"عمان العربي" ينصح مستثمري سوق مسقط باستخدام السيولة في شراء أسهم ذات أسس مالية قوية

"مسقط 30" في ارتفاع بدعم من تحسن شهية المخاطرة

< إعلان "رؤية السعودية" سيكون له الأثر على الأسواق

< تداول 45 سهما حاليا بأقل من قيمتها الدفترية

نَصَح التقريرُ الأسبوعيُّ لبنك عُمان العربي حول أداء سوق مسقط، المستثمرين باستخدام السيولة المتوفرة في المحافظ لشراء أسهم ذات أسس مالية قوية ولديها نسبة مديونية منخفضة وسيولة نقدية مرتفعة في دفاترها. وتجدر الإشارة إلى أن 45 سهما في السوق المحلي يتم تداولها حاليا بأقل من قيمتها الدفترية.

وقال التقرير إنَّ التطورات المحلية مثل الإقبال الكبير على الإصدار التاسع والأربعين من سندات التنمية الحكومية والنتائج المشجعة للشركات عن الربع الأول مع أكثر من 60 شركة، حققت نموًّا في أرباحها، إضافة إلى قيام الحكومة باختيار بنوك عالمية وإقليمية مرموقة لترتيب أول إصدار سندات دولي منذ 20 عاما طبقا لوكالة رويترز الإخبارية وأيضا عالميا قرار البنك المركزي الأوربي بإبقاء أسعار الفائدة دون تغيير وتحسن الاقتصاد الصيني، جميع هذه التطورات وإن كانت بطيئة نوعا ما، لطالما قد انتظرناها ونحن متفائلون بها.

مسقط - الرُّؤية

وذكر التقرير حول أداء السوق، أن ردة فعل الأسواق جاءت متوافقة مع نظرة البنك بالرغم من توقع معظم المحللين عكس ذلك بعد نتائج اجتماع الدوحة. وأشار إلى أنه مما لا شك فيه فإن الإعلان المرتقب للملكة العربية السعودية عن خطتها الشاملة لما بعد عصر النفط والتقليل من الإعتماد عليه المتوقع خلال الأسبوع الحالي والذي سيتضمن "رؤية المملكة العربية السعودية" خططاً تنموية واقتصادية واجتماعية وغيرها، سيكون له الأثر على تحركات المستثمرين في المنطقة وعلى الأسواق وإشارة لعدة دول في التحرك بنفس الطريقة إن لم يبدؤا بالفعل.

ونصح التقرير المستثمرين بمراقبة آثار هذه التطورات. مشيرا إلى أنَّ المؤسسات الاستثمارية ومديري الصناديق قاموا بالفعل بخطوات استباقية من خلال بناء مراكزهم استناداً إلى الآثار المتوقعة وآخذين بعين الإعتبار نتائج الربع الأول من العام الحالي بالإضافة إلى موسم التوزيعات المنصرم.

وأفاد التقرير بأنَّ السوق المالي -ممثلا بالمؤشر العام لسوق مسقط للأوراق المالية- استمرَّ بتسجيل مكاسب أسبوعية بدعم من عوامل عدة تراوحت بين تراجع خوف المستثمرين من أداء عدد من الشركات وذلك بعد إنتهاء موسم النتائج والإقبال القوي على سندات التنمية الحكومية الإصدار التاسع والأربعين وتحسن أسعار النفط إضافة للأسعار الجيدة لعدد من الأسهم مما شجع في بناء مراكز في عدد منها. وقد أنهى المؤشر العام الأسبوع على أفضل إغلاق له منذ منتصف نوفمبر من العام 2015 عند مستوى 5817.21 نقطة بارتفاع أسبوعي نسبته 0.98% وعائد منذ بداية العام عند 7.6%، وسجل مؤشر سوق مسقط المتوافق مع الشريعة ارتفاعاً بنسبة 0.36% الى مستوى 869.97 نقطة.

