حفظ 5164 قضية لعدم معرفة الفاعل.. و1957 قضية قيد التحقيق والدراسة

تحصيل 1.7 مليون ريال بتراجع 15%

4 قضايا اتجار بالبشر العام الماضي

الرؤية- مدرين المكتومية - محمد قنات

كشف الادعاء العام أمس عن تراجع ملحوظ في أعداد القضايا التي باشرها خلال العام الماضي 2015، حيث تراجعت إلى 41072 قضية، مقارنة مع 45306 قضايا في عام 2014؛ بتراجع 4234 قضية، وبنسبة انخفاض 9.3 في المئة على أساس سنوي.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي نظمه الادعاء لاستعراض ملخص القضايا التي باشرها عام 2015، وذلك في مجمع إدارات الادعاء العام بمرتفعات المطار بمسقط، بحضور مساعد المدعي العام محمد بن سعيد بن خلفان اليحيائي مدير عام المديرية العامة للادعاء العام بمحافظة مسقط، ومساعد المدعي العام ناصر بن عبد الله بن مسعود الريامي مدير إدراة قضايا الأموال العامة ووكيل ادعاء عام فيصل بن عبد الله بن زاهر الراشدي من إدارة قضايا الأموال العامة والدكتور أحمد بن سعيد الشكيلي مساعد المدعي العام مدير مكتب المدعي العام.

وردًا على سؤال لـ"الرؤية" حول خروج بعض المتهمين في قضايا فساد من السجن وممارسة حياتهم اليومية، أوضح الراشدي أن خروج بعض المتهمين بعد صدور أحكام ضدهم أمر طبيعي؛ إذ يحق للمتهم بعد صدور حكم ضده أن يستأنف أمام محكمة الاستئناف ويطلب الإفراج عنه بكفالة مالية، مشيرا إلى أن هذا الأمر نظمه قانون الإجراءات الجزائية. وأضاف أن هناك بعض المتهمين صدرت ضدهم أحكام، لكن المحكمة العليا قررت إعادة النظر في هذه القضايا وبدء محاكمة جديدة لها، مشيراً إلى أنه في هذه المرحلة يخرج بعض المتهمين من المحبس والبعض الآخر تنتهي فترة محكوميتهم وصدرت أحكام نهائية في مواجهتهم، وينفذون العقوبات في السجن المركزي، لكنه أشار إلى أن هذا الإفراج بكفالة لا يعني انتهاء قضاياهم، وإنما هي لازالت قيد محاكمة جديدة.

إحصاءات وأرقام

وخلال المؤتمر الصحفي تحدث كل من الدكتور أحمد بن سعيد الشكيلي مساعد المدعي العام مدير مكتب المدعي العام قائلاً إنّ مؤشر مجموع القضايا الواردة خلال عام 2015 انخفض انخفاضاً ملحوظًا، وقد تلقت المديرية العامة للادعاء العام بمحافظة شمال الباطنة أكبر عدد من القضايا في عام 2015 بإجمالي عدد قضايا وصل إلى 8992 قضية وبنسبة 22 في المئة من مجموع القضايا التي وردت إلى الادعاء العام، وتلتها المديرية العامة للادعاء العام بمحافظة مسقط بعدد 8433 قضية ونسبة 20.5 في المئة. وأوضح أنّه عند المقارنة بإجمالي عدد القضايا لكل مديرية لعام 2014، يتضح نسبياً أن أبرز ارتفاع في عام 2015 ظهر في إدارة قضايا الأموال العامة؛ حيث ارتفع العدد بنسبة 164 في المئة عن عام 2014، وأكثرها انخفاضاً كان في المديرية العامة للادعاء العام بجنوب الشرقية؛ إذ إنّ العدد انخفض بنسبة 26 في المئة عن عام 2014.

