مقترح بتنفيذ حملة توعوية في الولاية للتعريف بالمخالفات والعقوبات

مدير بلدية البريمي: مهلة أسبوع لأصحاب السيارات لرفع "السكراب".. وإزالة فورية للمخالفين

الغيثي: غياب دور الجهات الرقابية فاقم الظاهرة

الحبسي: تكدس السيارات المتهالكة يعيق النشاط الاقتصادي والحركة التجارية

البادي: غياب الوعي المجتمعي من أسباب انتشار ظاهرة تكدس "السكراب"

الجديدي: "السكراب" يشوه الوجه الحضاري ويخلق بيئات عشوائية مضرة

البريمي- سيف المعمري

يشكو أهالي ولاية البريمي من انتشار السيارات القديمة وهياكل السيارات "السكراب" في المواقف العامة بالولاية، لاسيما في مواقف المنطقة الصناعية بمنطقة الخضراء القديمة، حيث تشوه هذه المخلفات الوجه الحضاري للولاية، وتتسبب في نشر العشوائية، علاوة على شغلها للمواقف العامة.

وقال الأهالي إنّه على الرغم من قيام الجهات المختصة بالولاية برصف المواقف العامة والطرق الداخلية وإنارتها في المنطقة الصناعية بالخضراء القديمة، وإضفاء الطابع الحضاري على الأنشطة التجارية والصناعية بالولاية، إلا أنّ تواجد هذه السيارات القديمة والمتهالكة يشوه المظهر العام للولاية ويُفاقم ظاهرة تكدس السيارات المعروضة للبيع وهياكل السيارات الخربة، فضلاً عن تعطيل انسيابية الحركة المرورية بالمنطقة الصناعية بالخضراء القديمة.

من جهته، قال المهندس يعرب بن قحطان اليحيائي مدير بلدية البريمي إنّ قيام أصحاب ورش تصليح السيارات بترك هياكل السيارات في المواقف العامة بالمنطقة الصناعية يشكل ظاهرة غير مقبولة؛ حيث إنها تعكس صورة غير حضارية للولاية وتتسبب في إعاقة حركة السير وتشوه المنظر العام. وأضاف أنه تم رصد الآثار السلبية لهذه الظاهرة، وبالفعل بدأت البلدية منذ أسبوعين بنقل هياكل السيارات المتكدسة في بعض المخططات السكنية، وسيتم خلال هذا الأسبوع البدء في رفع المخالفات في المخطط الصناعي والطرق العامة، مع وضع ملصق يعطي صاحب السيارة أوالهيكل مدة أسبوع لإزالة السيارة أو الهيكل من الأماكن والمواقف العامة، وإن لم يتم التجاوب من قبل أصحابها ستقوم البلدية بنقلها والتخلص منها ولن يحق لهم المطالبة بها أو تحمل الغير للمسؤولية.

فيما قال راشد بن سعيد الغيثي رئيس لجنة النقل والخدمات اللوجستية بفرع غرفة تجارة وصناعة عُمان في محافظة البريمي إن تكدس سيارات السكراب في المواقف العامة بالمنطقة الصناعية ظاهرة سلبية تطال المظهر العام و تؤثر على الصحة العامة والبيئة. وأضاف الغيثي أن التوقف العشوائي للمركبات مجهولة الهوية في المواقف العامة يتسبب في سلبيات عدة على المجتمع، فضلاً عن السلبيات الأمنية من ناحية تعرض هذه المركبات للسرقة أو الحريق أو تحول هذه المركبات لملاذ للمجرمين في إخفاء الجرائم وأدواتها. وتابع الغيثي أنّ هذه المركبات وخصوصاً المتهالك منها تمثل ملاذاً للحيوانات السائبة وتشكل خطراً على الصحة العامة، كونها سبباً في انتشار الأمراض والآفات، كما تهدد الجانب البيئي من ناحية كون هذه المركبات بؤرة للتلوث. ومضى قائلاً إنّ توقف هذ المركبات في المواقف العامة يشكل انتهاكاً لحقوق الآخرين في الانتفاع بهذه المواقف، بحيث إن الموافق العامة هي أملاك عامة للدولة والتعدي عليها يجرمه القانون، والمواقف العامة مخصصة للجميع وغير مقتصرة على فئة معينة وهي مخصصة للوقوف المؤقت بخلاف ما تشكله هذه المركبات من مخالفة بالوقوف الدائم، وحرمان الآخرين من الانتفاع بالممتلكات العامة. وبين الغيثي أنّ وقوف مركبات السكراب في المواقف العامة بصفة دائمة يشكل عبئاً على انسيابية حركة السير والمرور في المنطقة الصناعية، بحيث إنّ مرتادي هذه المنطقة لا يجدون مواقف لمركباتهم بغرض قضاء حوائجهم.

