المؤشر يختتم تداولات النصف الأول على ارتفاع بنسبة 6.86%

توقعات بزيادة وتيرة الإعلان عن نتائج الشركات هذا الأسبوع

الاستثمار المؤسسي العماني يمتص الضغوط البيعية ويسجل صافي شراء بـ51.83 مليون ريال

20.28 مليون ريال إجمالي قيمة الصفقات الخاصة بالسوق خلال النصف الأول

مسقط - الرؤية

أكد التقرير الأسبوعي لبنك عمان العربي توقعاته السابقة، بأنّ هذا الأسبوع سيشهد تسارعًا وكثافة في الإعلان عن نتائج الشركات للنصف الأول من العام الجاري، الأمر الذي سيكون محط انتباه المستثمرين؛ خاصة وأنّ أداء الشركات للنصف الأول سيرسم صورة عامة عن الأداء المتوقع للعام.

وبناء على هذه التوقعات، نصح التقرير مستثمري سوق مسقط للأوراق المالية بمتابعة إفصاحات الشركات والبعد عن الشائعات التي تصاحب عادة موسم النتائج، والتركيز على الأسس المالية للشركات. وقال التقرير إن التحركات الحكومية المتسارعة هي أيضًا محط تركيز واهتمام الصناديق والمؤسسات؛ سواء المحلية والأجنبية، وبالتالي فإنّ إعادة هيكلة المحافظ والاستراتيجيات، أمر متوقع وسيكون له تأثير على مجريات الأحداث خلال الفترة المقبلة.

وأوصى التقرير المستثمرين بعدم التسرع في الاستنتاجات وأخذ القرارات، وإنما التأني واستشارة ذوي الخبرة في هذا المجال مع التأكيد على أن هنالك فرصا استثمارية تتواجد دائماً في مواسم النتائج.

أداء المؤشر

وفي التحليل لأداء المؤشر العام لسوق مسقط للأوراق المالية خلال يومي التداول اللذين شهدهما الأسبوع السابق بسبب إجازة عيد الفطر السعيد، أوضح التقرير أن المؤشر تمكن من الارتفاع بنسبة 0.6% على أساس أسبوعي إلى مستوى 5,811.82 نقطة بدعم من كافة القطاعات.

وخلال الأسبوع، سجل مؤشر سوق مسقط المتوافق مع الشريعة ارتفاعًا بنسبة 0.94% إلى مستوى 894.69 نقطة. وسجل "مؤشر العربي عُمان 20" ارتفاعاً في أدائه ليُغلق عند مستوى 1,050.52 نقطة بنسبة 1.03% بقيمة تداولات بلغت 4.3 مليون ريال عُماني وسجل خلال الأسبوع نفسه "مؤشر العربي خليجي 50" ارتفاعاً بنسبة 0.31% ليغلق عند مستوى 1,069.83 نقطة. كما وسجل "مؤشر العربي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا 200" ارتفاعاً أيضاً بنسبة 2.48% ليغلق عند مستوى 943.57 نقطة.

وتُشير التحليلات المتعلقة بالمؤشرات الفرعية إلى ارتفاع جميع المؤشرات بقيادة مؤشر الصناعة الذي ارتفع بنسبة 2.18% على أساس أسبوعي عند مستوى 7,468.07 نقطة بدعم رئيسي من شركة الجزيرة للمنتجات الحديدية وشركة المها للسيراميك وشركة ريسوت للأسمنت وجلفار للهندسة والمقاولات.

وفي السياق، دشنت الشركة الخليجية لإنتاج الفطر موسم النتائج بتسجيلها إجمالي إيرادات بمبلغ 3.08 مليون ريال عماني للنصف الأول من العام الحالي بتراجع سنوي 1.4%، وفقا للنتائج الأولية. وسجلت نسبة إجمالي التكاليف لإجمالي الإيرادات استقرارا على أساس سنوي عند 92.7%. أما صافي الأرباح فقد سجل انخفاضا بنسبة 6.4% الى 0.194 مليون ريال عماني وسجل صافي الربح تراجعا بنسبة 27.8% على أساس سنوي خلال الربع الثاني من العام الحالي إلى 40.2 ألف ريال عماني.

