صادرات الطاقة الجزائرية تستقر في 2015 مع تراجع الإنتاج وزيادة الاستهلاك المحلي

الجزائر - رويترز

أظهرت بيانات رسمية أمس الإثنين أن صادرات الجزائر من الطاقة استقرت في 2015 مع انخفاض إنتاج النفط والغاز وزيادة الاستهلاك المحلي. وتحاول الجزائر عضو منظمة أوبك ومورد رئيسي للغاز إلى أوروبا زيادة إنتاج النفط والغاز الذي تجمد مستواه لنحو عشر سنوات. لكن الكثير من شركات النفط الأجنبية مازال مترددا نظرا لشروط العقود الجزائرية وتراجع أسعار النفط العالمية.

وبلغ إجمالي مبيعات الطاقة 100 مليون طن من المكافئ النفطي بدون تغير عن العام السابق مع هبوط الإنتاج 1.3 في المئة إلى 153 مليون طن من المكافئ النفطي.

وتشكل مبيعات الطاقة 60 في المئة من الميزانية الحكومية و95 في المئة من إجمالي الصادرات رغم الجهود المبذولة لتنويع الاقتصاد وتقليص اعتماده على النفط والغاز.

وأظهرت البيانات أن إنتاج النفط الخام والمكثفات هبط 2.8 في المئة إلى 58.9 مليون طن من المكافئ النفطي في 2015 بينما تراجع إنتاج الغاز الطبيعي واحدا في المئة إلى 82.5 مليار متر مكعب.

وانخفض إنتاج الغاز الطبيعي المسال 7.6 في المئة إلى 27 مليون متر مكعب. وتراجعت المنتجات النفطية المكررة 4.6 في المئة إلى 29.3 مليون طن في حين زاد إنتاج غاز البترول المسال اثنين في المئة إلى 9.6 مليون طن.

وتعتمد الجزائر على إيرادات قطاع الطاقة في سداد فاتورة الواردات وتقديم الدعم في مجالات كثيرة من الغذاء إلى المساكن.ورغم ذلك تضررت المالية العامة منذ بدأت أسعار النفط في الهبوط في يونيو حزيران 2014 وهو ما دفع الحكومة إلى تجميد بعض مشروعات البنية التحتية ورفع أسعار بعض المنتجات المدعمة. وأطلقت الجزائر حملة لخفض الاستهلاك المحلي للطاقة لكن الطلب مازال آخذا في الارتفاع.

وزاد الطلب على المنتجات النفطية المكررة وبصفة رئيسية البنزين وزيت الديزل 5.5 في المئة إلى 18.3 مليون طن بينما زاد استهلاك الغاز الطبيعي خمسة في المئة إلى 39.5 مليار متر مكعب.وارتفع الطلب على الكهرباء ثمانية في المئة العام الماضي.

وتراجعت احتياطيات النقد الأجنبي التي تستخدم عادة في تغطية العجز 35 مليار دولار في 2015 إلى 143 مليار دولار بينما وصل العجز التجاري إلى 13.71 مليار دولار في العام الماضي مقابل فائض بلغ 4.306 مليار دولار في 2014.

وفي العام الماضي حققت الجزائر 22 كشفا للنفط والغاز انخفاضا من 32 في 2014 في الوقت الذي تواجه فيه صعوبات لجذب الاستثمارات الأجنبية من أجل تعزيز قطاع الطاقة بالبلاد.وكانت بي.بي وشتات أويل النرويجية الشريكتان الرئيسيتان لشركة سوناطراك الحكومية للطاقة قالتا الشهر الماضي إنهما ستسحبان موظفين أجانب من محطتين للغاز في الحقول الجنوبية بعد هجوم شنه مسلحون على أحد الموقعين.

وفي 2014 لم تمنح الجزائر سوى عقود أربعة امتيازات من بين 31 امتيازا للنفط والغاز عرضتها على الشركات الأجنبية. وأرجأت الجزائر جولة تراخيص للتنقيب عن النفط والغاز في 2015 لكن سوناطراك تجري محادثات مع الشركاء الأجانب بخصوص سبل تحسين عروضهم.

تعليق عبر الفيس بوك