لندن - الوكالات

تصاعدت حدة الخلاف بين الحزبين الرئيسيين في بريطانيا أمس الأحد بعد أن أسفر استفتاء خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي عمّا وصف بمحاولة انقلاب في حزب العمال المعارض ومنافسة شرسة على القيادة في حزب المحافظين الحاكم.

وترنح الحزبان من نتيجة الاستفتاء في الوقت الذي رفض فيه الناخبون البريطانيون ما دفع به قادتهم من حجج، وقرروا الخروج من الاتحاد الأوروبي في استفتاء أكّد انقسامات عميقة في البلد. وأعلن رئيس الوزراء ديفيد كاميرون أنّه سيستقيل لتبدأ معركة عنيفة على خلافته. كما انسحب عدد من نواب البرلمان المنتمين لحزب العمال من فريق أعلى للسياسات في محاولة لإجبار زعيمهم جيريمي كوربين على ترك منصبه. ووصفت رئيسة وزراء أسكتلندا نيكولا ستيرجن التطورات بأنّها "فراغ في القيادة".

وقال كاميرون إنّه سيبقى في منصبه حتى أكتوبر في محاولة لطمأنة العامة والأسواق لكن إعلان قراره بالاستقالة فور ظهور نتيجة الاستفتاء أحدث هزة في المعسكر المؤيد للخروج من الاتحاد.

وقالت ستيرجن إنّ البرلمان الأسكتلندي سيبحث رفض تشريع بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي إذا كان ذلك ضروريًا لحماية مصالح الأسكتلنديين.

وصوتت أسكتلندا التي يقطنها خمسة ملايين شخص لصالح البقاء داخل الاتحاد الأوروبي بنسبة 62 بالمئة مقابل 38 بالمئة في الاستفتاء مما يضعها على خلاف مع بريطانيا ككل التي صوتت بنسبة 52 بالمئة لصالح الخروج من الاتحاد مقابل 48 بالمئة للبقاء بداخله.

وبموجب ترتيبات بريطانيا المعقدة لنقل بعض السلطات لأسكتلندا وويلز وأيرلندا الشمالية فإن التشريع الذي يصدر في لندن لتفعيل التصويت على ترك الاتحاد الأوروبي سيكون بحاجة لموافقة البرلمانات الثلاثة.

إلى ذلك، وقع قرابة 3 ملايين شخص في بريطانيا على عريضة تدعو إلى إجراء استفتاء آخر على عضوية البلد في الاتحاد الأوروبي. وبهذا يتعيّن على البرلمان مناقشة العريضة؛ إذ أنّ الحد الأدنى الملزم لإجراء مناقشة بشأن أي عريضة هو 100 ألف توقيع.