ثانية لتجديد الانتساب وتصديق الشهادات في أقل من دقيقتين

مسقط - الرؤية

وضعت غرفة تجارة وصناعة عُمان بقيادة مجلس إدارتها الحالي خطة طموحة واضحة الملامح محددة الأهداف لتسيير أعمالها وفقاً لذلك للعام الحالي 2016 تنتقل من خلالها لمرحلة جديدة من العمل في خدمة القطاع الخاص بما يُعزز من مكانة الغرفة كممثل رسمي لهذا القطاع، وبما يضمن رفع مساهمة القطاع الخاص العماني في الدخل القومي سيما في هذه الظروف التي تتطلب تضافر جهود جميع القطاعات.

وتسعى الغرفة إلى إحداث نقلة نوعية في أنشطتها بحيث تصبح لاعبا استراتيجيا في حقل الاقتصاد العماني، ومنبرا تلجأ إليه مؤسسات القطاع الخاص بل وتعتمد عليه في إيصال صوتها لصناع القرار بالدولة..

وقد تم التركيز على هذه المحاور في باكورة اجتماعات مجلس إدارة الغرفة للعام الحالي الذي عقد برئاسة سعادة سعيد بن صالح الكيومي رئيس مجلس الإدارة الذي استهل الاجتماع بأصدق الدعوات بأن يحفظ المولى جلا وعلا، حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم في حله وترحاله وأن يمتعه بتمام الصحة والعافية وينعم عليه بعمر مديد في خدمة عمان وشعبها، كما وجه سعادته الشكر لأعضاء مجلس الإدارة، وأعضاء مجالس إدارات الفروع بالمحافظات على جهودهم الحثيثة خلال العام المنصرم داعيا لبذل مزيد من الجهود للارتقاء بالغرفة، ووجه شكره أيضا لرئيس مجلس إدارة فرع الغرفة بمحافظة مسندم لما حققه المعرض العماني الإيراني المقام مؤخرا بمحافظة مسندم من نجاح كبير يشهد له، وجدد شكره لأصحاب وصاحبات الأعمال مثمنا تواصلهم وتفاعلهم مع أنشطة وبرامج الغرفة داعيا لمزيد من التفاعل واستمرارية التواصل والعطاء كونهم مصدر قوة للغرفة، وتوجه بالشكر أيضًا للجهاز التنفيذي لجهودهم المقدرة.

وتشتمل رؤية الغرفة لهذا العام فيما يتعلق بتسهيل الإجراءات، والتحول الرقمي إلى تخليص إجراءات منتسبي الغرفة إلكترونيا دون الحاجة للحضور الغرفة حيث سيصبح بإلإمكان توفير خدمات التسجيل والتجديد والتصديق إلكترونياً عبر عدة طرق كالآتي: الموقع الإلكتروني للغرفة، وتطبيق الغرفة بالهواتف الذكية وأجهزة الخدمة الذاتية.

ويتم بناء الموقع الإلكتروني للغرفة بحيث يصبح قابلا للتصفح عن طريق الهواتف الذكية أيضا، وستركز خارطة الموقع على أربعة قطاعات رئيسية وهي ذات القطاعات التي ركزت عليها الحكومة في استراتيجية 2040 تشمل قطاع الاستثمار وما يتعلق به من قوانين ولوائح، وفرص الاستثمار والحوافز والإجراءات وغيرها . إضافة إلى قطاع الصناعة وما يتعلق به أيضًا من قوانين ولوائح، وحوافز ومعلومات حول المناطق الاقتصادية الحرة والمناطق الصناعية. أما القطاع الثالث فهو السياحة وكل ما يتعلق بالسياحة من قوانين ولوائح وحوافز، وفرص الاستثمار وخدمات السائح، إضافة إلى قطاع التجارة والخدمات. وسيكون الموقع متاحاً بداية باللغتين العربية والإنجليزية، على أن يكون متاحاً لاحقاً بلغات إضافية أخرى كالألمانية والفرنسية والهندية والفارسية . كما سيحتوي الموقع على مساحة مخصصة لإعلانات الشركات بهدف الترويج لها .

وستتاح بالتطبيق جميع الخدمات التي يوفرها الموقع الإلكتروني للغرفة، وسيوسع من قاعدة المستفيدين من خدمات الغرفة، حيث ستتعاون الغرفة مع إحدى الشركات المتخصصة في مجال الحلول البرمجية لإنشاء التطبيق لتقديم خدمة سهلة وميسرة لأصحاب الشركات، وسيحقق التطبيق عنصر الأمان للمستخدمين والمستفيدين من الخدمات التي يقدمها.

وتدرس الغرفة خيارين لتقديم خدمة تجديد الانتساب للغرفة، يتمثل الخيار الأول في استحداث أجهزة الخدمة الذاتية بداية بثلاثة منافذ تجريبية بمراكز التسوق بمحافظة مسقط على أن تعمم لاحقًا لكافة محافظات السلطنة. فيما يتمثل الخيار الثاني في التجديد عبر موقع الغرفة الإلكتروني الذي يخضع لعملية تطوير شاملة بالتعاون مع أحد الشركات المتخصصة في هذا المجال. وسوف تمكن هذه الخدمات مجتمعة المنتسبين من إنهاء إجراءاتهم على مدى 24 ساعة، وستوفر الكثير من الوقت والجهد عليهم، حيث أخذت الغرفة في الاعتبار أهمية عنصر الوقت في لغة الأعمال.

