مسقط - العمانية
تشير آخر الإحصائيات الصادرة عن الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية لشهر فبراير 2016 ، إلى أنّ عدد المنشآت النشطة المشمولة بنظام التأمينات الاجتماعية بلغ (15791) منشأة، و بلغ عدد المؤمن عليهم النشطين العاملين في القطاع الخاص (داخل السلطنة) (210272) مؤمنا عليه. وبلغ إجمالي حالات التسجيل حتى نهاية فبراير 2016 (11195)، وتركز أغلبية المؤمن عليهم النشطين في الفئة العمرية (26-30) سنة وبما نسبته (6ر24) بالمائة من إجمالي المؤمن عليهم النشطين وبلغ متوسط الأجر الخاضع للاشتراك لإجمالي للمؤمن عليهم النشطين (645) ريالاً عمانياً. وفيما يتعلق بمؤشرات المنتهية خدماتهم أوضحت الإحصائيات أنّ حالات انتهاء الخدمة والتي تشمل إنهاء الخدمة والاستقالة والانتقال إلى صاحب عمل آخر وانتهاء الخدمة بسبب الوفاة أو العجز وانتهاء الخدمة لأسباب أخرى حتى نهاية فبراير الماضي بلغت (10268) حالة انتهاء خدمة .
وبلغ عدد المؤمن عليهم النشطين في نظام مد الحماية التأمينية لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية حتى نهاية فبراير الماضي 1718 مؤمنًا .
وبلغ عدد المؤمن عليهم النشطين في نظام التأمين على العمانيين العاملين في الخارج ومن في حكمهم (38) مؤمناً عليه كونه نظاما اختياريًا تسري أحكامه على العمانيين العاملين لدى صاحب العمل الذي يباشر نشاطه خارج السلطنة والعمانيين العاملين في السفارات والقنصليات والهيئات الدولية العاملة في السلطنة، ويغطي النظام مخاطر الشيخوخة والعجز والوفاة دون إصابات العمل والأمراض المهنية .
وبلغ عدد المؤمن عليهم النشطين في نظام مد الحماية التأمينية لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية (1591) مؤمنًا عليه حتى نهاية شهر مايو 2015م، ويعكس ذلك مدى وعي العامل العماني لمدى أهمية الأنظمة التقاعدية والاشتراك في أنظمة التأمينات الاجتماعية، والذي سيوفر له الضمان والحماية التأمينية المستقبلية له ولأسرته.
وشهد نظام العمانيين العاملين لحسابهم الخاص ومن في حكمهم ارتفاعا في عدد المؤمن عليهم حيث بلغ (7410) مؤمنين عليهم؛ وذلك نظرا لإقبال الشباب على تبني مشروعات خاصة ودخولهم في ريادة الأعمال، مما يساهم بدورة في تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة عبر وجود مظلة اجتماعية تحقق للشباب الأمان لممارسة أفكارهم وابداعاتهم، حيث يعد هذا النظام نظامًا اختياريًا صدر بموجب المرسوم السلطاني رقم (442013) وتسري أحكامه على العمانيين العاملين لحسابهم الخاص داخل أو خارج السلطنة، وتغطي أحكامه فرع التأمين ضد الشيخوخة والعجز والوفاة، دون فرع إصابات العمل، وبموجب الاشتراك في هذا النظام سوف يستحق المؤمن عليه معاشا تقاعديا ومزايا أخرى بحسب نوع سبب الخطر المتحقق، وفقا للعمر ومدة الخدمة وقيمة الدخل المسدد عنه الاشتراك.
وبما أن الهيئة هي المعنية في التأمين على إصابات العمل والأمراض المهنية وفقاً لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (7291) وتعديلاته في المادة (9) حيث جاء في تعريف إصابات العمل: الإصابة بأحد الأمراض المهنية أو الإصابة نتيجة حادث وقع للمؤمن عليه أثناء تأدية العمل أو بسببه وتعتبر الإصابة الناتجة عن الإجهاد أو الإرهاق من العمل إصابة عمل متى ما توافرت فيها الشروط والقواعد التي يصدر بها قرار من اللجنة الطبية طبقا لهذا القانون، فقد بلغ عدد الحالات التي صرفت لها منافع تأمينية بسبب إصابات العمل خلال العام وحتى نهاية شهر فبراير الماضي (110) حالات حيث شكلت حالات الحوادث المرورية منها ما نسبته (32.6) بالمائة .