وأوضح أنه على مستوى الإدارات، احتلت إدارة الادعاء عام بولاية صحار المركز الأول، إذ وصل عدد القضايا التي تلقتها هذه الإدارة في عام 2015 إلى 2956 قضية بنسبة أكثر من 7 في المئة من إجمالي عدد القضايا الواردة إلى الادعاء العام، تلتها إدارة الادعاء العام بولاية صلالة بعدد 2527 قضية ونسبة 6 في المئة. وتابع أنه بمقارنة إجمالي عدد القضايا الواردة إلى كل إدارة في عام 2015 مع عام 2014، يظهر وجود نسبة زيادة في عدد القضايا الواردة في 21 إدارة؛ كان أبرز هذه الزيادات نسبيا في إدارة القضايا العمالية، ويتضح كذلك انخفاض في عدد القضايا الواردة في 34 إدارة.

وعند النظر إلى إجمالي عدد القضايا الواردة في كل شهر خلال عام 2015، يتبين أنه في شهر مارس ورد أكبر عدد من القضايا؛ إذ بلغت 4039 قضية ونسبة 10 في المئة تقريباً من إجمالي عدد القضايا، تلاه شهر أكتوبر بعدد 4022 قضية، أما أقل عدد كان في شهر يوليو؛ حيث تم تسجيل 2555 قضية ونسبة 6 في المئة من إجمالي عدد القضايا، تلاه شهر أغسطس بنسبة 7 في المئة. وقد شهدت أغلب الشهور انخفاضاً في إجمالي عدد القضايا الواردة في عام 2015 عن عام 2014، ما عدا شهريّ يوليو وأكتوبر فقد ارتفع فيهما إجمالي عدد القضايا الواردة.

ومضى الشكيلي قائلاً إن عدد الجنايات سجل انخفاضاً في عام 2015 بعدد 945 قضية وبنسبة نقصان 22.5 في المئة عن عام 2014؛ حيث سُجِّل في عام 2015 نحو 3260 جناية، أما في عام 2014 فسُجلت 4205 جنايات، وكذلك نسبتها من إجمالي عدد القضايا الواردة انخفضت قليلاً؛ حيث أصبحت نسبتها في عام 2015 في المئة 8 تقريباً وكانت في عام 2014 بنسبة 9.3 في المئة.

وتابع أن عدد الجنح هذا العام انخفض حيث سجل في عام 2015 نحو 37332 جنحة بفارق 3232 جنحة مع 2014 عندما سجل 40564 جنحة، أي أنّها قلت بنسبة 8 في المئة عن عام 2014. أما نسبة الجنح من مجموع القضايا الواردة إلى الادعاء العام لعام 2015 فهي 91 في المئة، وارتفعت قليلاً عن نسبتها في مجموع القضايا الواردة في عام 2014.

وبين الشكيلي أن القضايا المستأنفة ارتفعت من 4811 قضية مستأنفة عام 2014 إلى 5796 قضية في عام 2015، أيّ أنها ارتفعت بمقدار 985 قضية وبنسبة 20.5 في المئة، علماً بأن هذه القضايا غير مندرجة ضمن المجموع العام للقضايا لعامي2014 و2015.

وبين الشكيلي أن عدد المتهمين المسجلين في قضايا عام 2014 بلغ 45109 متهمين، فيما ارتفع العدد قليلاً عام 2015 إلى 45246 متهماً، أي بزيادة طفيفة بلغت 137 متهماً وبنسبة زيادة أقل من في المئة 1 عن العام الماضي. وزاد أنّ الأحداث شكلوا هذا العام نسبة أقل من في المئة 3 من إجمالي عدد المتهمين في عام 2015 بعدد 1192 متهماً، وبزيادة 117 متهماً عن عام 2014.