صعود قطاعات السوق

وأفاد التقرير بأنَّ التحليلات المتعلقة بالمؤشرات الفرعية تشير إلى ارتفاع جميع مؤشرات السوق تصدرها مؤشر الصناعة الذي ارتفع بنسبة 1.14% إلى 7058.33 بدعم من شركات الأسمنت وشركة جلفار للهندسة والمقاولات إضافة الى شركة الجزيرة للمنتجات الحديدية. وحل ثانيا مؤشر الخدمات الذي ارتفع بنسبة 1% إلى 3.218.23 نقطة بدعم من شركة النهضة للخدمات وشركة عمان للاستثمارات والتمويل والباطنة للطاقة والسوادي للطاقة إضافة الى شركة "أريدو" عمان. وفي القطاع، أعلنت شركة النفط العُمانية للتسويق عن تجديد العقد مع الطيران العماني والاستمرار بتوريد 40% من استهلاك الوقود للعامين القادمين وهو الأمر الذي يعتبر إشارة إيجابية خاصة بعد الإعلان عن نتائج الأولية للشركة وتراجع صافي الربح بنسبة 20% على أساس سنوي الى 2.12 مليون ريال عماني للربع الأول من العام الحالي. وارتفع مؤشر القطاع المالي بنسبة 0.64% ليغلق عند مستوى 7.435.17 نقطة بدعم من بنك مسقط و شركة الأنوار القابضة وعدد آخر من الشركات القابضة.

نمو محفظة البنوك

وبيَّن التقرير أنَّ الأرقام الإجمالية الأولية للبنوك التجارية الستة المدرجة تشير الى نمو المحفظة الإئتمانية بمبلغ 677 مليون ريال عماني (+4% على أساس ربع سنوي، +11.4% على أساس سنوي) الى 17.63 مليار ريال عماني للربع الأول من العام الحالي. كذلك نمت الودائع بمبلغ 522 مليون ريال عماني (3% على أساس ربع سنوي، 5% على أساس سنوي) الى 17.3 مليار ريال عماني وبشكل عام بلغت نسبة القروض الى الودائع 102% في الربع الأول من العام الحالي مقارنة مع 101% للربع الذي سبقه و96% للربع المماثل له من عام 2015. سجلت الأرباح التشغيلية لهذه البنوك مبلغ 124.4 مليون ريال عماني بإرتفاع 12% على أساس سنوي (+1% على أساس ربع سنوي) بدعم رئيسي من بنك ظفار وبنك إتش.إس.بي.سي-عُمان رغم النتائج المتواضعة لبنك صحار. وأما إجمالي صافي الأرباح فقد سجل تراجعا بنسبة 1% على أساس ربع سنوي (إرتفع بنسبة 1.2% على أساس سنوي) الى 85.9 مليون ريال عماني منه نسبة 51% يعود الى بنك مسقط.

وألمح التقرير إلى أنَّه وفي القطاع البنكي، أعلن بنك ظفار عن تأسيس برنامج سندات اليورو متوسطة الأجل وإدراج هذه السندات في بورصة إيرلندا مما يوفر مرونة في إصدار سندات بما لا يتجاوز قيمته 500 مليون دولار أمريكي بمختلف العملات الرئيسية وبأسعار فائدة متفاوتة طبقا لإفصاح البنك. وأعلن بنك مسقط أيضا عن رغبته بإصدار سندات يورو متوسطة الأجل ومن ثم إصدار سندات دين خاضعة لشروط القانون الأمريكي.

