الكيومي:قانون العمل الحالي و"المقترح" يحتاجان إلى إعادة دراسة في ظل متغيرات سوق العمل

البوسعيدي: تعمين الوظائف القيادية.. أبرز دراسات لجنة تنمية الموارد البشرية بمجلس الشورى

العنسي: السعي إلى رفع الوعي القانوني وتنمية مهارات مديري الموارد البشرية

الرؤية - فايزة الكلبانية

نظمت غرفة تجارة وصناعة عمان ممثلة بلجنة الموارد البشرية وسوق العمل مساء أمس الأول ندوة تثقيفية حول قانون العمل العماني استهدفت مديري الموارد البشرية والإداريين من القطاع الخاص. ورعى افتتاح الندوة سعادة حمد بن خميس العامري وكيل وزارة القوى العاملة لشؤون العمل.

وأكد سعادة سعيد بن صالح الكيومي رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان أنّ قانون العمل الحالي يحتاج إلى إعادة دراسة في ظل المتغيرات التي يشهدها سوق العمل والظروف الاقتصادية الراهنة.. مناشدًا الحكومة إعادة القانون المقترح مرة أخرى لمناقشته من قبل أطراف الإنتاج الثلاثة، لافتا إلى أن القانونين الحالي والمقترح يحتاجان إلى إعادة دراسة في ظل المتغيرات والظروف الاقتصادية الراهنة. وقال إنّ مشروع القانون المقترح والمرفوع حاليا إلى مجلس الوزراء تمهيدا لعرضه على مجلس الشورى ومن ثم إعادته مرة أخرى إلى مجلس الوزراء لإقراره، لم يأخذ حقه من النقاش والدراسة، وأن مناقشته في الغرفة حدثت في ظل مرحلة انتقالية بين مجلسي إدارة سابق وآخر جديد، وأضاف: أن قانون العمل الحالي وكذلك المقترح لو تم تطبيقهما فسوف نجد 75% من أصحاب الأعمال في السجون، مستطردا: بل إنّ القانون الحالي يجعل صاحب العمل عرضة لتطبيق القانون الجزائي عليه لمجرد أنه لم يحقق نسبة التعمين المطلوبة. كما أنّ العامل أصبح هو الطرف القوي في المعادلة وليس صاحب العمل، وقال الكيومي: يجب علينا أن نبحث عن علاقة متوازنة بين الطرفين لا يتغلب فيها طرف على الآخر.. وأضاف: أن أصحاب الأعمال وقعوا تحت ضغوط كبيرة وأظهرهم الإعلام والمجتمع بصورة غير حقيقية ومشوهة ومن هنا أصبحت الشركات عرضة لإغلاق أبوابها والتعرض للإفلاس بسبب الإضراب عن العمل أو التهديد به.

وجدد الكيومي دعوته لإعادة دراسة قانون العمل الحالي لكونه مليئًا بالتشوّهات وقال: أنا لست ضد العمال بل أنا واحد منهم، مستدركا: ولكن رجل الأعمال لم ينشئ مؤسسة كي تكون خيرية وإنما هو أيضًا يسعى للكسب. وقال:آن الأوان أن تكون الحكومة حكومةً والتاجر تاجرا.

وقال إن الأرقام الحقيقية للباحثين عن عمل في السلطنة لا تتجاوز 5% وأن ما نسمع عنه من أرقام مبالغ فيه، وانتقد الكيومي عدم إلمام إصحاب الأعمال بقوانين العمل مما ورطهم في اتفاقيات مع العمال لا يستطيعون الوفاء بها، كما انتقد بعض مديري الموارد البشرية في القطاع الخاص لتوقيعهم على اتفاقيات ملزمة لإنهاء المنازعات العمالية يصعب تنفيذها.. داعيًا أصحاب الأعمال إلى الاطلاع على قوانين العمل.

وطالب الكيومي بألا يطبق قانون الجزاء العماني على أصحاب الأعمال وإنما يكون الاحتكام إلى المحاكم التجارية.

من جانبه أعرب سعادة المهندس محمد بن سالم البوسعيدي عضو مجلس الشورى رئيس لجنة تنمية الموارد البشرية وسوق العمل بالمجلس عن شكره لغرفة تجارة وصناعة عمان ممثلة بلجنة الموارد البشرية وسوق العمل على مبادرتها في تنظيم هذه الندوة للوقوف على بنود قانون العمل العماني الذي يهم شريحة من العمال وأصحاب العمل حيث إنه في بعض الأحيان تجد جوانب غير مفهومة لدى مديري الموارد البشرية ومن هذا المنطلق فإن المعرفة بالقانون بجميع بنوده تعمل على تعزيز وتقوية العلاقة بين أطراف الإنتاج المختلفة.

وأوضح سعادته أن قانون العمل العماني يمر بمراحل تعديل مختلفة بدءًا من غرفة تجارة وصناعة عمان مرورا بالمعنيين من طرف العمال تليهم وزارة المالية ومن المتوقع أن يحال قريبًا لمجلس الشورى للوقوف على التعديلات واستدعاء أطراف الإنتاج الثلاثة المعنية للخروج بقانون عمل جديد يخدم كافة الجهات.. مؤكدًا حرص مجلس الشورى على أن يكون القانون متوازنًا يرضي الجميع. وفيما يتعلق بإبرز الدراسات التي تعمل عليها لجنة تنمية الموارد البشرية وسوق العمل بمجلس الشورى، أكد سعادته أنّ الدراسة التي تعنى بالتعمين في الوظائف القيادية والإشرافية تم الانتهاء منها ورفعت لجلسة المجلس العامة للوقوف على نتائجها، متوقعًا زيادة نسبة التعمين خلال الفترة المقبلة بحكم وجود مخرجات عمانية ذات مؤهلات علمية وعملية محفزة وتم وضع عدد من المقترحات لذلك.

من جهته قال محمد بن حسن العنسي رئيس لجنة تنمية الموارد البشرية وسوق العمل بغرفة تجارة وصناعة عمان إن هذه الندوة تعد باكورة أنشطة اللجنة بعد إعادة تشكيلها وتتزامن مع احتفال عمال السلطنة بعيدهم الذي يتجدد في شهر مايو من كل عام. وأوضح العنسي في كلمته أنّ الندوة تهدف إلى تعميق الفهم والإدراك بالنصوص القانونية من خلال رفع مستوى الوعي القانوني وتنمية المهارات اللازمة لمديري الموارد البشرية بفهمهم الصحيح لقانون العمل العماني والمساهمة في تحقيق الاستقرار في بيئة العمل من خلال تعريف العاملين بحقوقهم وواجباتهم التي نص عليها قانون العمل العماني.

وأكد حرص لجنة الموارد البشرية بالغرفة على إشراك جميع الأطراف المعنيين في توفير بيئة عمل مناسبة للعامل والعمل كل في مجاله ووفق صلاحياته للوصول إلى الهدف المنشود من الجهود المبذولة. وأضاف :"كلنا كشركاء في الإنتاج والتنمية حكومة وشركات وعمال نهدف إلى تطوير علاقة صحيّة تمهد لبيئة عمل محفّزة ضمن إطار قانوني واضح ومحدد يتجلى في قانون العمل العماني الذي أردنا أن تكون هذه الندوة قناة من قنوات متعددة للتعريف بهذا القانون الحيوي."

وتضمنت الندوة عدة أوراق عمل تناولت موضوع قانون العمل العماني قدمها إبراهيم بن عبدالله الغريبي رئيس قسم التوعية العمالية بالمديرية العامة للرعاية العمالية بوزارة القوى العاملة.