إقرّار مجلس الشورى، في جلسته أمس، تقريرَ لجنة الشباب والموارد البشرية بالمجلس حول تحديات التعمين في الوظائف القيادية والإشرافية بالقطاع الخاص، يعد دعمًا جديدًا لسياسة التعمين التي تنتهجها الحكومة، وتعمل على تحفيز القطاع الخاص لمواكبتها خاصة فيما يتعلَّق بتعمين الوظائف القيادية والإشرافية .
ولا شك أنّ التوصيات التي خلصت إليها دراسة لجنة الشباب والموارد البشرية بالمجلس، تشكل أساسًا يُمكن البناء عليه لتدعيم خطوات التعمين حيث إنّها تعد توصيات واقعية قابلة للتنفيذ لإحلال العمانيين وفق خطة وطنية ومنهجية علمية تتعاون فيها جهات الاختصاص.
إنّ إعداد دراسة مسحية بين وزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم العالي ووزارة القوى العاملة والمؤسسات الحكومية الأخرى المعنية بالتعاون مع القطاع الخاص، ضرورية للغاية للتعرف على المعوقات التي تحول دون إيجاد حلول للمواءمة بين المخرجات وسوق العمل، والاستفادة منها في معرفة الاحتياجات الحالية والمستقبلية لسوق العمل، على أن تجرى هذه الدراسة بصفة دورية بما يواكب مُتطلبات سوق العمل الذي يتسم بالديناميكية ويخضع للتغيير المستمر.
كما أنّ تفعيل التعمين يستلزم تعزيز الشراكة بين الحكومة ورجال الأعمال واللجان القطاعية وغرفة تجارة وصناعة عُمان والاتحاد العام لعمال سلطنة عُمان؛ بهدف إشراك هذه الجهات في وضع الخطط والسياسات والبرامج التعليمية والتأهيلية والتشريعات الخاصة بتنظيم سوق العمل، باعتبار أنّها معنية بالتعمين في الوظائف الإشرافية والقيادية بالقطاع الخاص، إضافة إلى العمل على تضافر الجهود لفتح أبواب الاستثمار للشركات الأجنبية وتشجيع القطاع الاقتصادي في السلطنة على التوسع في أنشطته، وذلك عن طريق توفير مناخ جاذب للاستثمار، وهذا من شأنه خلق فرص عمل جديدة بالقطاع الخاص، علاوة على أنّه يُساعد في عملية إحلال العمانيين في الوظائف القيادية والإشرافية بالقطاع الخاص.
ولا شك أنّ تنفيذ هذه التوصيات الطموحة سينعكس إيجابًا على تعزيز التعمين بالقطاع الخاص وزيادة توظيف المواطنين بهذا القطاع الحيوي.
