الصين تستبعد تباطؤا حادا في الاقتصاد.. وتحذير من "تدمير الطبقة الوسطى" بسبب أزمة الأسهم

بكين: اليوان سيظل مستقرا نسبيا مقابل سلة عملات

بكين- رويترز

قال أكبر مسؤول بقطاع التخطيط الاقتصادي في الصين إن اقتصاد البلاد لا يتجه صوب تباطؤ حاد وإنه لا يثقل كاهل الاقتصاد العالمي الذي يهدد بدوره النمو الصيني بسبب الضبابية وعدم الاستقرار.

كانت الصين أقرت بأنها تواجه تحديا صعبا لكن قالت إنها ستحافظ على نمو الاقتصاد 6.5 بالمئة على الأقل في المتوسط على مدى الأعوام الخمسة المقبلة بينما تدفع بقوة لتوفير المزيد من فرص العمل وإعادة هيكلة الشركات المملوكة للدولة. وقال شو شاو شي مدير اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح للصحفيين "من المؤكد أن الصين لن تشهد تباطؤا حادا.. توقعات التباطؤ الحاد هذه لن تسفر عن شيء". ونما اقتصاد الصين 6.9 بالمئة في 2015. وفي حين كان ذلك المعدل هو الأبطأ في ربع قرن فإنه يظل سريعا نسبيا بين الاقتصادات الرئيسية حسبما تقول بكين. وحددت الصين هدفا للنمو بين 6.5 وسبعة بالمئة هذا العام.

وفي الإطار، هاجمت ممثلة لشنغهاي إلى مجلس الشعب الصيني امس الأحد منظمي سوق المال متهمة إياهم بإشعال أزمة الأسهم "التي تدمر الطبقة الوسطى الصينية" وذلك في انتقاد حاد نادر للسلطات بأكبر مناسبة سنوية لهم.

وقالت فان يون وهي سيدة أعمال من شنغهاي خلال الجلسة الافتتاحية لأعمال المجلس في بكين "السنوات العشر لتطوير سوق الأسهم منذ 2007 كانت عقدا من الدموع للمستثمرين الصينيين". وألقت فان المعروفة بصراحتها باللوم على السماسرة الصينيين لإخفاقهم في توعية المستثمرين وعلى المنظمين لفشلهم في السيطرة بشكل صحيح على الإقراض بالهامش وعلى قنوات الإقراض البديلة وهو ما ساعد على تضخم فقاعة الأسهم. ونادرا ما يجري التعبير عن وجهات نظر مثل تلك التي أطلقتها فان في المنتديات العامة الرسمية لكنها تبرز القلق في شنغهاي من أن هدف المدينة بأن تصبح مركزا ماليا عالميا ينافس هونج كونج ونيويورك بحلول 2020 قد تلقى ضربة موجعة في 2015 لأسباب من بينها التدخل المركزي غير المتقن من جانب الجهات التنظيمية في بكين. وفي صيف 2015 بدأت مؤشرات أسواق الأسهم الصينية - التي صعدت نحو 150 بالمئة في عام - تشهد تصحيحا حادا. ورغم القلق من أن الأسهم مقومة بأعلى من قيمتها الحقيقية أمرت الحكومة المركزية منظمين في سوق المال بالتحرك وشكلت "فريقا وطنيا" من مستثمري المؤسسات لأخذ إجراءات صارمة لوقف مزيد من التدهور. ونتج عن ذلك محاولة فاشلة لتنفيذ آلية جديدة استحدثت لوقف التداول عند مستويات معينة جرى العمل بها لأسبوع وينظر إليها كأحد أسباب فقدان شياو غانغ رئيس هيئة تنظيم السوق لمنصبه. ووصفت فان الآلية التي كانت تعلق التداول عندما ترتفع المؤشرات أو تنخفض بنسبة سبعة بالمئة "بالفكرة المجنونة". وفي ذلك الوقت، قال المسؤولون الصينيون إنهم يفعلون ببساطة ما كانت أي حكومة ستفعله لاحتواء الفزع. لكن مؤشرات الأسهم بددت جميع المكاسب المؤقتة التي حققتها لتنخفض قيمة الأصول في حوزة الفريق الوطني والمستثمرين الأفراد الذين اتبعوها عن سعر الشراء. وفي العام الماضي دفع انهيار سوق الأسهم المنظمين لفرض قيود على تداول المشتقات والعقود الآجلة ومنتجات مالية معقدة أخرى كانت شنغهاي تأمل في التخصص فيها. واشتكى المسؤولون في شنغهاي من قبل من أن سياسات بكين زادت صعوبة أن تصبح شنغهاي مركزا ماليا حقيقيا.

ومن جهة أخرى، قال يي قانغ نائب محافظ البنك المركزي الصيني أمس الأحد إن الصين ستبقي على اليوان مستقرا بشكل أساسي مقابل سلة عملات وإنه لا أساس لاستمرار خفض قيمة العملة. وأضاف أن الصين ستحافظ على احتياطيات النقد الأجنبي عند مستويات ملائمة.

تعليق عبر الفيس بوك