وأضاف الغيثي أن تفاقم هذه الظاهرة يرجع إلى غياب الدور الرقابي للجهات المعنية بذلك رغم وجود القوانين المنظمة والصلاحيات الممنوحة للجهات المختصة، وحسب الصلاحيات الممنوحة للبلدية بالمادة رقم (13) من قانون تنظيم البلديات الإقليمية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 96/2000م، فإنّ دور البلدية يتمثل في نظافة المنطقة ومكافحة نواقل الأمراض واتخاذ التدابير اللازمة للمحافظة على الصحة العامة، وإنشاء وصيانة المرافق العامة كالطرقات الداخلية والميادين والساحات العامة، ومواقف السيارات والمظلات وأي مرافق بلدية أخرى، وتنظيم وتسمية وترقيم الأحياء والشوارع والطرقات والأزقة والميادين، واتخاذ التدابير اللازمة لمنع التعدي على أملاك الدولة العامة والخاصة واتخاذ الإجراءات اللازمة لإزالة التعدي، وتنظيم مواقف السيارات وتحديد تعريفة ركوب سيارات الأجرة، واتخاذ الإجراءات اللازمة للمحافظة على البيئة وصون الطبيعة، ورغم كل الصلاحيات القانونية الممنوحة للبلدية المختصة، نقف أمام ظاهرة سلبية في انتظار اتخاذ صاحب القرار خطوات التنفيذ.

واستطرد الغيثي: "نلاحظ غياب صوت ودور ممثل المجتمع المحلي، إذ إن المجلس البلدي للمحافظة منحه القانون صلاحيات وفقًا للمادة (16) من قانون المجالس البلدية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 116/2011م، والتي تنص على اختصاصات المجلس البلدي ومسؤوليته في إبداء التوصيات المتعلقة بالصحة العامة، واقتراح الإجراءات الكفيلة بحماية البيئة من التلوث، ودراسة الشكاوى التي يقدمها المواطنون والجهات الأخرى بشأن المسائل التي تدخل في اختصاصات المجلس، وله أن يطلب من الجهات المختصة البيانات اللازمة لبحث هذه الشكاوى، ودراسة القضايا الاجتماعية والظواهر السلبية بالمحافظة واقتراح الحلول المناسبة لها بالتعاون مع الجهات المختصة، والتواصل مع المجتمع المحلي ومؤسسات القطاع الخاص وعقد الاجتماعات وتلقي الملاحظات والمقترحات التي تهدف إلى خدمة وتطوير المحافظة، ورغم كل هذه الصلاحيات القانونية الممنوحة للمجلس البلدي بالمحافظة، نقف أمام ظاهرة سلبية في انتظار صاحب القرار لطرح المشكلة ومناقشتها والخروج بتوصيات لمعالجة ظاهرة تكدس مركبات السكراب في المواقف العامة.

ولفت الغيثي إلى أنّ الظواهر السلبية لم تأتِ من فراغ، بل جاءت نتيجة غياب الدور الرقابي الذي أناط به القانون الجهات المختصة، مشيراً إلى أنّ معالجة هذه الظاهرة تتطلب تضافر الجهود وإدراك صاحب القرار خطورة هذه الظاهرة على المجتمع، وأن يتحمل المسؤولية في السعي الجاد نحو تطبيق الدور الرقابي والمحاسبي وأخذ التدابير التي تحول دون ظهور هذه الظاهرة مرة أخرى.

خطر على البيئة

وحذّر عبد العزيز بن سليمان الحاتمي من خطورة تكدس السيارات في المنطقة الصناعية القديمة على المظهر العام للولاية والبيئة أيضًا، مشيرًا إلى أنّ هذه المخالفات تشوه البيئة كما أنّ مكوناتها تتحلل بفعل العوامل الطبيعية، ما يعرضها للصدأ وانتشار المواد الكيميائية منها وهو ما سيصل حتمًا إلى الإنسان وبقية الكائنات الحيّة، فيما يؤثر بيولوجيًا على الصحة العامة.