فيما حل المؤشر المالي ثانياً مرتفعاً بنسبة 0.75% إلى مستوى 7,320.6 نقطة بدعم رئيسي من بنك صحار وعدد من الشركات الاستثمارية. ومن أخبار القطاع، وافقت الجمعية العامة غیر العادیة لشركة مسقط للتمويل على إصدار عدد 5 ملايين سند ثانوي غیر مضمون وغیر قابل للتحويل لأسهم بقيمة اسمية 1 ريال عماني للسند من خلال اكتتاب خاص.

وسجل مؤشر الخدمات ارتفاعاً بنسبة 0.38% عند مستوى 3,247.93 نقطة بدعم رئيسي من النهضة للخدمات وعمانتل. وفي القطاع قررت شركة العنقاء للطاقة توزيع أرباح نقدية بواقع 3.2 بيسة للسهم الواحد من الأرباح المحتجزة وفق القوائم المالية المدققة للسنة المالية المنتهية في ديسمبر من عام 2015.

وفي التحليل الفني الأسبوعي، قال التقرير إنّه من نظرتنا الفنية السابقة وكما أشرنا في تقريرنا السابق إلى أنّ بقاء المؤشر في الفترة المقبلة سيرتفع فوق مستوى 5,800 نقطة وهو ما سيؤهله للوصول إلى مستوى 5,892 نقطة. وأوضح التقرير أن المؤشر خلال الفترة المقبلة سيتحرك ضمن مستوى 5,800 نقطة ومستوى المقاومة عند 5,892 نقطة.

وتشير تحليلات الجنسيات الى تواجد الاستثمار المحلي من الأفراد بصافي شراء 0.27 مليون ريال عماني في حين أن الاستثمار المؤسسي الأجنبي سجل صافي بيع بمبلغ 0.25 مليون ريال عماني.

الأداء الفصلي

وبتحليل أداء المؤشر العام والسوق المالي خلال النصف الأول من العام الحالي، أوضح التقرير أنّ المؤشر اختتم تداولات النصف الأول من العام الحالي على ارتفاع نسبته 6.86% عند مستوى 5,777.31 نقطة، ليتصدر بذلك أداء أسواق المنطقة خلال نفس الفترة، يليه سوق دبي المالي بنسبة 5.08% ومن ثم سوق أبو ظبي للأوراق المالية بنسبة 4.42% في حين أن الأسواق الأخرى شهدت تراجعات في الأداء وعلى رأسها بورصة البحرين بنسبة 8.02%.

وكان أعلى إغلاق عند مستوى 6,019.51 نقطة في حين أن الأدنى 4,867 نقطة أي بفارق 1,152.51 نقطة. ومن حيث الأداء الشهري كان شهر أبريل الأفضل حيث سجل مكاسب بنسبة 8.69% في حين أن شهر يناير الأسوأ بخسائر 4.2%.

وفوقا لقاعدة بيانات التقرير وبيانات بلومبيرغ، فإن قائمة الرابحين شملت شركات مثل عُمان للفنادق والسياحة (+109.6%)، شركة الغاز الوطنية (+107.6%)، مؤسسة خدمات الموانئ (+82.1%) والنهضة للخدمات (+77.3%) في حين أن قائمة المتراجعين شملت أسهم مثل الجزيرة للخدمات (-30.1%) والمها لتسويق المنتجات النفطية (-17.1%) والأنوار لبلاط السيراميك (-17.1%) وبنك مسقط (-15.9%)

وخلال الفترة شهد المتوسط اليومي لقيم التداولات تراجعا بنسبة 22.6% على أساس سنوي الى 4.3 مليون ريال عماني مقارنة مع 5.6 مليون ريال عماني للنصف الأول من عام 2015، في حين سجل المتوسط اليومي لأحجام التداولات ثباتا؛ حيث ارتفع بنسبة 0.2% على أساس سنوي الى 21.26 مليون سهم خلال النصف الأول من العام الحالي. تجدر الإشارة الى أن ذات الفترة من العام السابق شهدت إدراج شركة العنقاء للطاقة مما دعم من أحجام وقيم التداولات.

