المجموعة الجديدة تؤكد تكامل وتنسيق الإدارة بين 17 شركة مع استهداف أكبر عائد ممكن

الحاتمي: إسناد تأسيس مشغل اقتصادي لتخليص إجراءات البضائع إلى القطاع الخاص

الانتهاء من خطة رفع الأداء المالي وزيادة كفاءة الموارد بـ"العالمية للوجستيات" بنهاية العام

"القطار الخليجي" قائم.. والأوضاع الاقتصادية فرضت حالة من "التريث" في التنفيذ

الرؤية- نجلاء عبدالعال

أكد معالي الدكتور أحمد بن محمد بن سالم الفطيسي وزير النقل والاتصالات تبني الوزارة الكامل لأهداف الاستراتيجية اللوجستية وسعيها المتواصل نحو تذليل أية عقوبات قد تعيق مسار انفاذها.

وكشفت المجموعة العمانية العالمية للوجيستيات عن استراتيجيتها الطويلة المدى، معلنة بعض تفاصيل الخطط التنفيذية لهذه الاستراتيجية الشاملة، وذلك خلال لقاء موسع عقد بفندق جراند ميلينيوم مسقط. وفي كلمة ألقاها معالي الدكتور أحمد الفطيسي بهذه المناسبة، قال إنّ وزارة النقل والاتصالات قررت إنشاء المجموعة العمانية العالمية للوجيستيات لتكون الذراع التنفيذية للحكومة في القطاع اللوجيستي، بهدف ترجمة وتنفيذ الاستراتيجية اللوجيستية الوطنية بإشراف وزارة النقل والاتصالات، ووضع الإجراءات اللازمة لتنفيذ السياسات التي ترسمها الحكومة لهذا القطاع، مشددًا على أهميّة إنفاذ الخطط والإستراتيجيات على أرض الواقع حتى يمكن جني ثمار هذه الخطط والدراسات.

وأشار الفطيسي إلى أنّ وجود المجموعة كشركة حكومية قابضة، تجمع تحت مظلتها جميع شركات القطاع اللوجيستي، التي تساهم الحكومة في ملكيتها، شاملة الموانئ والمناطق الحرة والقطارات وشركات النقل البري والبحري، من شأنه أن يسهل التنسيق فيما بين الأطراف والجهات المعنية بالعملية اللوجستية. وأضاف معاليه أنّ وزارة النقل والاتصالات على أتم الاستعداد لتقديم كل العون والمساندة للمجموعة في تنفيذ خططها واستراتيجياتها سواء بالقرارات أو الإجراءات المطلوب إنفاذها أو عن طريق رفع الأمر للجهات التشريعية، إذا ما تطلب تعديلات في القوانين لإزالة التحديات. وأكّد الفطيسي ثقته في قدرة فريق العمل والشركات والإدارات المنضوية ضمن المجموعة على التعاون البناء والذي يصب في صالح الاقتصاد الوطني.

دراسات وخطط

وفي مستهل الفعالية، قدم المهندس عبدالرحمن الحاتمي الرئيس التنفيذي للمجموعة العمانية العالمية للوجستيات كلمة أكد فيها أهمية اللقاءات بين المجموعة والقطاع الخاص والمسؤولين والإعلام، مشيرًا إلى أنّ المجموعة رغم حداثة إنشائها ألا أنها تتمتع برصيد ممتاز من الدراسات والخطط التي أعدتها وزارة النقل والاتصالات للقطاع. كما قدم نبيل البيماني المدير التنفيذي للإستراتيجية اللوجيستية تفصيلات عن الخطط المعدة والجدول الزمني لتطبيق الاستراتيجي وأساليب قياس أداء ومستوى التطبيق.

