القاهرة- رويترز

سعت مصر لطمأنة أسواق القمح بشأن المعايير التي تخضع لها وارداتها أمس الأحد بعد تضارب حول النسبة المسموح بها لطفيل الإرجوت، ما أقلق التجار ومنع الهيئة الحكومية المشترية للقمح من الشراء في مناقصتين متتاليتين.

وقال وزير التموين المصري خالد حنفي في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الزراعة في القاهرة إنه لم يتم تغيير أي شيء في المواصفات المصرية والتي تتماشى مع المعايير العالمية، مضيفاً أنّ مصر ستقبل أي شيء مطابق للمواصفات وترفض ما هو غير مطابق، مشيرا الى بلاده ستواصل قبول شحنات القمح التي لا تزيد فيها نسبة الإرجوت عن 0.05 في المئة.

وقال حنفي إن رفض شحنة قمح فرنسي تبلغ 63 ألف طن لم يؤثر على احتياطيات البلاد من القمح والتي تكفي حتى منتصف مايو. وقال وزير الزارعة المصري إن القاهرة تحقق في كيفية مغادرة الشحنة المرفوضة الموانئ الفرنسية ووصولها إلى مصر وهي تحتوى على طفيل الإرجوت بنسبة أعلى من المسموح بها.

وفي السياق، قالت الهيئة العامة للسلع التموينية المشتري الحكومي للقمح في مصر إنها لا تزال تتفاوض على استيراد كميات من القمح بعقد مباشر خارج إطار المناقصات المعتادة. وقال ممدوح عبد الفتاح نائب رئيس الهيئة لرويترز على هامش مؤتمر صحفي "كانت الأسعار في المناقصة الأخيرة أعلى بعشرة دولارات من السوق وذلك لا يجدي". وألغت مصر أكبر بلد مستورد للقمح في العالم مناقصة لشراء قمح الجمعة الماضي، بعدما تلقت أربعة عروض فقط كانت أعلى كثيرا من أسعار السوق. وقالت الهيئة الأسبوع الماضي إنها تتفاوض على استيراد ثلاثة ملايين طن من القمح بعقد مباشر ولم تدل بمزيد من التفاصيل. وأدلى عبد الفتاح بتصريحه بعدما أحجم موردون عالميون عن المشاركة في مناقصة لاستيراد القمح نظرا للتضارب بشأن النسبة المسموح بها لطفيل الإرجوت في شحنات القمح المستوردة.

وفي الإطار، قال وزير الزراعة المصري عصام فايد إن 91 بالمئة من مزارعي القمح في بلاده وهي من أكبر مستوردي القمح في العالم سيحصلون على دعم نقدي قدره 1300 جنيه ( 166 دولارا) للفلاح عن الفدان الواحد وبحد أقصى 25 فدانا. وأضاف فايد "عدد المزارعين المستفيدين بالقمح يبلغ 3.108 مليون مزارع عن مساحة 3.025 مليون فدان". وقالت وزارة الزراعة في بيان صحفي إن مساحة القمح المزروعة حتى الآن تبلغ 3.354 مليون فدان مقابل 3.550 مليون فدان في المحصول الماضي. وتبدأ مصر زراعة محصول القمح خلال أكتوبر ونوفمبر من كل عام ويبدأ الحصاد في منتصف أبريل وينتهي في منتصف يوليو. وكانت مصر تدفع 420 جنيها لأردب القمح (حوالي 150 كيلوجراما) في النظام القديم أي كانت تدفع ما بين حوالي 168 و200 دولار زيادة في الطن عن سعر القمح المستورد. وستساعد منظومة الدعم الجديدة الحكومة على تحديد مساحة الأرض المزروعة بالقمح ونوعيته كما ستدخل المزارعين ضمن منظومة الاقتصاد الرسمي في مصر وسيتم التعامل ماديا من خلال البنوك. وقال حنفي في المؤتمر الصحفي "ما يزرع من القمح سنويا في مصر في حدود 9.5 مليون طن وما كان يسلم للحكومة بين 3 و 3.5 مليون طن باستثناء الموسم الماضي". ويقول التجار إن ما يصل إلى مليون طن من محصول العام الماضي البالغ 5.3 مليون طن ربما كان قمحا أجنبيا في حقيقة الأمر لكن وزارة التموين نفت ذلك مرارا. وخفضت مصر استيرادها من القمح في 2014-2015 إلى 4.6 مليون طن من 6.4 مليون طن في 2013-2014 بفضل منظومة الخبز الجديدة التي أنهت الكثير من عمليات تهريب الدقيق (الطحين) المدعم. ويهدف تغيير نظام الدعم إلى إنهاء مشكلة خلط القمح المستورد بالقمح المحلي بهدف الاستفادة من الدعم الذي تدفعه الدولة لمزارعي القمح.