وفد وزاري من بروناي يطلع على تجربة "المناطق الصناعية" في جذب الاستثمارات وتوفير الدعم للمستثمرين

مسقط - الرؤية

قام معالي بيهين داتو ليم جوك سينج وزير بمكتب رئيس الوزراء والوزير الثاني للشؤون الخارجية والتجارة بسلطنة بروناي، يرافقه معالي الدكتور محمد ياسين عمر وزير الطاقة والصناعة بمكتب رئيس الوزراء البروناوي، صباح أمس بزيارة للمؤسسة العامة للمناطق الصناعية في مقرها الرئيسي بواحة المعرفة مسقط، حيث كان باستقبال الوفد الرئيس التنفيذي للمؤسسة هلال بن حمد الحسني الذي قام بتقديم نبذة تعريفية أوضح من خلالها رؤية المؤسسة المتمثلة في تعزيز موقع عمان كمركز إقليمي رائد للتصنيع وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وروح المبادرة والابتكار والتميز، ورسالتها العامة التي تسعى من خلالها إلى جذب الاستثمارات الصناعية وتوفير الدعم للمستثمر من خلال الإستراتيجيات التنافسية الإقليميّة والعالمية والبنية الأساسية الجيدة، وخدمات القيمة المضافة، والإجراءات الحكوميّة السهلة، ومن جانب آخر، أوضح الحسني الأهداف العامة للمؤسسة والمتمثلة في جذب الاستثمارات الأجنبية للاستثمار بالسلطنة وتوطين رأس المال الوطني، وتحفيز القطاع الخاص للمساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة والشاملة، إلى جانب إدخال التكنولوجيا الحديثة وإكساب العاملين المهارة الفنية اللازمة لتطوير إنتاجهم وخلق فرص عمل جديدة بالإضافة إلى تشجيع الصادرات وتنمية التجارة الدولية وتشجيع إقامة الصناعات التصديرية، وتنشيط القطاعات الاقتصادية العاملة بالسلطنة مثل قطاع النقل والقطاع المصرفي والقطاع السياحي وغيرها من القطاعات.

من جانبه، قدّم المسؤولون بواحة المعرفة مسقط عرضا توضيحيًا عن الواحة وأهدافها ورسالتها التي تتمثل في العمل على تطوير قدرات الفرد والمجتمع من خلال تسخير وتطبيق المعرفة، وذلك باستغلال الميزة التنافسية للسلطنة، بالإضافة إلى معلومات أساسية عن الواحة وأهم الخدمات والتسهيلات التي تقدمها، ومساهمتها في ترويج السلطنة كمركز للاقتصاد المعرفي النشط والمتنوع والمزدهر، وقدرتها على الاستمرارية والتطور في مجال تقنية المعلومات، وأشار المسؤولون إلى الأهداف التي أنشئت الواحة من أجلها والمتمثلة في المساهمة في دفع عجلة التنويع الاقتصادي من خلال الاستثمار في مجالي تقنية المعلومات والاتصالات، وتطوير الاقتصاد المبني على المعرفة في السلطنة والتسويق له إلى جانب استقطاب الشركات المحلية والخارجية التي تهدف لإيجاد مراكز جديدة لأعمالها أو لتوسعة أنشطتها بالسلطنة، وأيضاً توفير حاضنات تجاريّة تسهم في دعم المشروعات الناشئة، والعمل على تأهيل وتدريب الكوادر الوطنية في المجالات التقنية، وإيجاد وظائف مناسبة لهم، وجعل واحة المعرفة مسقط مركزًا لتطوير تقنيات الوسائط المتعدّدة وفن المحاكاة التقنية، بالإضافة إلى تنفيذ المبادرات التي تدعم البيئة والمحافظة على سلامتها، كذلك القيام بربط مباشر بين الواحة واحتياجات مؤسسات القطاعين الحكومي والخاص في مجالات التعليم والصحة والسياحة، علاوة على ترسيخ دور السلطنة كمركز لحفظ المعلومات وقواعد البيانات.

