د. سمير رضوان: توقعات بارتفاع أسعار الخام تدريجيا بحلول منتصف العام الجاري

مسقط - ناصر الرزيقي

تصوير/ عادل العبدلي

نظمت اللجنة الثقافية لمهرجان مسقط 2016، ندوة بعنوان "أثر انخفاض أسعار النفط على الاقتصاد العماني"، والتي قدمها الدكتور سمير رضوان خبير اقتصادي ووزير المالية الأسبق في مصر؛ حيث استعرض أهم توقعات ومؤشرات الأداء الاقتصادي للسلطنة خلال سنوات الخطة التاسعة 2016-2020، وعقدت الندوة بقاعة المحاضرات بجامع السلطان قابوس الأكبر بحضور عدد من الخبراء المختصين في المجال الاقتصادي.

وتناول الدكتور سمير رضوان الخبير الاقتصادي في محاضرته عدة محاور؛ منها: مؤشرات أداء الاقتصاد العماني خلال سنوات الخطة الخمسية التاسعة، وتحليل مقارن لأهم مؤشرات الأداء الاقتصادي خلال الخطتين الثامنة والتاسعة والتنويع الاقتصادي وتوسيع القاعدة الإنتاجية والقطاعات الواعدة في الخطة الخمسية التاسعة ومخرجات النظام التعليمي والعرض من القوى العاملة مقارنة بالمتطلبات المتوقعة خلال خطة التنمية الخمسية التاسعة.

وتناولت المحاضرة قراءة لأبرز مؤشرات الأداء الاقتصادي في سنوات الخطة الخمسية منها متوسط الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية مليون ريال عماني ومعدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 2.8 في المئة والناتج المحلي الإجمالي للأنشطة غير النفطية بالأسعار الجارية مليون ريال عُماني ومعدل نمو الناتج المحلي غير النفطي 4.3 في المئة والناتج المحلي الإجمالي للأنشطة النفطية بالأسعار الجارية مليون ريال عماني ومتوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي ريال عماني ومعدلات التضخم، إلى جانب استعراض إجمالي الإيرادات النفطية وغير النفطية وإجمالي المصروفات في مختلف بنود الخطة.

وأشار رضوان إلى التنويع الاقتصادي وتوسيع القاعدة الإنتاجية حيث قطعت السلطنة شوطاً في التنويع الاقتصادي، إذ تراجع نصيب النفط في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة من 66 في المئة في عام 2000 إلى 50.6 في المئة في عام 2013، وما هي القطاعات الواعدة في الخطة الخمسية التاسعة ومساهمتها في الناتج المحلي منها الصناعات التحويلية 11.0 في المئة والنقل والخدمات اللوجستية 6.8 في المئة والسياحة 3.3 في المئة الثروة السمكية 0.6 في المئة والتعدين 0.5 في المئة، وتناول أيضا مخرجات النظام التعليمي والعرض من القوى العاملة مقارنة بالمتطلبات المتوقعة خلال خطة التنمية الخمسية التاسعة الذي يقدر إجمالي الداخلين الجدد لسوق العمل من مخرجات النظام التعليمي ، حسب معدلات النشاط الاقتصادي للفئات التعليمية المختلفة، بنحو 222.2 ألف خلال الفترة 2016-2020 أي بمتوسط سنوي يبلغ نحو 44 ألفاً.