهمة القطاع الخاص في تنمية قطاع الطيران المدني من خلال هذه الشركات وأيضا تأسيس شركات خاصة للنقل الجوي تعمل في مجال السياحة والشحن الجوي والري الزراعي والطائرات العمودية والإسعاف الطائر وغيرها من أنشطة النقل الجوي، أصدرت الهيئة العامة للطيران المدني موافقتها المبدئية لكل من شركة صلالة للطيران وشركة الشرقية للطيران للحصول على رخصة (ب) لمشغلي الطائرات ومن المتوقع أن يتم استخدام كل من مطاري صحار والدقم. من سمات هذه الرخصة بأنّها تشمل الطائرات التي تتسع لتسعة عشر مقعداً أو أقل ويبلغ أقصى وزن لإقلاعها أقل من عشرة أطنان.

الأسواق الخليجيّة

وشهدت الأسواق المالية جميعها ارتفاعات خلال الأسبوع السابق بقيادة بورصة قطر (4.49%) تلاها سوق دبي المالي (2.99%) وبورصة البحرين (2.63%) وسجل سوق الكويت أدنى نسبة ارتفاع عند 0.02%. وبلغت قيمة المشاريع المسندة في منطقة الخليج خلال النصف الأول من العام الحالي 31.3 مليار دولار أمريكي وفقا لتقرير مؤسسة (ميد) للمشاريع بتراجع نسبته 44% مقارنة مع النصف الأول من عام 2015 و13% مع النصف الثاني من ذات العام. وشهدت المشاريع في السعودية تراجعات كبيرة حيث تم إسناد 4.5 مليار دولار أمريكي في النصف الأول من العام الحالي مقارنة مع 19.9 مليار دولار خلال النصف الأول من عام 2015. كذلك شهدت دولة قطر تراجعا حادا في المشاريع المسندة والتي بلغت 2.1 مليار دولار أمريكي مقارنة مع 13.9 مليار في النصف الأول من عام 2015. واستحوذت الإمارات على نسبة 44% من المشاريع الإنشائية والنقل في المنطقة خلال النصف الأول من العام الحالي بمبلغ 13.6 مليار دولار أمريكي بارتفاع 56% على أساس سنوي.

إن خفة حدة البطء في المشاريع المسندة ما بين النصف الثاني من عام 2015 والنصف الأول من العام الحالي قد يعني بأن الأسواق استقرت نسبيا وبأن قطاع الإنشاءات في المنطقة قد تأقلم مع تراجعات أسعار النفط.

وتسعى دول الخليج إلى تنويع مصادر الدخل في ظل الأزمة الحادة بسبب تراجع أسعار النفط. فبعد إعلان المملكة العربية السعودية عن نية الطرح الأولي لجزء من شركة أرامكو العملاقة، أعلنت الكويت مؤخرا عن خطط مماثلة وذلك بكشف وزير ماليتها عن أنّ الحكومة الكويتية تدرس طرح 20% إلى 30% من أسهم أربعة شركات نفطية حكومية.

وفي سياق آخر، أشارت بيانات لرويترز بأنّ المستثمرين السياديين (من ضمنهم صناديق الثروات) نفذوا صفقات تتعلق باستحواذات سواء كليّة أو جزئية واستثمارات بمبلغ 14.1 مليار دولار أمريكي خلال الربع الثاني من العام الحالي بتراجع نسبته 26% بالمقارنة مع الربع الأول من نفس العام إلا أنّه يبقى رقما جيدا خاصة بالنسبة للصفقات العقارية.  وتم تسجيل 39 صفقة بين أبريل ويونيو، أقل بست صفقات عن الربع الأول من العام الحالي.

وفي سياق آخر، أظهر التقرير الشهري لمنظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" توقع المنظمة بتراجع معدلات الإنتاج خارج المنظمة خلال عام 2017 من ناحية وتزايد الطلب من ناحية أخرى مما سينتج عنه تناقص المعروض في السوق. ومن المتوقع أن يبلغ الطلب على النفط خلال العام الحالي عند متوسط يومي قدره 31.9 مليون برميل على أن يرتفع إلى 32.98 مليون برميل يومي في عام 2017. وبشكل متّسق مع وجهة النظر هذه، توقعت وكالة الطاقة الدولية أن يبلغ سعر برميل برنت القياسي 43.73 دولار للبرميل خلال عام 2016 مقارنة مع توقعات سابقة خلال شهر يونيو عند 43.03 دولار للبرميل.