الرُّؤية - مدرين المكتوميَّة - مُحمَّد قنات

كشفَ الادعاء العام أنَّ المؤشر الجرمي سجَّل انخفاضا ملحوظا خلال العام الماضي مقارنة بسابقه؛ حيث بلغ مجموع القضايا الواردة خلال العام 2015م نحو 41072 قضية، فيما كان العدد للعام 2014م حوالي 45306 قضايا، وبانخفاض يُقدَّر بـ 4234 قضية وبنسبة 9.3% عن العام قبل الماضي.

وبيَّن مسؤولو الادعاء العام -في مؤتمر صحفي، أمس- أنَّه وعند المقارنة بإجمالي عدد القضايا لكل مديرية يتَّضح ارتفاع عدد قضايا الأموال العامة؛ حيث ارتفع العدد بنسبة 164% في العام الماضي مقارنة بالعام 2014م.

وأشاروا إلى أنَّ التحقيق في قضايا النفط والغاز بدأ اعتبارا من 4 يوليو 2012م، وانتهت التحقيقات إلى 60 متهما في 56 قضية بعضها جنح الرُّشى والأخرى جنايات الرُّشى، فيما بلغت غرامات الحق العام حوالي 70 مليون ريال عماني وبلغت الأموال المجمدة في الخارج لمصلحة السلطنة في هذه القضايا حتى الآن 37 مليون دولار أمريكي. وبيَّنوا أنه بعد انتهاء التحقيقات تمَّت إحالة أغلب القضايا إلى المحاكم وصدرت بالعديد منها أحكام نهائية من المحكمة العليا بلغت 19 حكما في 19 قضية، بينما لا تزال 6 قضايا يجري النظر فيها من قبل المحكمة العليا. أمَّا القضايا التي تتداول أمام محكمة الاستئناف بلغت 17 قضية وفي المحكمة الابتدائية قضيتين.