أما من حيث الجنس، فقال إنّ نسبة الذكور في عام 2015 شكلت ما يزيد 92 في المئة من إجمالي عدد المتهمين أي بعدد 41803 متهمين، وبزيادة قدرها 340 متهماً عن عام 2014. أما من حيث الجنسية، فقد ارتفعت قليلاً نسبة المُتهمين الأجانب من إجمالي عدد المتهمين في القضايا عام 2015 عن عام 2014، فقد كانت 40 في المئة وزادت في عام 2015 إلى 41 في المئة؛ إذ إنّ عددهم بلغ في عام 2014 نحو 18131 متهماً، وزاد إلى 18514 متهماً في عام 2015.

القضايا المحفوظة

وأشار الشكيلي إلى أنّ مجموع القضايا التي حفظت في عام 2015 بلغ 21934 قضية وبنسبة 53 في المئة من إجمالي عدد القضايا، فيما كان العدد عام 2014 نحو 25231 قضية محفوظة، أي أنّ الانخفاض في عدد القضايا المحفوظة بلغ 3297 قضية، وبنسبة تراجع تزيد عن 13 في المئة عن العام السابق. وكان عدد القضايا المحفوظة لعدم معرفة الفاعل أكبر عدد من القضايا المحفوظة لعام 2015؛ إذ بلغت 5164 قضية بنسبة 23.5 في المئة من مجموع عدد القضايا المحفوظة لهذا العام، وبنسبة 12.5 في المئة تقريبًا من إجمالي عدد القضايا لهذا العام.

واستطرد الشكيلي قائلاً إنّ مجموع القضايا التي أحالها الادعاء العام إلى المحاكم خلال عام 2015 بلغ 17181 قضية، أي ما نسبته 42 في المئة من إجمالي القضايا الواردة إليه، فيما كان العدد 17656 قضية في عام 2014، أي أنّه حدث انخفاض في عدد القضايا المحالة بمقدار 475 قضية وبنسبة 2.7 في المئة عن عام 2014. وبمقارنة عدد القضايا التي حفظها الادعاء العام لعام 2015 مع القضايا التي أحالها إلى المحاكم يتضح أن القضايا التي حُفظت أكثر من القضايا التي أحيلت بعدد 4753 قضية.

وأشار الشكيلي إلى أنّه حتى نهاية عام 2015 هناك 1957 قضية قيد التحقيق والدراسة، وهذه القضايا تشكل ما نسبته 5 في المئة من إجمالي عدد القضايا، وفي عام 2014 بلغ عدد هذا النوع من القضايا 2419 قضية وبنفس النسبة تقريباً، أي أنّ هناك نقصان في عدد القضايا التي لم يتم التصرف بها في عام 2015 عن عام 2014 بمقدار 462 قضية.

وذكر الشكيلي أن عدد الأحكام المنفذة في عام 2015 بلغ 12947 حكماً، بنقصان 953 حكماً عن عام 2014 ونسبة انخفاض 7 في المئة؛ حيث بلغ العدد 13900 حكماً، أما الأحكام غير المنفذة حتى نهاية عام 2015 فسجلت 814 حكماً، وفي عام 2014 بلغت 912 حكما لم ينفذ حتى نهاية عام 2014، أي أن هناك انخفاض في عدد الأحكام غير المنفذة بمقدار 98 حكما ونسبة انخفاض 11 في المئة تقريباً.

وبين أن المديرية العامة لتنفيذ ومتابعة الأحكام نفذت أكبر عدد من الأحكام؛ حيث وصل عدد الأحكام المنفذة بهذه المديرية إلى 2413 حكماً، أتت بعدها إدارة الادعاء العام بصلالة بواقع 1375 حكما، وتم في عام 2015 تحصيل مبالغ قدرها 1745254 ريالاً عمانياً، أما في عام 2014 فقد كان المبلغ 2056212 ريالاً عمانياً أي أنه حدث انخفاض في المبالغ المحصلة بنسبة 15 في المئة.

وفي سياق آخر، تصدرت جرائم السرقة الإحصائية باعتبارها من الجرائم التقليدية، وبلغت نسبة المتهمين الأجانب 40-41 في المئة من إجمالي المتهمين.