وأشار التقرير إلى أنَّه وفي سياق آخر، تجاوبت الشركات المدرجة مع تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للهيئة العامة لسوق المال فيما يتعلق بالإفصاح والقاضي بإلزام الشركات الإفصاح عن نتائجها الأولية في مدة لا تتجاوز 15 يوما بعد نهاية الربع أو السنة المالية. حيث أعلنت غالبية الشركات عن نتائجها الأولية ضمن الفترة المحددة. وطبقا لقاعدة بياناتنا وإفصاحات السوق المالي، أعلنت 98 شركة والتي ينتهي ربعها الأول في مارس عن نتائجها الأولية حيث بلغ صافي الأرباح الكلي 216.5 مليون ريال عماني بإرتفاع سنوي نسبته 18% مقارنة مع الربع الأول من عام 2015 بدعم رئيسي من شركات عدة منها شركة عٌمان للفنادق والسياحة (اشتملت أرباحها على بيع الأعمال والأصول في فندق الفلج) إضافة الى شركة ظفار الدولية للتنمية والاستثمار وريسوت للأسمنت وشركة "أريدو" عمان وشركة شل الـعٌمـانية للتسـويـق وأومنفيست. وقد سجلت 38 شركة تراجعا في الأرباح أو خسائر في حين سجلت 60 شركة نموا في أرباحها. قطاعيا، سجل قطاع الخدمات النسبة الأعلى في نمو الأرباح على أساس سنوي بنسبة 33% تلاه القطاع المالي بنسبة 13% ومن ثم قطاع الصناعة بنسبة 5%.

وقال التقرير إنَّ تحليلات الجنسيات تشير إلى تسجيل الاستثمار المؤسسي الأجنبي صافي شراء بمبلغ 0.03 مليون ريال عماني وسجل أيضا الإستثمار المؤسسي المحلي تواجدا قويا بصافي شراء 1.16 مليون ريال عماني قابله خروج للأفراد المحليين بمبلغ 1.68 مليون ريال عماني، فيمت سجلت قيم وأحجام الأوراق المالية المتداولة تراجعا بنسبة 26.19% و29.4% على التوالي الى 24.86 مليون ريال عماني و149.55مليون سهم.

ومحليا، في إشارة ودلالة على مدى الثقة بالاقتصاد الوطني، أعلن البنك المركزي العُماني عن نتائج مزاد الإصدار التاسع والأربعين من سندات التنمية الحكومية التي أظهرت تسجيل اجمالي قيمة طلبات الاكتتاب (على الأساس التنافسي فقط) 172.836 مليون ريال عماني مقابل 100 مليون ريال عماني هو مبلغ السندات المخصصة للإصدار. وطبقا للبنك المركزي، فإن العائد المقبول في المتوسط بلغ 5.25% وبلغ السعر المقابل للعائد 98.55 ريال عماني فيما بلغ الحد الأعلى للعائد المقبول 5.54% وبلغ السعر المقابل للعائد 96.9 ريال عماني، كذلك بلغ الحد الأدنى للعائد المقبول 4.98% فيما بلغ السعر المقابل للعائد 100.115 ريال عماني وطبقا لبيان البنك فإن السندات الجديدة سوف تصدر لمدة سبع سنوات بتاريخ 25 أبريل الجاري وتستحق الأداء في 25 فبراير 2023 وتحمل سعر فائدة سنويًّا (كوبون) بنسبة 5%. وبذلك يعتبر العائد على السندات هذا مقياسا للأدوات المماثلة التي لها ذات المدة الزمنية وهي 7 سنوات.

كذلك أعلن البنك المركزي العماني بأن القيمة الإجمالية لأذون الخزينة الحكومية رقم "443" قد بلغت 15 مليون ريال عماني تستحق لمدة 91 يوم بدأ من شهر أبريل الحالي.

وخليجيا، سجلت الأسواق الخليجية إرتفاعات ما عدا بورصة البحرين التي تراجعت بنسبة طفيفة بـ 0.1% عند 1122.2. وتصدر الأسواق المرتفعة، سوق أبو ظبي للأوراق المالية بنسبة 2.25% تلاه بورصة قطر بنسبة 1.54% والسوق المالية السعودية بنسبة 1.21%.

