مسقط - الرؤية

ترأس سعادة الدكتور يحيى بن بدر المعولي وكيل التنمية الاجتماعية أمس الاجتماع التشاوري القطري الذي عقد بين حكومة السلطنة ومنظمة اليونيسيف لإعداد البرنامج الوطني بين حكومة السلطنة واليونيسيف 2017-2020. وحضر الاجتماع سعادة أسامة مكاوي مُمثل منظمة اليونيسيف في السلطنة، إلى جانب عدد من أصحاب السعادة الممثلين للجهات الحكومية ذات العلاقة، وذلك بفندق كراون بلازا.

ويهدف اللقاء التشاوري إلى إطلاع المشاركين على نتائج البرنامج الوطني الرئيسية والدروس المستفادة في 2014 - 2015 م، ومراجعة وضع الأطفال في سلطنة عمان والتحقق من صحة التحول الإستراتيجي للبرنامج الوطني الجديد (2017-2020)، إضافة إلى مراجعة ومناقشة النتائج المتوقعة المقترحة لمكونات البرنامج الوطني الجديد، والاتفاق على الخطوات التالية لإعداد واعتماد البرنامج الوطني الجديد (2017-2020).

وبدأ الاجتماع بكلمة سعادة الدكتور وكيل التنمية الاجتماعية قدم من خلالها شكره لمنظمة اليونيسيف وللمؤسسات الحكومية والخاصة على الجهد المبذول، وأكد سعادته على أهمية وثيقة تحليل الوضع القائم للطفل والمرأة في السلطنة (الحقوق والواجبات) والتي أعدها المركز الوطني للإحصاء والمعلومات، وطالب الأخصائيون والمسؤولون العاملون في مجال الطفل والمرأة بالاطلاع عليها والاستفادة منها، كما طالب سعادته الأخصائيين العاملين في مجال الطفولة بالاطلاع على قانون الطفل والاستراتيجية الوطنية للطفولة (2015-2025) المُعدة من قبل وزارة التنمية الاجتماعية.

وأكد سعادته على الدور الذي تقوم به الوزارة في مجال حماية الطفل ورعايته، موضحًا أنّ الخط الخاص بنجدة الطفل والذي من خلاله يمكن للأخصائيين أو أفراد المجتمع طلب الاستشارة أو المساعدة للتدخل في بعض الحالات الخاصة بالأطفال في السلطنة سيتم تدشينه قريبا، وهناك طاقم من الأخصائيين سيكون على استعداد للتعاون مع الحالات وتقديم المساعدة اللازمة.

وشهد الاجتماع الاطلاع على النتائج التي تحققت من البرنامج الوطني والدروس المستفادة من 2014-2015، ونتائج واستراتيجيات البرنامج القطري الجديد 2017 - 2020، وتم اطلاع المشاركين على التغيرات الرئيسية والتحديات في وضع الأطفال بالسلطنة، و توثيق التوجه الاستراتيجي للبرنامج الوطني الجديد، ومراجعة ومناقشة البرنامج المقترح، كما تم الحديث عن استراتيجية اليونيسف وأولوياتها العالمية والإقليمية حيث تهدف اليونيسف في عملها مع الحكومات الشريكة من التأكد إلى أن كافة الأطفال، بما في ذلك الأطفال المعرضون بشدة لمخاطر الضعف والتهميش، لديهم الفرص والموارد اللازمة للحصول على حقوقهم، لذلك خصصت الخطة الاستراتيجية لليونيسيف 2014 - 2017 مخرجاً عن الدمج الاجتماعي بهدف توفير مناخ سياسة أفضل وتعزيز الأنظمة التي تستهدف الفئات المهمشة والأطفال المستبعدين، مستفيدة من وجود مستوى أفضل من المعرفة والمعلومات حول هذه الفئات.