مسقط - الرُّؤية

يبدأ، صباح غد، تطبيق القرار الوزاري رقم 146/2016 والمتعلق بتنظيم صادرات السلطنة من الأسماك وتحديد أنواعها، والذي أصدره معالي الدكتور فؤاد بن جعفر بن محمد الساجواني وزير الزراعة والثروة السمكية، والقرار الوزاري يشمل الفترة الزمنية من شهر يونيو إلى نهاية شهر أغسطس المقبلين.

وبموجب مواد القرار، يحظر تصدير أسماك: الكنعد والسهوة والعندق والشعري والجيذر والشعري والهامور عدا (الديسكو) خلال الفترة من الأول من شهر يونيو وحتى يوم 31 من شهر أغسطس من العام الجاري 2016، كما يحظر حيازتها على أي وسيلة نقل معدة لتسويق الثروات المائية الحية بالمنافذ الحدودية؛ وذلك خلال فترة الحظر المشار إليها ويستثنى من الحظر الأسماك المعلبة، كما تستثنى أسماك الجيذر والشعري المغلفة بغرض تحسين جودتها وتوفير القيمة المضافة عليها بشرط أن يتم شرائها من سوق الجملة المركزي للأسماك من قبل الشركات والمؤسسات الحاصلة على ترخيص وشهادة رقم ضبط جودة الأسماك من الجهة المختصة بالوزارة، وأن يكون تحديد الكمية المصرح بتصديرها من قبل إدارة سوق الجملة المركزي للأسماك والالتزام بتقديم برنامج تسويق الأسماك في الأسواق المحلية تعتمده الوزارة.

وبموجب القرار، يلتزم أصحاب سيارات نقل وتسويق الثروة المائية الحية والشركات والمؤسسات المرخص لهم بممارسة نشاط تداول وتسويق الثروة المائية الحية بتسويق كمية مساوية من أنواع الأسماك: (أسماك النجرور وأسماك الحبس وأسماك الضلعة وأسماك البياح ما عدا (الجردفة) وأسماك الأشخلي ما عدا (البناوة) في سوق الجملة المركزي للأسماك أو الأسواق المحلية المعتمدة من قبل الوزارة خلال فترة الحظر المحددة في هذا القرار وذلك في مقابل التصريح لهم بتصدير كمية مساوية للكمية التي تم تسويقها في تلك الأسواق.

ويلتزم أصحاب سيارات نقل وتسويق الثروة المائية الحية والشركات والمؤسسات المرخص لهم بممارسة نشاط تداول وتسويق الثروة المائية الحية بتسويق نسبة 70% مما بحوزتهم من أنواع الأسماك: (أسماك سقطانة وأسماك الكوفر ماعدا السية وبنت النوخذة وأسماك الصال الكبير وتشمل: الصال والقشران والحمام والخايط والكفدار، في سوق الجملة المركزي للأسماك أو الأسواق المحلية المعتمدة من قبل الوزارة خلال فترة الحظر المحددة في هذا القرار، وذلك في مقابل التصريح لهم بتصدير الكمية المتبقية لديهم والتي تعادل نسبة 30% من النوع ذاته.

ويحصل أصحاب سيارات نقل وتسويق الثروة المائية الحية والشركات والمؤسسات المشار إليها في هذا القرار على شهادة معتمدة صادرة من سوق الجملة المركزي للأسماك أو الأسواق المحلية الأخرى التي تحددها الوزارة وفقا للنموذج المعد لهذا الغرض على أن تتضمن الشهادة كمية الأسماك ووزنها وتاريخ ومكان تسويقها ورقم المركبة واسم صاحبها وتكون الشهادة صالحة للاستعمال لمرة واحدة فقط ويجب تقديم الشهادة المذكورة للموظف المختص التابع للوزارة في منافذ التصدير.

يُشار إلى أنَّ أسواق الأسماك المحلية في مختلف محافظات السلطنة شهدت انخفاضا كبيرا وملحوظا في أسعار الأسماك ومن بداية العام الجاري 2016، وخلال الأربعة أشهر الماضية وحتى مع نهاية شهر مايو الجاري وأسعار الأسماك تحافظ على أسعارها المنخفضة وبثبات وكميات الأسماك في الأسواق مناسبة، وفي أحيان أخرى كبيرة جدا وغير معهودة واختفت مناظر الأسواق السمكية وهي خالية من الأسماك، كما قلت الشكاوى من المستهلكين عن أسعار الأسماك المرتفعة إلى حدٍّ كبير.