مسقط - الرؤية
توافق مكتب مجلس الشورى في اجتماعه الأسبوعي بمشاركة أصحاب السعادة رؤساء اللجان الدائمة على تشكيل اللجنة الخاصة، والتي أقرها المجلس في جلسته الاعتيادية الماضية، مع إجراء تعديل في مهام عمل اللجنة لتتولى دراسة عدد من الموضوعات التي تأتي في صدارتها الأوضاع الاقتصادية وانعكاسات أسعار النفط في الأسواق العالمية على الميزانية العامة للدولة، والبدائل المتاحة في ذلك. إلى جانب الإجراءات الحكومية وأهميّة انسيابيتها بما يحفز القطاع الخاص على فتح آفاق استثمارية جديدة والعمل على استقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية في السلطنة، والنظر أيضا في مدى الرضا عن سياسات وبرامج التشغيل والتوظيف في سوق العمل.
صرح بذلك سعادة الشيخ علي بن ناصر المحروقي الأمين العام لمجلس الشورى، مشيراً إلى أنّ اللجنة الخاصة مثلت فيها جميع اللجان الدائمة بالمجلس مع إعطاء اللجنة الاقتصادية والمالية نسبة أكبر انطلاقاً مما تتوفر لدى أعضائها من مؤهلات وخبرات اقتصادية ومالية. وأعرب سعادته عن أمله في أن تباشر اللجنة عملها خلال هذا الأسبوع وسوف تستهل أعمالها باختيار رئيس لها من بين الأعضاء.
وتوقع سعادته أنّه بحسب قرار تشكيل اللجنة أن تنتهي من عملها قبل نهاية دور الانعقاد السنوي الأول من الفترة الحالية للمجلس لتقدم تقريراً بما تتوصل إليه من نتائج إلى المجلس لمناقشته وإقراره في جلسة شهر يونيو المقبل تمهيداً لرفعه إلى المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم -حفظه الله ورعاه-.
وعلى الصعيد ذاته أوضح سعادة الأمين العام أنّه اقتداءً بالأوامر السامية لجلالة السلطان المعظم -حفظه الله- التي قضت مؤخراً بإخضاع عدد من المؤسسات في الدولة لأعمال التدقيق والرقابة من قبل جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة، فقد قرر مكتب المجلس خلال اجتماعه الأسبوعي أيضاً بحضور أصحاب السعادة رؤساء اللجان، تشكيل فريق عمل من بين أعضاء المجلس يختص بدراسة مشروع الميزانية السنوية للمجلس وحسابها الختامي والسياسات المالية وعمليات الإنفاق والصرف بالإضافة إلى خطط وبرامج التشغيل والتوظيف والتأهيل بالمجلس.
وقال سعادته إنّ المجلس وبموجب أحكام لائحته الداخلية يقوم سنوياً إلى جانب أعمال التدقيق الداخلي الذي تجريه دائرة التدقيق الداخلي فإنّ المجلس يستعين بمكتب تدقيق حسابات عالمي مستقل لأجل المزيد من الاطمئنان والشفافية على عمليات الصرف والإنفاق إعمالاً للمادة ١٦٧ من اللائحة الداخلية للمجلس. ثمّ تعرض التقارير مجتمعة على اللجنة الاقتصادية والمالية للدراسة وإبداء الرأي التي تأتي دائماً متوافقة مع معايير الصرف بمهنية وحرفية لا لبس فيها. ثم تعرض التقارير مجتمعة ضمن مشروع الميزانيّة السنوي للمجلس على الجلسة العامة للمناقشة والإقرار.