قضايا الفساد المالي

من جهته، قال فيصل بن عبد الله الراشدي وكيل ادعاء عام أول مدير إدارة قضايا الأموال العامة إن الادعاء العام وبإسناد من الجهات الأمنية والرقابية باشر التحقيق في عدد من قضايا الفساد المعروفة إعلامياً "بقضايا النفط والغاز"؛ بعد أن لوحظ وللأسف الشديد أن آفة الفساد أخذت في الانتقال من مشروعٍ لآخر، ومن مؤسسةٍ لأخرى، ومن قطاعٍ لآخر، الأمر الذي بعث على القلق من الوصول إلى مراحل قد يصبح معها الفساد واقعاً اجتماعياً واقتصادياً مقبولاً ومبرراً، مما سيؤدي إلى الإخلال بمعايير ومواصفات المشاريع والمناقصات، وبالتالي تهتز مبادئ الشفافية والجدارة، وينخفض معه مستوى مواصفات المواد والأعمال والخدمات لتحقيق ربح غير مشروع من وراء تلكم المشاريع، وهو ما سيتسبب حال زيادتها في إحداث شلل تدريجي في قدرة الحكومة على تنفيذ مشاريع التنمية وتقديم الخدمات الأساسية للمواطنين، مما يعني في نهاية المطاف خلق بيئة مناسبة للتذمر والاحتقان الاجتماعي.

وقال الراشدي إنّ مباشرة التحقيق في هذه القضايا ليست بالأمر المستغرب، فهي تأتي ترجمة للنهج السامي الذي رسمه لنا حضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم- أيده الله وأبقاه- وعملاً بمقولة جلالته: "إن الأداء الحكومي يعتمد في إرساء و ترسيخ قواعد التنمية المستدامة على القائمين به والمشرفين عليه، وفي ذلك دلالة واضحة على مدى المسؤولية المنوطة بالموظفين، فإنّ هم أدوا واجباتهم بأمانة، وبروح من المسؤولية بعيداً عن المصالح الشخصية، سعدوا وسعدت البلاد، أما إذا انحرفوا عن النهج القويم واعتبروا الوظيفة فرصة لتحقيق المكاسب الذاتية، وسُلماً للنفوذ والسلطة، وتقاعسوا عن أداء الخدمة كما يجب، فإنّهم يكونون بذلك قد وقعوا في المحظور، ولا بد عندئذ من محاسبتهم واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة لردعهم، وفقاً لمبادئ العدل التي أرسينا عليها دعائم الحكم.. ".

وتابع أنّه تمّ رصد قضايا فساد في عدد من الوزارات والشركات والمؤسسات الحكومية، ومع ذلك فهذا لا يُقلل من مكانة هذه الجهات المعروفة بقدراتها التنظيمية وكفاءتها العالية، فمثل هؤلاء المتهمين يمثلون أنفسهم، وما ينطبق عليهم لا ينسحب بطبيعة الحال على بقية الموظفين الشرفاء. وأضاف أنّ محاكمات هؤلاء حظيت بالعديد من ردود الأفعال المحلية والعالمية؛ إذ قامت الصحافة المحلية ووكالات الأنباء العالمية بمتابعة الأحداث، وأشادت الصحافة العُمانية والعالمية بالجهود المبذولة لمكافحة الفساد على نحو يعزز من مكانة السلطنة الاقتصادية والسياسية، كما تداول المواطنون أخبار المحاكمات أولاً بأول في مختلف وسائل التواصل الاجتماعي.