خليجيا أيضا، أعلنت شركة السوق المالية السعودية (تداول) عزمها إنشاء سوق أسهم يستهدف شريحة الشركات الصغيرة والمتوسطة وذلك مطلع العام 2017. تهدف هذه الخطوة الى تنويع مصادر تمويل هذه الشركات ودعمها بوسائل أخرى وذلك لما لهذه الشركات من دور هام لإقتصاد المملكة.

وفي الشأن السعودي كذلك، حيث أنه طبقا لجريدة نيويورك تايمز الأمريكية، قامت المملكة بإبلاغ الكونجرس الأمريكي بأنها قد تضطر الى بيع الأصول الأمريكية التي تمتلكها والتي تبلغ قيمتها مئات مليارات الدولارات في حال مرر الكونجرس قانون يجعلها مسؤولة أمام المحاكم الأمريكية فيما يتعلق بهجمات الحادي عشر من سبتمبر من عام 2011. إلا أنه طبقا لوكالة CNN الإخبارية الأمريكية، فإن البيت الأبيض أعلن (تزامنا مع زيارة الرئيس الأمريكي للسعودية يوم 20 أبريل الجاري) بأن الرئيس الأمريكي سيستخدم حق النقض ضد التشريع في حال المضي به بسبب المخاوف من أنه سيكون له تداعيات وخيمة على الولايات المتحدة.

وعالميًّا، أنهت الصين برنامج مساعدات كان يهدف لدعم الصادرات بمبلغ 1 مليار دولار على مدى 3 سنوات في قطاعات إقتصادية مختلفة منها المنسوجات، والصناعات الخفيفة والمواد الكيميائية المتخصصة، والمنتجات الطبية، والأجهزة، والزراعة، والمعادن، بما في ذلك الصلب ومنتجات الألمنيوم. وكانت الولايات المتحدة قد قدمت شكوى إلى منظمة التجارة العالمية حول هذا البرنامج كون أنه يعتبر ممارسة غير عادلة من قبل الصين طبقا لوجهة النظر الأمريكية. ويعتبر إسقاط الدعم هو محاولة من جانب الصين التحرك بعيدا عن الصناعات ذات الكثافة العمالية بهدف التركيز أكثر على الصناعات المتطورة مثل أشباه الموصلات.

وعالميًّا أيضًا، عزَّز ارتفاع أسعار النفط التي تجاوزت حاجز الـ45 دولارًا وهو الأعلى خلال العام الحالي إضافة الى تحسن الناتج الصناعي الصيني وارتفاع أسعار العقارات فيها مما يعطي دلالات إيجابية عن الاقتصاد، عززت هذه العوامل من أسعار المعادن في الأسواق العالمية حيث صعدت عقود الألومنيوم تسليم 3 أشهر ببورصة لندن مسجلة أفضل مستويات منذ أكتوبر من العام السابق الى 1622.50 دولار للطن كذلك سجل الزنك والنحاس مستويات مرتفعة هي الأفضل منذ أشهر.

وخلال هذا الأسبوع سيقوم مجلس الإحتياطي الفيدرالي الأمريكي بمراجعة معدلات الفائدة. وكان المجلس قد قام في شهر ديسمبر من العام الماضي برفع معدلات الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية، وهي الزيادة الأولى في سبع سنوات قام خلالها المجلس بإبقاء معدلات الفائدة منخفضة قرب الصفر. وبعد ان أبقى المجلس معدلات الفائدة بين 0.25% و0.50% في مارس الماضي، فقد قام أيضاً بتخفيض عدد المرات التي ينوي فيها رفع الفائدة من أربع مرات إلى مرتين هذا العام. ويتوقع المجلس أن يكون إجمالي الزيادة في معدلات الفائدة هذا العام نصف نقطة مئوية بعد أن كان سابقاً يتوقع زيادتها بنقطة مئوية كاملة في اجتماع ديسمبر الماضي.

تعليق عبر الفيس بوك