يُعوِّل الكثيرُ على السياحة في رفد الاقتصاد الوطني، وتعزيز الدخل، وتدعيم التنمية المستدامة، خاصة في ظلِّ ما تتمتع به السلطنة من مُقوِّمات سياحية تؤهلها لأن تتبوأ مكانة مرموقة بين مثيلاتها من الدول السياحية التي تجتذب السياحين.
وفي بيانه أمام مجلس الشورى أمس، جاء تأكيد معالي وزير السياحة على الحرص الذي توليه وزارته لتبني منهجية السياحة المسؤولة، بهدف تحقيق التنمية السياحية المستدامة والعمل على خلق وظائف جديدة وتعزيز نسبة مشاركة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي، فضلا عن الارتقاء بدور القطاع في رفد الاقتصاد الوطني بمصادر دخل جديدة ضمن آليات تنويع الدخل.
وإدراكا لدور السياحة، وضعتها الحكومة ضمن القطاعات الخمسة الواعدة، والتي يعول عليها لتحقيق التنويع الاقتصادي للحد من الاعتماد على النفط هذا المورد الناضب والذي تتذبذب أسعاره بصورة تؤثر على اقتصادات الدول، كما هو حاصل الآن مع التراجع الكبير في سعر الخام.
والسلطنة حينما تسعى لتعظيم مداخيل السياحة، فهي تستشرد في ذلك بالتجارب الناجحة لدول استفادت من هذا المورد الاقتصادي المتجدد، وجعلت منه مصدرا مهما من مصادر دخلها ورفد اقتصاداتها وتنويع مصادرها.
ولقد سلط وزير السياحة -في بيانه بمجلس الشورى- أضواء كاشفة على واقع القطاع والخطط المستقبلية لتطويره من خلال الإستراتيجية الوطنية للسياحة، التي شرع في تطبيقها منذ بداية العام الحالي، والتي يُتوقع أن يكون لها مردود إيجابي كبير على صعيد الارتقاء بالقطاع فيما لو واكبتها خطط تنفيذية دقيقة تنزل أهدافها إلى أرض التطبيق العملي.
والشاهد أنَّ طبيعة القطاع السياحي تجعل منه أحد أهم القطاعات التي يمكن استهدافها باستثمارات القطاع الخاص، لما يتضمنه من مجالات خدمية عديدة؛ من إيواء وترفيه ونقل...وغيرها من مجالات.
ويُنتظر أن يُحقِّق القطاع السياحي العُماني خلال الفترة المقبلة قفزات نوعية ملموسة تنعكسُ على حجم إسهامه في الناتج المحلي الإجمالي للسلطنة.