جنسيات التداول

وأوضح التقرير أن قاعدة بياناته فيما يتعلق بالجنسيات المتداولة، تشير الى التواجد القوي للإستثمار المؤسسي المحلي بصافي شراء 51.83 مليون ريال عماني ممتصا الضغوط بشكل رئيسي من الاستثمار المؤسسي الأجنبي الذي سجل صافي بيع بمبلغ 49.07 مليون ريال عماني والأفراد المحليين بصافي بيع بمبلغ 2.45 مليون ريال عماني الأمر الذي يثبت أهمية دور الصناديق والمؤسسات المحلية وصندوق التوازن الإستثماري في إستقرار السوق المحلي.

وحول الصفقات الخاصة خلال النصف الأول من العام الحالي فقد بلغ إجمالي قيمها 20.28 مليون ريال عماني وبعدد أسهم بحوالي 70 مليون سهم. اما الصفقة الخاصة الأكبر من حيث القيمة- طبقا لقاعدة بيانات التقرير- كانت على سهم شركة سيبمكورب صلالة بمبلغ يقارب 7 ملايين ريال عماني.

وتشير نسب التملك في السوق بنهاية يونيو إلى أن إجمالي الإستثمار العُماني بلغ 70.6% تلاه الخليجي بنسبة 15% ومن ثم العرب بنسبة 0.2% في حين أن الإستثمار الأجنبي بلغ 14.2%. وهذه النسب تقارن مع 69.6% و15.7% و0.2% و14.5% على التوالي كما في يونيو من عام 2015. وفي القطاعات الثلاث الرئيسية، فإن النسبة الأعلى للعُمانيين بين القطاعات جاءت في قطاع الصناعة بنسبة 80.2% في حين أن النسبة الأعلى لتملك الخليجيين بين القطاعات كانت في قطاع الخدمات بنسبة 16.9% كذلك كانت النسبة الأعلى بالنسبة للأجانب في قطاع الخدمات أيضا بـ 19.8%.

خليجياً، شهدت الأسواق المالية جميعها إرتفاعات خلال يومي التداول خلال الأسبوع السابق ( عدا السوق المالي السعودي بسبب أنه مغلق) بقيادة بورصة البحرين (+2.18%) تلاها سوق دبي المالي (1.82%) وسوق أبوظبي للأوراق المالية (+1.74%).

وفي السوق المالية السعودية، قرر مجلس هيئة السوق المالية تعديل عمولة شراء وبيع الأسهم؛ حيث قام برفعها من 0.120% أي 12 ريال لكل عشرة آلاف ريال من قيمة الصفقة الى 0.155% أو 15.5 ريال لكل عشرة آلاف ريال من قيمة الصفقة. كذلك قرر المجلس إلغاء الحد الأدنى للعمولة لأي أمر منفذ في السوق المالية يساوي أو يقل قيمته عن مبلغ عشرة آلاف ريال على أن يبدأ تنفيذ القرارات بدءا من 17/7/2016.