وعقب اختتام الفعالية، عقد المهندس عبدالرحمن الحاتمي الرئيس التنفيذي للمجموعة العمانية العالمية للوجيستيات لقاء مع الصحفيين تحدث خلاله عن الاستراتيجية اللوجيستية وتفاصيل متعلقة بمستقبل القطاع. وفيما يتعلق بالبرنامج التنفيذي للاستراتيجية، قال الحاتمي إن البرنامج جرى تقسيم العمل فيه إلى مسارين: الأول يعتمد على رفع أداء المجموعة نفسها والتي تضم 15 شركة، إضافة إلى شركتين تحت مظلة النقل البحري، وذلك عبر توظيف الكفاءات العاملة في المجموعة، عبر تفهم احتياجات وإمكانيات الشركات المنضمة في المجموعة، وتوجيهها نحو مسار واحد يخدم رفع الأداء المالي ونمو الأعمال ورفع كفاءة الموارد الموجودة في الشركات سواء الموارد البشرية والعقود وغيرها، لافتا إلى أنّ هذه الخطة ستستمر نحو 6 أشهر، ونأمل الانتهاء بها مع نهاية العام الجاري والخروج بخطة متكاملة للمجموعة.

وأوضح الحاتمي أنّ المسار الثاني يتمثل في تنفيذ الاستراتيجية اللوجستية، وقد أُطلق على هذا المسار "الجيل القادم من القطاع اللوجيستي"، وتم اطلاق هذا الاسم لأنّ المجموعة والقطاع اللوجيستي العماني يمتلك بالفعل المقومات والبنية الأساسية التي تضمن النجاح، خاصة الموقع الجغرافي، لكن مازال هناك حاجة للتركيز على الكفاءة في تقديم الخدمات والتكلفة والوقت، بما يلبي الطموحات، من حيث تحقيق النسب المطلوبة كعوائد من القطاع، وأيضا من حيث الموقع في المنافسة على قائمة الأفضل في الخدمات اللوجستية أيضا. وأشار إلى أن هذا الأمر يتطلب ابتكار تعامل أفضل وأكثر تميزًا حاليا، وفي نفس الوقت استشراف المستقبل ووضع الخطط للاستعداد للمنتجات اللوجستيّة والتي يمكن أن تكون مطلوبة على مدى 10 سنوات أو 20 سنة أو أكثر. وأقرّ الحاتمي أنّه بالفعل تم وضع خطط على المدى المتوسط والطويل مع وضع مؤشرات أداء؛ سواء من حيث المساهمة في الناتج المحلي أو عدد الحاويات وكميّات الشحن سواء البحري أو البري أو الجوي، وأيضًا توقعات وأهداف بالنسبة لموقعنا في الترتيب العالمي كمقدم للخدمات اللوجستية، بحيث نصبح من الدول العشر الأولى في القائمة، ولابد من الوصول إلى هذا الترتيب ولابد من التعامل بأسلوب ابتكاري وهذا ما نعمل عليه بحيث نتعاون مع المبتكرين والعقول التي تقدم أفكارًا وحلولا خارج الصندوق.

وتحدث المهندس عبد الرحمن عن أهميّة استشراف المستقبل والتعامل معه من الآن، وضرب مثلا بأهمية التحالفات للشاحنين على مستوى العالم، والتي تتنافس في بعض الجوانب والتكامل في جوانب أخرى. وقال: "كما نرى فهناك تحالفات عالمية حاليا تتحكم في كثير من حركة الشحن العالمية"، مشيرا إلى أن كل تفاصيل ما تستهدفه السلطنة من القطاع اللوجسيتي موجودة بالفعل في الدراسات والخطط التفصيلية، ولذلك سيكون السهل السعي لتحقيقها خاصة وأنّ التحديات التي يمكن أن تواجهنا محسوبة أيضا.