الدراسات والبحوث والاقتصادية

تسعى غرفة تجارة وصناعة عمان خلال الفترة القصيرة القادمة لأن تصبح مرجعية للبحوث والدراسات الاقتصادية ومن أجل تحقيق ذلك ستعمل على تطعيم دائرة البحوث والدراسات الاقتصادية بالكفاءات المتخصصة في هذا المجال بما يمكن من توفير بيانات محدثة وتحليلات دقيقة للوضع الاقتصادي بالسلطنة والوضع الاقتصادي العالمي، وستكون هذه الدراسات متاحة بالموقع الإلكتروني لاستفادة المهتمين.

الاستشارات القانونية

وستتوسع الغرفة في تقديم الاستشارات القانونية التجارية والاقتصادية لأصحاب الأعمال، كما ستتاح خدمة الاستشارات القانونية عبر الموقع الإلكتروني للغرفة بحيث يمكن لصاحب الاستشارة وضع استفساره على الموقع الإلكتروني وتلقي الرد خلال فترة وجيزة.

مركز مسقط للتحكيم التجاري

وقطعت الغرفة شوطًا جيدًا في إنشاء مركز مسقط للتحكيم التجاري، وتمّ الانتهاء من وضع النظام الأساسي للمركز وفي طور إعداد اللوائح وقواعد المركز، ومن المؤمل أن يُسهم المركز في إضافة قضاء متخصص في تسوية المنازعات التجارية بكل يُسر وسهولة وهو مكمل للبيئة التشريعية في السلطنة، وهو تكريس للاختصاصات المناطة بالغرفة في اقتصاد الأعمال.

هوية إعلامية جديدة

ويأتي ضمن خطة الغرفة للعام الحالي صناعة هوية إعلامية وتسويقية للغرفة، والتعريف بدور الغرفة لمنتسبيها حيث يغفل كثيرون عن الأدوار المناطة بالغرفة والخدمات التي تقدمها للقطاع. وإعلامياً يوكل لدائرة الإعلام والنشر بالغرفة رسم الصورة الإيجابية عن القطاع الخاص العماني الذي لم يُنصف ولم ينل حقه إعلاميًا، كما سيناط بها إبراز دور الشركات الكبيرة وجهودها في مجال المسؤولية الاجتماعية. كما تعتزم الغرفة في العام الحالي تعزيز تواجدها بوسائل التواصل الاجتماعي حيث ستخصص قسماً مختصًا بهذا الجانب بدائرة الإعلام والنشر لغرض الاقتراب أكثر من نبض الشارع وتحقيق انتشار أكبر بين أوساط الشباب -الفئة الأكثر استخداماً لهذه الوسائل- وتقريب بيئة الأعمال لهؤلاء والمساهمة في توجيه ميولهم نحو المشاريع الذاتية. ويأتي ضمن الخطة لتطوير الأداء والتواجد الإعلامي للغرفة تخصيص قسم للإذاعة والتلفزيون بدائرة الإعلام والنشر، وبصدد الإعلان عن مجلة الغرفة بثوبها الجديد تحت مسمى "الاقتصادي" والتي ستتناول كافة القضايا الاقتصادية وتغطية الحراك الاقتصادي بالسلطنة، والتعريف بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة وتقديم الدعم والترويج اللازم لها بما يساعد في نموها واستمراريتها.

مبنى جديد للغرفة

منحت الحكومة الرشيدة مشكورة أرضًا للغرفة بولاية بوشر، وستعمل إدارة الغرفة في الفترة القادمة على إنهاء إجراءات إقامة مبنى جديد للغرفة هنالك وسيراعى عند بنائه أن يكون مجهزا وفق أحدث المواصفات الفنية التي تلبي احتياجات أصحاب الأعمال والمستثمرين حيث سيشتمل المبنى على مكاتب إدارية وصالات وقاعات لمختلف الاستخدامات بالإضافة إلى تزويده بأنظمة تقنية حديثة تسرع وتجود الخدمة المُقدمة لأصحاب الأعمال.

دائرة للاستثمار الأجنبي

ويأتي ضمن أهداف الغرفة لهذا العام استقطاب الاستثمارات الأجنبية ورؤوس الأموال للبلاد ومن أجل ذلك ارتأى مجلس إدارة الغرفة تكليف أحد المديرين بمكتب سعادة رئيس الغرفة وبإشراف مباشر منه بخدمة أصحاب الاستثمارات الأجنبية الاستراتيجية الذين يلجأون للغرفة لتسهيل إجراءات إقامة مشاريعهم، والإسراع في إنجاز معاملات هذه المشاريع بالتنسيق والتعاون مع الجهات الحكومية المعنية ذات العلاقة.

الوفود التجارية

وكانت الغرفة ومازالت تؤمن بالأهمية الكبيرة لتسيير واستقبال الوفود التجارية وعملت خلال الفترة الماضية على انتهاج التخصصية في أغلب الوفود التي تسيرها لتعظيم استفادة الأعضاء المشاركين بهذه الوفود، وقد أثبتت تجربة الغرفة في هذا المجال نجاحها حيث أثمرت بعض الزيارات عن صفقات كبيرة ومشاريع تجارية مشتركة، ومن ذلك ارتأت الغرفة استمرارية تسيير مثل هذه الوفود وستشهد خلال الفترة القليلة المقبلة تسيير وفود إلى كل من جمهورية ألمانيا، جمهورية الصين الشعبية، وسيريلانكا، وجمهورية تنزانيا الاتحادية، وغيرها .

وفي هذا الإطار أكد سعادة رئيس مجلس إدارة الغرفة أن هذه المؤسسة ماضية بخطى واثقة رغم ما واجهت وتواجه من تحديات، وأنها وبفضل الثقة الممنوحة لها من قبل حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم حفظه الله ورعاه، وبثقة منتسبيها ستكون في مقدمة الركب خدمةً للاقتصاد العماني وستظل منصة للقطاع الخاص العماني بكافة فئاته .