مسقط - الرُّؤية

تُختتم، اليوم، المرحلة الرابعة من برنامج تأهيل وإعداد المحكمين، الذي تُنفِّذه وزارة العدل بالتعاون مع مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه، بعنوان "تنفيذ أو بطلان حكم التحكيم الارتباط بين نظامي طلب تنفيذ حكم التحكيم وطلب أبطاله"؛ وذلك بمقر مجمع إدارات الادعاء العام بمرتفعات المطار بمسقط.

وتناولتْ المرحلة عدة مواضيع تتعلق بتنفيذ حكم التحكيم من حيث المفاهيم الأساسية في تنفيذ حكم التحكيم ومفهوم القوة الملزمة للحكم بين أحكام القضاء وأحكام التحكيم والفرق بين حجية الأمر المقضي وقوة الأمر المقضي والتطور الدولي بشأن تنفيذ حكم التحكيم الأجنبي، إضافة إلى التطرق لاتفاقية نيويورك لعام 1958 للاعتراف بأحكام التحكيم الاجنبية وتنفيذها، واتفاقية تنفيذ الأحكام بين دول الجامعة العربية لسنة 1954 واتفاقية تنفيذ الأحكام بين دول مجلس التعـاون لدول الخليج العربيــة للعام 1995م.

وناقشتْ المرحلة بطلان وإلغاء حكم التحكيم من حيث المفاهيم الأساسية في تنفيذ حكم التحكيم ومفهوم بطلان حكم التحكيم والفارق بين بطلان الحكم وانعدامه وحالات بطلان حكم التحكيم وآليتها ودعوى البطلان، والأسباب المحددة حصرا لرفع دعوى البطلان. كما قدمت للمشاركين نظرة مقارنة على الاتجاهات التشريعية لبطلان حكم التحكيم من حيث بطلان أو إلغاء حكم التحكيم في القانون النموذجي للتحكيم التجاري الدولي 1985، وبطلان حكم التحكيم في تشريعات دول مجلس التعاون الخليجي الست واللابطلان لحكم التحكيم الصادر عن المركز الخليجي، والوضع الخاص بالحكم الصادر عن المركز. وصاحب المرحلة جانب عملي حول حالات البطلان والطعن وعرض أحكام تحكيم وتقدير مدى سلامتها، وعرض لأحكام تحكيم وبيان ما ثار لدى تنفيذها من صعوبات عملية وعرض لأحكام أخرى تم إبطالها.