الإجراءات الحكومية

وأكد الحاتمي أنّ هناك بالفعل إنجازات جيدة فيما يتعلق بإنجاز الإجراءات الحكومية في ظل التعاون المثمر مع الجهات الحكومية؛ حيث تم تحليل ما يتعلق بالإجراءات والخطوات والجهات الحكومية المتعاملة معها، وتم رصد هذه الخطوات وحصرها، وذلك عبر فريق تسهيل التجارة. وأوضح أنّه تبين أنّ هناك بعض الإجراءات لا حاجة ماسة لها، ووجدنا تقبل من الجهات الحكومية المعنية لإلغائها، وتمّ تحليل هذه العملية بشكل متكامل وما يحتاجه من موافقات كل الجهات الحكومية، ووجدنا 249 خدمة حكومية مرتبطة مباشرة بالقطاع اللوجيستي. وأشار إلى أنه بناء على ذلك تم إنشاء فرق للتغيير في الجهات الحكومية نفسها لتسهيل الإجراءات، وأكد أنّ هناك بالفعل تطورًا لا بأس به، ونلاحظ حاليا كثيرًا من التغيير؛ إذ أصبح هناك حوالي 6 أنواع من الشحنات بات من الممكن أن تدخل ميناء صحار وتخرج منه إلى المخازن في المدينة اللوجيستية دون اعتراض، وتجري إجراءات الجمارك في المدينة اللوجيستية نفسها، لكنّه أشار إلى أنّ النتيجة النهائية ستظهر بشكل أكبر بدءا من العام المقبل.

كشف الحاتمي أنّ هناك توجها لدى الحكومة لإيجاد مشغل اقتصادي، وسيكون الأول من نوعه في السلطنة والمنطقة، بحيث يقوم بجميع الإجراءات المطلوبة بالنيابة عن الجهات الرسمية لتخليص إجراءات البضائع منذ دخولها للبلاد، وحتى استلام البضائع للجهة المستوردة. وأوضح أن هذا المشعل يهدف إلى تسهيل الإجراءات وإنجاز كافة المعاملات، مشيرا إلى أن دور الحكومة سيكون إشرافيا وأن هذا المشغل سيكون من القطاع الخاص، ومن المنتظر أن يعلن عنه قريبا.

وقال إنّه بجانب الجهود المبذولة لتسهيل الإجراءات في المجال اللوجيستي، هناك فكرة مطروحة لإيجاد محطة واحدة تكون لها الصلاحيات المتكاملة تتجمع فيها الإجراءات المطلوبة. وفيما يتعلق بتكامل مقومات الحركة اللوجستية، أوضح الرئيس التنفيذي للمجموعة أنّه من مميزات وجود المجموعة اللوجيستية تسهيل هذا التكامل؛ حيث كان هناك ميناء بإدارة ومنطقة حرة بإدارة أخرى، وشركات عاملة بإدارات منفصلة، ولذلك كان من الضروري إيجاد كيان يجمع هذه الجهات في إدارة تنسق وتضمن تكامل الجهود بين كافة المناطق الحرة والموانئ في السلطنة.

وبيّن الحاتمي أنّ من أسباب جعل المجموعة العمانية للوجيستيات عالمية، هو استشراف المستقبل في الاستفادة من جهود وأعمال الشركات المنضوية تحتها حاليا ومستقبلا خاصة في الأعمال التي تعمل فيها خارج السلطنة أو الأبواب التي قد تفتح للعمل في المستقبل في موانئ أو مناطق وأعمال في دول أخرى، إضافة إلى أنّه من ناحية أخرى هناك خطط لتوطين بعض الصناعات وعقد شراكة في صناعات أخرى، سواء في الداخل أو الخارج، بما يسهم في توسيع الأسواق المستهدفة. وبين أنّ هذا الأمر أحد الأدوار المهمّة للشراكة مع القطاع الخاص؛ حيث سيجري العمل على تمكين القطاع الخاص للاستفادة من الفرص المتاحة التي تخدم القطاع اللوجيستي والاستراتيجية طويلة المدى للسلطنة بما يدعم الاقتصاد الوطني وخططه التنموية.

وحول موضوع السكك الحديدية أكّد أنّ مشروع القطار قائم وعلى أهبة الاستعداد للتنفيذ بالفعل، لكن الأوضاع الاقتصادية فرضت حالة من التريث في التنفيذ، مشددًا على أهميّة المشروع أخذ مساره في الاعتبار في الخطط اللوجيستية المستقبلية، نظرا لما له من أهمية في توفير الكلفة والوقت وأمن نقل البضائع، وعلى سبيل المثال بالنسبة لقطاع التعدين ونقل وتصدير المعادن.