وقال الحاتمي إنّ السكراب يُسبب في ازدحام مواقف المنطقة مما يؤدي تراكمها إلى وقوع بعض الحوادث المرورية، كما أنه نتيجة لعدم التخلص منها من قبل الجهات المختصة يتراكم الكثير منها مع مرور الزمن. وأوضح أنّ المسؤولية تقع على عاتق جهات حكومية عدة؛ كوزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه وشرطة عُمان السلطانية، مضيفاً أنّ المجلس البلدي عليه دور مهم جدًا في التخلص من هذه السيارات القديمة المضرة بالبيئة وبالمظهر العام للولاية، وعليه أن ينسق مع ذوي الاختصاص وألا يتهاون مع أصحاب هذه المركبات المتهالكة لما لها من مضار، فضلاً عن دوره في طرح الحلول الكفيلة بالحد من هذه الظاهر، وبالتالي التخلص منها نهائياً. وأشار إلى أنّه يجب إلزام أصحاب ورش صيانة السيارات القديمة بعدم إيقاف المركبات في هذه الأماكن التي من شأنها أن توقع الضرر بمرتادي هذه المنطقة، ووضع القوانين الرادعة لذلك.

المنطقة الصناعية

وقال علي بن زايد الحبسي إنّ تكدس السيارات في المواقف في المنطقة الصناعية بالبريمي يؤثر على المظهر العام، كما أنه يشكل إعاقة حقيقية للمردود الاقتصادي للمنطقة بشكل خاص وللولاية بشكل عام. وأضاف أن هذه المركبات تشكل عائقا لاستخدام المرافق العامة المتمثلة في مواقف الطريق ومواقف المحلات ومواقف المساجد؛ حيث أصبحت ملاذا آمنا للحيوانات السائبة والقوارض. وبين أن هناك تأثيرات سلبية على البيئة، تتمثل في تسريبات الزيوت والمواد البترولية، ما يتسبب في ارتفاع درجات الحرارة، وتشكل عائقاً حقيقياً لحركة السير وعدم انسيابية الحركة المرورية بالمنطقة. وأشار إلى أنّ الظاهرة بدأت في الانتشار مع زيادة الحركة على أعمال إصلاح المركبات وزيادة محلات بيع قطع الغيار المستعمل ومع إنشاء الطرق الداخلية بالمنطقة الصناعية. وتابع الحبسي قائلا إنّ مسؤولية تكدس السيارات في المواقف العامة مشتركة بين الزبائن وأصحاب الورش ومحلات بيع قطع الغيار بالتجزئة، وكذلك البلدية والشرطة والإسكان؛ حيث لا يوجد نظام معين للتخلص من هياكل المركبات، كما أنّ المتابعة الميدانية تغيب عن هذه المناطق، ولو توافرت لألزمت أصحاب الورش والسيارات بعدم استخدام المواقف والساحات العامة بشكل خاطئ.

مقترح بإعادة تخطيط المنطقة الصناعية وتخصيص جزء منها لورش إصلاح السيارات ومضى الحبسي قائلا إن الحل يكمن في مخطط متكامل لصناعية راقية يخصص جزء منها فقط لقطاع السيارات من قطع غيار وورش تصليح وبيع تجزئة المركبات المستعملة ومعارض السيارات الجديد والمستعمل منها وجميع الخدمات اللوجستية من مغاسل وتزيين وإطارات وخلافه وتكون بعيدة عن المناطق السكنية مع مراعاة التوسع العمراني.

