الشرطة تؤكّد التزام "الجمارك" بحظر دخول المنتجات المقلدة عبر المنافذ المختلفة

الرؤية- فايزة الكلبانية

نظمت الهيئة العامة للصناعات الحرفية أمس ندوة "الإنفاذ لقوانين الملكية الفكرية في السلطنة"، والتي تستمر لمدة يومين، وتتخللها حلقات عمل تتضمن عرض بحوث أوراق علمية بالإضافة إلى استعراض عدد من التجارب والمشاريع الرائدة في مجالات تنفيذ اللوائح المشرعة لقوانين الملكية الفكرية على المستوى الوطني والإقليمي والدولي بما يكفل حماية المفردات والمعارف التقليدية العُمانية.

ويأتي تنظيم الندوة في إطار الجهود الوطنية المبذولة من كافة المؤسسات المعنية بحماية الملكية الفكرية؛ كالهيئة العامة للصناعات الحرفية ووزارة التجارة والصناعة والإدارة العامة للجمارك بشرطة عُمان السلطانية، بالتعاون مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية "الوايبو".

وقال اللواء سليمان بن محمد الحارثي مساعد المفتش العام للشرطة والجمارك للشؤون الادارية والمالية إن هذه الندوة تأتي ضمن سلسلة من الندوات التوعوية لحماية المنتجات الوطنية ومنع دخول المنتجات المقلدة للسلطنة، خاصة وأنّ العالم يشهد عملية تقليد بعض المنتجات وهذا التقليد يؤثر على الاقتصادات. وأوضح الحارثي أنّه الفترة الماضية شهدت بيع منتجات وبضائع مغشوشة تمثلت في المواد الغذائية وغيرها، مشيرا إلى أن الندوة تسعى لحماية المنتجات المحلية التي يمكن أن تساهم شرطة عمان السلطانية ممثلة في إدارة الجمارك في منع دخول المنتجات المقلدة إلى السلطنة عبر المنافذ البرية والبحرية.

وشهد حفل افتتاح أعمال الندوة التي أقيمت تحت رعاية اللواء سليمان بن محمد الحارثي مساعد المفتش العام للشرطة والجمارك للشؤون الإدارية والمالية، حضور عدد من المختصين في مجالات تطبيق قوانين حماية الملكية الفكرية، إلى جانب مشاركة مجموعة من المنظمات والهيئات الدولية المعنية بحماية الملكية الفكرية كالمنظمة العالمية للملكية الفكرية "WIPO". وتضمّنت الندوة في يومها الأول استعراض عدد من اوراق العمل المتعلقة بضمان إنفاذ قوانين الملكية الفكرية في السلطنة.

من جهتها، أكدت لويزا فان مديرة قطاع احترام الملكية الفكرية بالمنظمة العالمية للملكية الفكرية- في كلمة المنظمة- أن السلطنة تمكنت من الوصول إلى تجربة مؤسسية متجانسة بين جميع الجهات المختصة بإنفاذ قوانين الملكية الفكرية ولوائحها على المستوى الوطني، مشيرة إلى أهمية الندوة في تسليط الضوء على مكامن العمل الدولي المشترك الرامي إلى إيجاد تفاهمات إقليمية ودولية تضمن الحقوق العادلة لكافة الأمم والحضارات لحماية مفرداتها الوطنية المشتركة. وأوضحت أن مثل هذه الخطوات تعزز حوار السلم والأمن والاستقرار الدائم، منوهةً بدور المنظمة العالمية للملكية الفكرية في تكريس ثقافة احترام قوانين الملكية الفكرية ونقل التجارب الرائدة على صعيد الدول والمؤسسات العامة/ وذلك في إطار توجه المنظمة نحو تأمين تشريعات تكفل ديمومة المعارف التقليدية دون تغيير.