وقدّم المسؤولون بمركز الابتكار الصناعي للوفد نبذة تعريفية عن المركز الذي تأسس في العام 2009 بالشراكة بين المؤسسة العامة للمناطق الصناعية ومجلس البحث العلمي، ويعد بادرة فريدة من نوعها تهدف إلى دعم المشاريع الصناعية بالسلطنة وربطها بمراكز البحوث المحلية والإقليمية والدولية لزيادة التعاون في مجال تطوير الصناعات وإيجاد الوسائل المستدامة لنشر ثقافة الابتكار وتفعيلها في القطاعات الصناعية العمانية، وبناء القدرات من خلال دمج المهارات العلمية والتكنولوجية الجديدة. كما أشار المسؤولون أثناء حديثهم مع الوفد إلى أن مركز الابتكار الصناعي قد تمّ تصميمه لتغطية كافة المجالات، وذلك لتطوير الثقافة الابتكارية في الصناعة وبناء الثقة بين الأوساط الأكاديميّة والصناعة، حيث إنّ تصميم هذا المركز جاء لتحقيق عدة أمور منها تحفيز الابتكار (البحث والتطوير)، ونقل الأنشطة في القطاع الصناعي، وتعزيز القدرة على الابتكار في الصناعات العمانية، بالإضافة إلى تعزيز القدرة التنافسية للصناعات العمانية، وأوضح المسؤولون أن رؤية المركز تتمثل في إيجاد ثقافة الابتكار والبحث في تفعيلها في مختلف القطاعات الصناعية بالسلطنة، وبناء شراكات جديدة مع المراكز البحثية الإقليمية والدولية لتعزيز سبل التعاون في مجال تطوير الصناعات.

في حين، قدّم المسؤولون في المركز الوطني للأعمال نبذة عن المركز الذي قامت المؤسسة العامة للمناطق الصناعية بتدشينه بهدف تسهيل ودعم نمو الأفكار التجارية القابلة للاستثمار وتحويلها إلى مشاريع ناجحة على أرض الواقع، كما يسعى إلى بناء مهارات أصحاب الأعمال من خلال تدريبهم وتوجيههم لإدارة مؤسساتهم ومشاريعهم بكفاءة ومهنية، وتوفير تسهيلات من خلال إيجاد المساحات المكتبية، وتقديم الدعم الإداري والمالي والخدمات الاستشارية والذي يُعد من أساسيات نجاح المشاريع الجديدة، وأضاف المسؤولون بأنّ المشروع يشكل علامة فارقة لأصحاب المشاريع العمانيين في السلطنة، والذي يمثل مركز انطلاق لرواد الأعمال العمانيين لتطوير أعمالهم من خلال التسهيلات المادية والخدمات ذات القيمة المضافة التي ستقدمها المركز، كما أوضح المسؤولون أنّ المركز سيعمل على تعزيز الروابط بين المناطق الصناعية وسيخدم أصحاب الأعمال الناشئين من مؤسسات التعليم العالي بالإضافة إلى العُمانيين العاملين أو المتقاعدين.

كما قدّم المسؤولون في مركز الاتصال وخدمات المستثمرين بالمؤسسة العامة للمناطق الصناعية عرضاً أوضحوا من خلاله إنّ فكرة إنشاء المركز جاءت حرصاً من المؤسسة على الوصول إلى أعلى درجات رضا عملائها القاطنين أو العملاء المتوقعين والعمل على توفير احتياجاتهم في أسرع وقت وبناء علاقات قوية معهم، حيث تمثل ذلك من خلال القرار الوزاري رقم (75 /2011) الصادر بتاريخ 14 مارس 2011م بإنشاء مركز الاتصال وخدمات المستثمرين، ليتم تزويده بأحدث الأنظمة في هذا المجال وتدريب القائمين عليه على استخدامها، وذلك لتلقي كافة الاتصالات الواردة للمؤسسة سواء من المستثمرين أو الشركات القاطنة بالمناطق الصناعية أو المهتمين بالتعرف على المؤسسة العامة للمناطق الصناعية وذلك للرد على استفساراتهم وشكاويهم وتزويدهم بالمعلومات والبيانات الراغبين بمعرفتها، كما قدم المسؤولون نبذة عن الحملة الوطنية للترويج عن المنتجات العمانية "عماني" والتي تديرها المؤسسة وتهدف من خلالها إلى تشجيع المستهلكين سواء كانوا أفراداً أو مؤسسات على شراء السلع والخدمات المنتجة محلياً، كما تهدف إلى جعل الأفراد العمانيين يفخرون بمنتجاتهم الوطنية وبث الوعي بأهميّة شراء تلك المنتجات لدعم الاقتصاد الوطني، وتشجيع المستهلكين من المواطنين والمقيمين على شراء السلع المنتجة محلياً، وإيجاد ولاء للمنتجات التجارية المحلية، والوعي بوجود مردود ايجابي لشراء المنتجات المحلية.

تعليق عبر الفيس بوك