وقال سلطان بن حميد البادي إن تكدس السيارات وهياكلها في المواقف العامة وخاصة بالمنطقة الصناعية يشوه المنظر العام للولاية بشكل عام ويسبب إعاقة في حركة مرتادي الصناعية وسير المركبات بشكل عام كون المنطقة السكنية قريبة من الصناعية، كما يؤدي تكدس هياكل السيارات في المواقف العامة إلى تلوث البيئة وذلك بسبب تحلل المواد وتسربها إلى التربة عند هطول الأمطار، وظهرت هذه الظاهرة عند زيادة عدد السكان في المنطقة وإهمال أصحاب السيارات لها وعدم اكتراث الجهات المختصة لهذه الظاهرة والتصدي لها. وتابع أن هذه الظاهرة تفاقمت بسبب قلة وعي السكان بمضار هذه الظاهرة وكذلك بسبب عدم الإحساس بالمسؤولية وعدم اكتراث الجهات المختصة مثل البيئة والبلدية والشرطة للحد من هذه المشكلة، أما عن الحلول فيجب وضع قوانين صارمة للحد من هذه المشكلة، ووضع عقوبات لمن يخالف هذه القوانين بعد تثقيف الناس بالمضار الناتجة عن هذه الظاهرة ونشر الوعي بين السكان وتنبيه أصحاب هذه السيارات لإزالتها في أسرع وقت ممكن، وفي حال تكرار مثل هذا السلوك يجب على الجهات المختصة سحب هذه السيارات وعرضها في مزاد علني ويرجع ريعها إلى الأسر المحتاجة.

وقال ناصر بن محمد البادي إن تواجد سيارات السكراب في أي موقع يتسبب في تشويه المنظر العام ويعطي انطباعاً سيئا لزوار الولاية، كما أنه يحدث أثرا سلبيا على البيئة من حيث تكوين بيئة خصبة لتكاثر البعوض والجرذان والزواحف، وحتماً سيؤدي تكدس سيارات السكراب إلى إعاقة حركة السير بسبب شغلها لحيز كبير من الطرقات والأماكن العامة، وبطبيعة الحال أصحابها هم المسؤولون المباشرون عنها وكذلك جهات الاختصاص كالبلدية والشرطة. وأكد البادي أن للمجلس البلدي دور مهم وحيوي في معالجة هذه الظاهرة من خلال صلاحياته في عرض مثل هذه المشاكل ومناقشتها والخروج بحلول جذرية لها كإيجاد ساحات خاصة لتجميع مثل هذه السيارات ومحاسبة أصحابها وحثهم على عدم ترك مركباتهم.

تشويه الوجه الحضاري

أما المواطن أحمد بن خميس الجديدي فقال إنّ لهذا السكراب تأثير على المظهر العام إذ تشوه المظهر الحضاري لولاية البريمي، وتساهم في ظهور مناطق وبيئات عشوائية، كما أن لها تأثير في انتشار الروائح الكريهة وتكاثر الحشرات والقوارض التي تنقل الأمراض وتلوث الهواء والتربة، وتشكل إعاقة للحركة المرورية بسبب عدم التخطيط السليم للمنطقة الصناعية وهي ظاهرة بدأت في التوسع منذ ثلاث سنوات تقريبًا مع وجود نشاط ملحوظ بالولاية في المشاريع التجارية والصناعية. وأضاف الجديدي أنّ الجميع مسؤول عن تفاقم هذه الظاهرة سواء كان البلدية والمجلس البلدي وجميع فئات المجتمع، فالجميع يجب أن يعمل يداً بيد من أجل الحفاظ على المظهر الحضاري لمدينة البريمي من كافة أشكال الملوثات والمشوهات والالتزام الأخلاقي والذاتي ثم الالتزام القانوني. وتابع أن دور المجلس البلدي كبير؛ لما هو منوط به من مهام، من حيث اقتراح الإجراءات الكفيلة بحماية البيئة من التلوث واقتراح الأنظمة الخاصة بالمحال العامة والمطاعم والمقاهي والمحال التجارية والصناعية والمحال الخطرة والمقلقة وتكدس السيارات أمر خطر ومقلق للمجتمع. واقترح الجديدي أن يتم تنفيذ حملة توعوية تعرف المجتمع وأصحاب الورش بالمخالفات والقوانين للحفاظ على المظهر العام والصحة في صناعية البريمي وذلك من خلال توزيع مطبوعات ومطويات بعدة لغات وشرح القوانين خاصة لأصحاب الورش وملاك السيارات وفي حال عدم تنفيذ التنبيهات تُفرض عليهم الغرامات.

