مسقط - الرُّؤية

تمكَّنتْ إدارة حماية المستهلك بدبا من استرجاع 421 ريالا عمانيا لصالح أحد المستهلكين؛ وذلك خلال الربع الأول للعام الجاري 2016م، كما نفذت خلال نفس الفترة أربع مخالفات إدارية وتحصلت على أربعة أحكام قضائية قضت بالإدانة وغرامات مالية ومصادرة المضبوطات.

وتعود التفاصيل إلى تلقِّي قسم الشكاوي بالإدارة شكوى من أحد المستهلكين ضد إحدى ورش الالمونيوم لعدم تنفيذها الخدمة حسب الاتفاق، والتأخر في أداء العمل، والمماطلة في أداء الخدمة، وبناء على ذلك قامت الإدارة بدورها باستدعاء الطرفين حيث تم عقد تسوية ودية بينهما تضمنت إرجاع مبلغ وقدره 421 ريالا عمانيا للمشتكي، ويأتي هذا الاتفاق متوافقاً مع المادة (23) من قانون حماية المستهلك.

كما أصدرت المحكمة الابتدائية بدبا عدداً من الاحكام الجزائية ضد أربع محلات تجارية وذلك لاحتوائها على سلع منتهية الصلاحية مما يعد مخالفاً لنص المادتين (3) و(7) من قانون حماية المستهلك رقم 66/2014، قضت بإدانة اثنين منهم بجنحة (تداول مواد غذائية ضارة بالصحة وغير صالحة للاستخدام الآدمي)، وتغريم كل مخالف مبلغ 100 ريال عماني ومصادرة المضبوطات، أما المحلات الأخرى فقد تمت إدانتها ومعاقبة المتهمين بالسجن مدة 3 اشهر موقوفة النفاذ. فيما نفذت الإدارة أربع مخالفات إدارية لعدد من المحلات التجارية وذلك لرفعها أسعار بعض السلع الاستهلاكية دون أخذ الموافقة من قبل الهيئة وهو ما يعد مخالفاً لقانون حماية المستهلك وللقرار رقم 388/2015، حيث تم فرض غرامات إدارية بلغ إجماليها 200 ريال عماني. واهابت الهيئة العامة لحماية المستهلك بكافة التجار والمزودين وأصحاب المحلات والمؤسسات التجارية الالتزام بالقوانين واللوائح والنظم المعمول بها في السلطنة تجنبا للمسائلة القانونية.