أديس أبابا- رويترز

قال مسؤول إن هيئة حكومية إثيوبية تشارك في برنامج لتأجير مساحات من الأراضي لأغراض الإنتاج الزراعي، علقت إصدار تراخيص جديدة لحين استكمال مراجعة بسبب تقدم ضعيف في تنمية المناطق التي جرى تأجيرها حتى الآن.

وخصصت إثيوبيا 3.6 مليون هكتار -أو ما يقارب حجم سويسرا- للشركات الراغبة في الاستثمار في الزراعة. وتقع أغلب تلك الأراضي بالقرب من منطقتي جامبيلا وبني شنقول قماز في غرب البلاد. وقال دانيال زينيبي المتحدث باسم وكالة إدارة الأراضي والاستثمار الزراعي إنّه تم تأجير أكثر من 2.43 مليون هكتار لنحو خمسة آلاف و700 شركة محلية وأجنبية مقابل 20 برًا إثيوبيًا (0.90 دولار) للهكتار في المتوسط. لكن المستثمرين قاموا بتطوير 30 بالمئة فقط من الأراضي المؤجرة. وقال زينيبي "هناك حاجة لمراجعة للوقوف على الأخطاء. التعليق ليس إلى أجل غير مسمى". وأضاف أنّ التعليق ينسحب حتى الآن على الوكالة التي قامت بتأجير 476 ألف هكتار منذ أن تأسست في 2013. لكنه قال إنّ سلطات الأقاليم التي تتحمل المسؤولية عن تأجير 1.95 مليون هكتار من المتوقع أن تعلق هذا النشاط في وقت قريب. وقالت أديس أبابا إن تأجير الأراضي يهدف إلى إدخال التكنولوجيا الحديثة وتقنيات الزراعة الجديدة لكن البرنامج أثار انتقادات من جماعات حقوقية تقول إنّه تسبب في الغالب في الإضرار بالبيئة أو أدى إلى إعادة توطين بعض السكان المحليين. وقال زينيبي "هذه السياسة تهدف إلى تعزيز الإنتاج ودعم نقل التكنولوجيا وأيضا زيادة الإيرادات بالعملة الصعبة من الصادرات... لكن من الواضح أن لدينا مشكلة في التنفيذ". وعانت إثيوبيا مجاعة شديدة في عام 1984 وتواجه موجة جفاف جديدة تركت أكثر من عشرة ملايين شخص يفتقرون الأمن الغذائي. لكن آليات دعم حكومية موجودة الآن تمنع أزمة حادة. وقال زينيبي إن إحدى الشركات الدولية زرعت 1200 هكتار فقط من إجمالي 100 ألف هكتار كانت منحت لها قبل سبع سنوات. وقال معهد أوكلاند -وهو مجموعة بحثية مقرها الولايات المتحدة- إنّ صفقات الأراضي في إثيوبيا تفتقر الشفافية وكان لها تأثير سلبي على البيئة وأدت إلى إعادة توطين قسرية لآلاف الأشخاص.