عواصم - الوكالات

وصفت وزارة الخارجية الفرنسية الانتخابات البرلمانية الجارية في سوريا بأنّها "صورية" ويديرها "نظام قمعي" مضيفة أنّ الانتخابات القابلة للتطبيق يمكن أن تجري فقط بعد انتقال سياسي ودستور جديد. وقال رومان نادال المتحدث باسم الوزارة أمس "تشجب فرنسا هذه الانتخابات التي تجرى دون مراقبة دولية." وأضاف أنّ الانتخابات الصحيحة فقط هي التي تجري بمقتضى قرار للأمم المتحدة يمهد الطريق أمام انتقال في البلاد.

وفي المقابل، قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أمس إنّ الانتخابات السورية تهدف إلى تفادي فراغ تشريعي قبل إجراء انتخابات مبكرة بموجب دستور جديد. وأضاف "يجب أن تتفق الأطراف السورية على دستور جديد بشأن رؤيتهم للكيانات اللازمة لضمان انتقال راسخ لنظام جديد. وهناك تفاهم بالفعل بخصوص صدور دستور جديد كنتيجة لهذه العملية السياسية تجري على أساسه انتخابات مبكرة. لكن قبل أن يحدث ذلك يجب أن نتفادى أي فراغ تشريعي".

وانطلقت أمس الانتخابات التشريعية السورية بمشاركة أكثر من ثلاثة آلاف مرشح لانتخاب 250 عضوا برلمانيا وسط مخاوف من تصاعد العنف قبل استئناف مفاوضات السلام التي ترعاها الأمم المتحدة في جنيف. وفتحت المراكز الانتخابية التي تجاوز عددها السبعة آلاف أبوابها في السابعة من صباح أمس. وتعد هذه ثاني انتخابات تشريعية سورية تجري في ظل الحرب المستمرة منذ أكثر من خمس سنوات والتي أدت إلي مقتل أكثر من 250 ألف شخص وخلقت أسوأ أزمة لاجئين في العالم وسمحت بصعود تنظيم الدولة الإسلامية واجتذبت قوى إقليمية ودولية.

وأدلى الرئيس الأسد وعقيلته بصوتيهما في مكتبة الأسد في دمشق. وهذه أول مرة يصوت فيها الرئيس في الانتخابات التشريعية ويمثل اندلاع القتال في الصفوف الأمامية جنوبي حلب أخطر تحد حتى الآن أمام الهدنة. وقال الأسد للتلفزيون السوري بعد إدلائه بصوته "نحن نخوض حربا عمرها خمس سنوات... صحيح تمكن الإرهاب من تدمير الكثير من البنية التحتية وسفك الدماء لكنه لم يتمكن من تحقيق الهدف الأساسي له وهو ضرب البنية الأساسية والاجتماعية في سوريا."