وبين الراشدي أنّ جملة من الإيجابيات تحققت بفضل التحقيق في قضايا الفساد، منها توفير مناخ آمن للاستثمار الأجنبي وتعزيز ثقة المستثمر بضمان حقوقه في السلطنة وعلى حيادية التنافس على المشاريع دون محاباة لجهة دون غيرها؛ إذ إنّ أيّ دولة تُعرف بسيادة القانون ومكافحة الفساد تُعدّ مصدر ثقة للاستثمارات الأجنبية، وخلق بيئة تنافس مشروعة قائمة على العدل وتكافؤ الفرص، وإبعاد الشركات المشبوهة التي اعتادت على الغش ودفع الرشا من التنافس على المشاريع في السلطنة، وإرسال رسالة للمجتمع الدولي بأن السلطنة جادة في مكافحة الفساد، خاصة بعد الانضمام لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد. وأوضح أن هذا الأمر بدأ يتحقق بالفعل؛ إذ بادرت بعض الدول في التعاون مع السلطنة بالكشف عن حسابات بنكية سرية خارجية دفعت من خلالها رشا في مشاريع حكومية عُمانية، إلى جانب إيصال رسالة إلى جميع الموظفين بأن المخطئ سوف يحاسب، تطبيقاً لمبدأ الأثر الرادع للعقوبة الجزائية، والعمل على تعزيز ثقة المواطنين بالدولة في مكافحة الفساد، وطمأنتهم بأن الجميع سواسية أمام القانون، سواء كان مسؤولاً رفيع المستوى أو مستثمراً أجنبياً أو غيره، ترسيخاً للنهج السامي الذي أرساه مولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم - حفظه الله ورعاه - بأن نظام الحكم في السلطنة يقوم على أساس العدل والمساواة، وهو ما رُصد في وسائل التواصل الاجتماعي والإعلام المرئي والمقروء، ورفع جودة المشاريع، وتنفيذها بأسعار التكلفة الفعلية، من دون اللجوء إلى الأوامر التغييرية غير المبررة، وحماية الأموال العامة من التبديد والاستنزاف، واسترداد الأموال التي أخذت بطرق غير شرعية.

أسباب الحفظ

وفي رده على أسئلة الصحفيين، قال الدكتور أحمد بن سعيد الشكيلي مساعد المدعي العام مدير مكتب المدعي العام إن أسباب الحفظ الواردة في القانون الجنائي متعددة، وصلاحية الحفظ متوافرة لدى الأعضاء جميعاً، وهناك قضايا تحفظ بقرار من المدعي العام التي يختص المدعي العام بحفظها تسمى قضايا عدم الأهمية، والقضايا التي يوجد بها متهم معلوم وبها أدلة كافية لا يجوز حفظها، إذا وجد بها مدعي بالحق المدني، وهناك قضايا تحفظ لعدم كفاية الأدلة، وعدم معرفة الفاعل وتنازل المجني عليه، وأن القرارات التي يصدرها الادعاء العام بالحفظ ليست قرارات نهائية؛ حيث يملك المجني عليه التظلم من هذا القرار خلال عشرة أيام من تاريخ إعلانه ويعرض قرار الحفظ على المحكمة المختصة للنظر فيه.

ومن جانبه قال مساعد المدعي العام ناصر بن عبد الله بن مسعود الريامي مدير إدارة قضايا الأموال العامة إنّ الفترة الأخيرة شهدت مناقشات مجتمعية حول قضايا فساد بقطاع النفط والغاز وقطاع الإسكان وغيره، مشيراً إلى أنّ اهتمام المجتمع بمثل هذا النوع من القضايا أمر طبيعي، لاسيما وأنها ترتبط بمبالغ طائلة تتجاوز الملايين من الريالات.

وأوضح مساعد المدعي العام ناصر بن عبد الله بن مسعود الريامي أن قانون الاتجار بالبشر صدر في 23 نوفمبر 2008، وفور صدور القانون تمّ تسجيل قضية واحدة، ثم توالت الأرقام، مشيراً إلى أنه منذ عام 2011 وحتى الآن تتراوح أعداد قضايا الاتجار بالبشر بين 4-5 قضايا سنويا، وفي عام 2015 تمّ تسجيل 4 قضايا فقط مرتبطة بتسعة مُتهمين؛ سبعة من الذكور واثنين من الإناث.