مسقط - الرؤية
نظمت الهيئة العامة لسوق المال ورشة عمل في مجال الضبطية القضائية استمرت ثلاثة أيام وقدمها مختصون من جهاز الادعاء العام . ويأتي ذلك ضمن الجهود المبذولة من قبل الهيئة لتطوير قدرات الموظفين وإكسابهم المهارات الإدارية الأساسية بما يعزز أدوارهم ومهامهم الإشرافية والتنظيمية لقطاعي سوق رأس المال والتأمين. كما يأتي اهتمام الهيئة العامة لسوق المال بموضوع الضبطية القضائية والصلاحيّات التي يمكن أن يمارسها مأمور الضبطية القضائية في سبيل التحقق من سلامة المعاملات والإجراءات المنفذة؛ باعتبار أنّ بعض موظفي الهيئة يتمتعون بصفة الضبطية القضائية.
وتضمّن برنامج الورشة قانون الإجراءات الجزائية والتطرق بشكل تفصيلي للصلاحيات التي خولها قانون الإجراءات الجزائية للموظفين الحائزين على صفة الضبطية القضائية في نطاق الأعمال المكلفين بها ومنها طرق جمع الاستدلالات وما يستتبع ذلك من إجراءات تستلزم مأمور الضبط القضائي الاعتناء بها، كما تمّ التطرق إلى الإجراءات التحفظيّة التي يحق لمأمور الضبط القضائي القيام بها وغيرها من المواضيع المتعلقة بموضوع الورشة.
الجدير بالذكر أنّ الورشة تستهدف القانونيين ومسؤولي وأعضاء فرق التدقيق على الشركات المدرجة والعاملة في مجال الأوراق المالية والشركات العاملة في قطاع التأمين.