وقال ناصر بن عبد الله المعمري إن وجود هذه السيارات يؤثر على المنظر العام ويأخذ حيزا من المواقف المخصصة للمواطنين، وقد بدأت هذه الظاهرة بعد الانتهاء من تنظيم المواقف في الصناعية بعد رصفها وأصبح تكدس السيارات في المواقف العامة من مظاهر العشوائية في النظام العام للمدن بحيث إنني أجزم أنه قد لا يوجد قانون يمنع وقوف مثل تلك السيارات زد على ذلك لا توجد لوائح عامة تنص بعدم وقوف السيارات لأكثر من 24 ساعة ووجود العشوائيات شائع في الصناعية.

ظاهرة شائعة

وقال سعيد بن سالم اليعقوبي إنّ سيارات السكراب المهجورة تعكس ظاهرة تزايدت في مواقع عدة بولايات السلطنة وولاية البريمي على وجه الخصوص، مشيرًا إلى أن هناك شكاوى من أفراد المجتمع لوجودها في الأحياء السكنية والتجارية والصناعية للولاية، وتشويهها للمنظر الجمالي العام للولاية، خصوصاً وأن ولاية البريمي منطقة حدودية تتميز بموقعها الاستراتيجي. وأوضح أن السكراب يتسبب في أضرار بيئية وصحية نتيجة تجمع الغبار والأتربة والنفايات، علاوة على الخطورة الأمنية لكونها تمثل مأوى أو مخزنا أو مستودعا لإخفاء الممنوعات وأدوات الجريمة والمسروقات، وتعيق حركة السير المرورية بشكل عام، وعرضة لعبث الأطفال أو المراهقين، وتكون ملجأ للحيوانات الضالة، وتكاثر الحشرات والزواحف والقوارض، ومرتعاً للكتابات الخادشة أحياناً للحياء بسبب تراكم الأتربة عليها.

وأضاف اليعقوبي: "لا يوجد جهة محددة مسؤولة عن تفاقم الظاهرة بل هي تراكمات سواء من قبل الجهات المختصة بالردع القانوني، أو التهاون من قبل أفراد المجتمع والإهمال وعدم التعاون وغياب حملات إزالة بشكل مستمر، كما أن للمجلس البلدي دور كبير لمناقشة هذه الظاهرة ووضع حلول للقضاء عليها لكي لا تنتشر خصوصاً وأن بالمجلس البلدي عدة جهات حكومية مجتمعة.

ويقترح اليعقوبي حلولا للقضاء على هذه الظاهرة، ومنها تفعيل التعاون والتنسيق بين الجهات الحكومية المختلفة للقضاء وإطلاق حملة لازالتها، وتفعيل الدور الإعلامي بوسائله المختلفة لتوعية وتثقيف وتوجيه المواطنين والمقيمين وإرشادهم ومخاطبتهم بمستوى الفهم لديهم للمساهمة في مواجهة هذه الظاهرة غير الحضارية وضرورة تعاون المواطنين وعدم التهاون، ووضع خطة دورية لعمل زيارات ميدانية مستمرة لرصد الأماكن التي تتجمع بها وعمل اللازم بشأنها، وعدم التهاون في تحرير المخالفات وإزالة السيارات المتكدسة مع مضاعفة قيمة المخالفة في حال التكرار، ووضع ملصقات على جميع السيارات وتحديد مهلة معينة بوقت محدد لإزالة تلك المشوهات، وفي حال عدم مراجعة مالكيها يتم تجميعها بأرض مخصصة لذلك، وعمل إعلان في الصحف المحلية حول تلك المركبات المحجوزة ينص على ضرورة مراجعة الجهة المختصة لإنهاء الإجراءات الخاصة بسياراتهم إذا كان عليها مخالفات مرورية أو أي مطالبات أخرى وفي حال عدم مراجعة الإدارة يتم عرضها وبيعها في مزاد عام وبه شرط ملزم لمن يرسى عليه، وأخذ تجارب الدول العربية والخليجية المجاورة.

وقال جوهر بن سالم المربوعي إن ظاهرة تكدس السيارات وهياكلها في المواقف العامة بالمنطقة الصناعية بالبريمي تعد من الظواهر السلبية التي تشوه المظهر العام للولاية؛ إذ تعيق حركة السير في الطرق الصناعية والأماكن العامة. ويطالب المربوعي بتشديد الرقابة وإزالة السيارات المهجورة بعد انتهاء المهلة المحددة لها في ملصق المخالفة، وتخصيص أراضٍ وتسويرها بالكامل لجمع هذه السيارات.