مسقط - العُمانية
 سجّلت سلطنة عُمان نموًّا في استخدام وسائل الدفع الرقمية خلال عام 2025، في مؤشر يعكس تحوّلًا نوعيًّا في سلوك المستهلك، وتناميًا ملحوظًا في النشاط التجاري وارتفاع القوة الشرائية، مدفوعًا بتطور البنية الأساسية للتجارة الإلكترونية والتقليدية.

وأظهرت البيانات الصادرة من البنك المركزي العُماني أن قيمة معاملات بوابات الدفع الإلكتروني المحلي بلغت نحو 3.2 مليار ريال عُماني، محققة نموًّا بنسبة 76.3 بالمائة مقارنة بعام 2024، فيما ارتفع عدد المعاملات بشكل كبير من 67 مليون معاملة إلى أكثر من 168 مليون معاملة خلال عام واحد، بنسبة نمو بلغت 150 بالمائة.

وسجّلت أجهزة نقاط البيع أداءً قويًّا؛ إذ تجاوزت قيمة المعاملات عبرها 7.5 مليار ريال عُماني خلال عام 2025، بزيادة نسبتها 33.2 بالمائة مقارنة بعام 2024، ما يعكس توسع استخدام وسائل الدفع الإلكتروني في مختلف الأنشطة التجارية.

كما حققت تقنية "رمز الاستجابة السريعة" أعلى معدل نمو بين وسائل الدفع الرقمية، بنسبة بلغت 133.5 بالمائة في عدد المعاملات، لتصل قيمتها إلى نحو 8 ملايين ريال عُماني، مسجلة بذلك زيادة تقارب ثلاثة أضعاف مقارنة بعام 2024.

وقالت نصرة بنت سلطان الحبسي، مدير عام التجارة بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، إن هذه المؤشرات تعكس انتعاشًا ملموسًا في النشاط الشرائي داخل السوق المحلي، مشيرةً إلى أن النمو المتسارع في عدد وقيمة المعاملات عبر مختلف القنوات التجارية يعكس زيادة إقبال المُستهلكين وتعزز القوة الشرائية في سلطنة عُمان.

وأضافت أن هذا الأداء الإيجابي يتماشى مع جهود الوزارة الرامية إلى تعزيز مرونة الإنفاق، وتطوير بيئة أعمال جاذبة تواكب تطلعات المُستهلكين، وتدعم استدامة النمو الاقتصادي في الأسواق والمتاجر المحلية.

من جانبها، وضحت عزة بنت إبراهيم الكندي، مديرة الشؤون التجارية والتجارة الإلكترونية بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، أن الارتفاع الكبير في معاملات بوابات الدفع الإلكترونية جاء مدعومًا بالزيادة الملحوظة في عدد العمليات المنفذة، مؤكدة على أن هذه المؤشرات تعكس تحولًا جذريًّا في سلوك المستهلك، وارتفاع مستوى الثقة بالقنوات الرقمية.

وأضافت أن تنوع خيارات الدفع أسهم في تسهيل عمليات الشراء، ورفع مرونة الإنفاق لدى المستهلكين، ملفتةً إلى أن النمو المتواصل في المعاملات الإلكترونية يعكس تطورًا في وعي المستهلك بأمان وسائل الدفع الرقمية، وتزايد الاعتماد عليها في مختلف القنوات التجارية.

ويؤكد هذا الأداء المتصاعد على اتساع النشاط في قطاعات التجزئة والخدمات والتجارة الإلكترونية، بما يعزز كفاءة السوق المحلي، ويدعم توجه سلطنة عُمان نحو تسريع وتيرة التحول الرقمي الشامل، وتطوير بيئة أعمال أكثر مرونة وتنافسية.