الرؤية - خاص

قال التقرير الأسبوعي لمجموعة بنك قطر الوطني "QNB" إن المتوقع أن يسجل سوق الغاز الطبيعي المسال فائضا في المعروض حتى عام 2020، ومن ثم يبدأ نقص المعروض.

وأوضح التقرير أن الغاز الطبيعي المسال يسهم بدور متزايد الأهمية في سوق الطاقة العالمي، فهو رخيص، ووفير ونظيف نسبياً للبيئة. ولكنه، مثل السلع الأخرى، يخضع لعوامل مؤثرة دورية. وقد شجعت أسعار النفط المرتفعة في الماضي التي ترتبط بعقود الغاز الطبيعي المسال، على إطلاق مشاريع مختلفة في جميع أنحاء العالم. ومن المتوقع أن يدخل إنتاج هذه المشاريع إلى السوق خلال السنوات القليلة المقبلة. ونتيجة لذلك، من المتوقع أن يكون هناك فائض في المعروض حتى عام 2020. وبعد ذلك، من المرجح أن يحدث نقص في العرض بسبب أن بيئة أسعار النفط الحالية المنخفضة ستجعل من عملية بدء مشروعات جديدة أمر اً غير مجد، وهو ما يعني أن الطلب سوف يزداد في نهاية المطاف.

وقد شهد سوق الغاز الطبيعي المسال العالمي نمواً قوياً. فمنذ عام 1990، زاد الطلب على الغاز الطبيعي المسال بمعدل 6.2% سنوياً، أي أسرع بأكثر من أربع مرات من الطلب على النفط. فالغاز الطبيعي المسال يبرز كمصدر رخيص ونظيف للطاقة، خاصة لتوليد الكهرباء. ويباع معظم الغاز الطبيعي المسال بموجب عقود طويلة الأجل ترتبط بأسعار النفط، ولكنه يباع أيضاً بشكل متزايد في الأسواق الفورية. وقد ارتفعت حصة الغاز الطبيعي المسال الذي بيع في الأسواق الفورية أو بموجب عقود قصيرة الأجل (أقل من أربع سنوات) من 25% في عام 2012 إلى 29% في عام 2014. وفي سوق الغاز الطبيعي المسال، تعدّ دولة قطر هي اللاعب المهيمن. فهي أكبر دولة مصدّرة للغاز الطبيعي المسال في العالم، واستحوذت على 31.4% من إجمالي الصادرات في عام 2015.

ومن المتوقع أن ينمو معروض الغاز الطبيعي المسال بقوة بنحو 8% سنوياً خلال عام 2020. وقد أدى نمو الطلب وارتفاع أسعار النفط قبل عام 2014 إلى خطط لإنشاء عدد كبير من مشاريع الغاز الطبيعي المسال عالمياً في عدد من البلدان. لكن التراجع الحاد في أسعار النفط منذ منتصف عام 2014 أدى إلى إعادة النظر في هذه المشاريع. ويُتوقع في الوقت الراهن أن لا يتم تنفيذ سوى عدد قليل فقط من المشاريع التي تمت دراستها. وعلى وجه الخصوص، من المحتمل أن يتم إكمال المشاريع الجاري تنفيذها، لكن من المرجّح أن يتم إلغاء المشاريع التي لا تزال في الأطوار الأولى من التصميم والتخطيط. وعلى الرغم من ذلك، من المتوقع أن تصل كميات كبيرة من إمدادات الغاز الطبيعي المسال إلى السوق من المشاريع التي قيد التنفيذ، خاصة من أستراليا والولايات المتحدة وروسيا.

ويرى التقرير أن هناك ثلاثة استنتاجات عند النظر إلى كل من آفاق العرض والطلب على السواء؛ أولاً، بما أن نمو الطلب سيكون أقل من المعروض، فمن المتوقع أن يكون هناك فائض في المعروض في سوق الغاز الطبيعي المسال خلال الخمس سنوات القادمة. ثانياً، من المرجح أن يتسبب تفوق المعروض على الطلب في السوق في فرض ضغوط على الأسعار الفورية باتجاه الانخفاض. وبإمكان ذلك أن يكون محفزاً لمشتري الغاز الطبيعي المسال للشراء من السوق الفورية بدلاً من العقود طويلة الأجل. ويمكن لذلك بدوره أن يقود إلى إعادة التفاوض بشأن العقود طويلة الأجل، الأمر الذي يؤثر على الموردين، خصوصاً الجدد منهم. ثالثاً، من شأن غياب أي مشاريع جديدة (لم تتم المصادقة على أي مشروع غاز جديد في 2016) وطول المدة التي يستغرقها إنجاز مشاريع الغاز الطبيعي المسال (خمس سنوات أو أكثر) والنمو القوي المتوقع في الطلب في ظل تطبيق تدابير أكثر ملائمة للبيئة أن يؤدي إلى حدوث نقص في المعروض بعد عام 2020. وبصيغة أخرى، فإن من المرجح أن تستمر التقلبات الدورية القوية في سوق الغاز الطبيعي المسال خلال العقد القادم.