وقال الشيخ عبدالوهاب بن ناصر المنذري مدير عام رعاية الصناعات الحرفية بالهيئة العامة للصناعات الحرفية- في كلمة الهيئة- إن الجميع يدرك ما أصبحت تمثله الملكية الفكرية من أهمية لحفظ حقوق الملكية الصناعية والابتكارية والموروثات والملك العام وحقوق المؤلف والحقوق المجاورة وغيرها من الحقوق، والتي تمثل رافدا يدر دخلاً اقتصاديا مستمراً للمجتمعات والأفراد. وبين أنّ مجمل التشريعات المتعلقة بحماية حقوق الملكية الفكرية بالسلطنة تمثل أرضية سيادية للدولة وصون لحقوق الأفراد والمؤسسات للملكية الفكرية. وأوضح المنذري أن التطبيقات العملية لهذه القوانين والتشريعات، تواجه عددا من الصعوبات الناتجة عن محدودية الوعي والخبرة في التطبيق بشكل عام، مؤكداً أنّ الندوة تمثل انعكاسا واضحا لأهمية تذليل كافة العراقيل والعوائق لإنفاذ قوانين الملكية الفكرية والتغلب على التحديات التي تواجهها، كما تستهدف بطبيعة الحال حصول أصحاب حقوق الملكية الفكرية على حقوقهم.

ومضى المنذري قائلا إنّه من يُمن الطالع أن يتزامن انعقاد هذه الندوة مع قيام الهيئة العامة للصناعات الحرفية باتخاذ خطوت متقدمة في اتجاه مساندة حماية حقوق الملكية الفكرية في مجالات الصناعات الحرفية وتصاميمها وتسويقها، وذلك من خلال إنشاء قسم خاص بمسمى "قسم الملكية الفكرية بدائرة التفتيش والتراخيص الحرفية". وأوضح أنّ معالي الشيخة رئيسة الهيئة أصدرت القرار رقم (25/2016) المتضمن إنشاء هذا القسم. وبيّن أنّ الهيئة تتطلع إلى تعزيز التعاون المشترك مع الجهات المعنية بتطبيق إنفاذ التشريعات والقوانين المعنية بحقوق الملكية الفكرية مثل وزارة التجارة والصناعة وشرطة عمان السلطانية، لاسيما الإدارة العامة للجمارك والهيئة العامة لحماية المستهلك، ووزارة القوى العاملة وغيرها.

وأضاف: "نأمل أن تتوصل هذه الندوة من خلال محاور وأوراق العمل والنقاشات التي تليها إلى وضع آلية موحّدة لكافة الوحدات الحكومية لتطبيق إنفاذ قوانين حقوق الملكية الفكرية في إطار تحقيق مبادئ العدالة.

إلى ذلك، تضمّنت جلسات الندوة في يومها الأول عددًا من المواضيع؛ مثل حقوق الملكية الفكرية المختلفة واتباع نهج متوازن لتطبيق مثل هذه الحقوق، والهدف الاستراتيجي السادس للوايبو، والإطار القانوني الوطني الذي يمكن من خلاله تطبيق حقوق الملكية الفكرية، والتدابير الحدودية المندرجة تحت الجزء الثالث من اتفاقية الجوانب التجارية لحدود الملكية الفكرية (اتفاقية تريبس)، والجزء الثالث من اتفاقية تريبس: "سيناريو التدريب العملي"، وموقف المستهلكين وتصورهم: "كيفية الحد من الطلب على السلع المخالفة"، وسيناريو التدريب العملي حول التطبيق الفعال للحدود، والتطبيق الجنائي لحقوق الملكية الفكرية والتحقيق والمقاضاة في جرائم الملكية الفكرية (الجزء الأول).

ومن المقرر أن يتم اليوم الثلاثاء تقديم عدد من الجلسات النقاشية وأوراق العمل التي تتضمن التطبيق الجنائي لحقوق الملكية الفكرية والتحقيق والمقاضاة في جرائم الملكية الفكرية (الجزء الثاني)، وجرائم الملكية الفكرية والمصلحة العامة (بما في ذلك توافق الحكم)، والتطبيق الجنائي لحقوق الملكية الفكرية - التحقيق والمقاضاة في جرائم الملكية الفكرية (الجزء الثالث)، ودور أصحاب الحقوق في الإنفاذ الفعال لحقوق الملكية الفكرية وتوعية المستهلك، والتخلص غير المضر بالبيئة للسلع المخالفة، كما سيتم مناقشة النهج الاستراتيجي لبناء احترام الملكية الفكرية بعنوان "التعاون في القطاع العام وإيجاد الشراكات العامة والخاصة".