وفي الشأن السعودي أيضا، سجل الناتج المحلي الإجمالي للسعودية نسبة نمو 1.54% للربع الأول من العام الجاري وهي أبطأ نسبة نمو في ثلاثة أعوام وذلك على خلفية تراجع أسعار النفط وتحرك الحكومة نحو خفض الإنفاق ورفع التكلفة على القطاع الصناعي. وتباطأ نمو الناتج المحلي الإجمالي المعدل بسبب التضخم، من نسبة النمو المعدلة البالغة 1.8% في الربع الأخير من 2015 كما أعلنت الحكومة الى 1.54%. وبالنسبة لقطاع النفط فقد نما بنسبة 5.1% للربع الأول من العام الجاري في حين أن القطاع غير النفطي انكمش بنسبة 0.7% وهو الأداء الأسوأ له في خمس سنوات على الأقل. وقد تشكل هذه النسبة تحديا لصناع القرار في المملكة خاصة وأن رؤية السعودية 2020 إفترضت نسب نمو عالية في القطاعات غير النفطية.

وفي الإمارات، وافق مجلسي إدارة بنك الخليج الأول وبنك أبوظبي الوطني بالإجماع على اندماج المصرفين، لتصبح إجمالي الأصول 175 مليار دولار أمريكي وبذلك يكون "البنك الدامج" الأكبر في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ومن المفترض أن تتم الصفقة عبر آلية "تبادل الأسهم" بحيث يحصل مساهمو بنك الخليج الأول على 1.254 سهم في بنك أبوظبي الوطني مقابل كل سهم يملكونه في بنك الخليج الأول أي أن سعر التبادل يتضمن خصما بنسبة 3.9% من سعر سهم بنك الخليج الأول حسب سعر إغلاق يوم التداول 30 يونيو.

وعقب إصدار بنك أبوظبي الوطني للأسهم الجديدة سيمتلك مساهمو بنك الخليج الأول نحو 52% من "البنك الدامج"، بينما يملك مساهمو بنك أبوظبي الوطني الحصة المتبقية. وسيتم الغاء إدراج أسهم بنك الخليج الأول من سجل الشركات المدرجة لدى سوق أبو ظبي للأوراق المالية اعتبارا من تاريخ نفاذ الاندماج على أن يستمر "البنك الدامج" في عملياته تحت اسم بنك أبوظبي الوطني. هذا وسيواصل البنكان العمل كمؤسستين مستقلتين إلى حين نفاذ الاندماج والذي من المتوقع إتمامه خلال الربع الأول من عام 2017.

سندات دولية

وفي سياق آخر، تخطط دولة الكويت لطرح سندات دولية في أسواق المال لتمويل عجز الموازنة بمبلغ 9.9 مليار دولار أمريكي. وبحسب وزير المالية الكويتي فإن الدولة تخطط لإصدار صكوك إسلامية وعادية للطرح في أسواق المال وبأن حوالي 6.6 مليار دولار سيكون على هيئة صكوك تقليدية وإسلامية تُطرح في السوق المحلية.  هذا ومن المتوقع أن تتسع فجوة عجز الميزانية لتصل إلى 9.5 مليار دينار كويتي في العام المالي 2016-2017، الذي يبدأ في الأول من أبريل طبقا لوكالة بلومبيرغ للأنباء. وفي السنة المالية السابقة 2015 – 2016، سجلت الكويت عجزا بمبلغ 5.5 مليار دينار كويتي وهو أقل من توقعات الدولة التي كانت عند 8.2 مليار دينار كويتي.

عالميا.. قامت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الإئتماني بتخفيض تصنيفها الائتماني للاتحاد الأوروبي من (AA+) إلى (AA)، وذلك بسبب ما قالت أنه إعادة تقييم بشأن التماسك داخل الاتحاد الأوروبي عقب قرار بريطانيا الخروج من الاتحاد إلا أنها أبقت على نظرتها المستقبلية مستقرة. وسابقا، قام كل من وكالة " فيتش" و"ستاندرد آند بورز" بتخفيض تصنيفهما الإئتماني لبريطانيا بعد نتيجة التصويت؛ حيث خفضت ستاندرد آند بورز تصنيفها من AAA الى AA وقامت فيتش بتخفيض التصنيف من AA+ الى AA.