طهران - رويترز
تخطِّط الحكومة الإيرانية لزيادة إصداراتها من الصكوك الإسلامية قصيرة الأجل هذا العام؛ بهدف تنشيط سوق أدوات الدين المحلية والمساعدة في تقليل اعتماد الشركات المحلية على القروض من القطاع المصرفي المثقل بالديون.
وفي أعقاب رفع العقوبات المرتبطة بالبرنامج النووي الإيراني، بدأتْ السلطات في طهران طرح عدة مبادرات لتطوير أسواق المال المحلية؛ ومن ذلك إصدار قواعد جديدة تغطي الأوراق المالية بضمان الرهون العقارية. ولأسباب منها أن انخفاض أسعار النفط والآثار الاقتصادية للعقوبات جعلت المستثمرين الأجانب يخشون إقراض الشركات الايرانية فسيتعين على أغلب الشركات في البداية الاعتماد على المستثمرين المحليين في تلبية احتياجاتها التمويلية. ولذلك أصدرت الحكومة أذون خزانة إسلامية لأجل خمسة أشهر ونصف الشهر قيمتها عشرة تريليونات ريال (278 مليون دولار بسعر الصرف في السرق الحرة) منذ سبتمبر الماضي، وكانت تلك هي المرة الأولى التي تطرح فيها أوراقا مالية خارج السوق الرسمية. وقال مجيد زماني الرئيس التنفيذي لبنك كادران للاستثمار الايراني إن إيران أعلنت خططا لإصدار أذون خزانة اسلامية قيمتها 60 تريليون ريال إضافية وإن هذا يحفز الاقبال على أوراق الدخل الثابت. ولا تستهدف إصدارات الأوراق قصيرة الأجل في الأساس سداد فواتير الحكومة فقد انتهجت حكومة الرئيس حسن روحاني نهجا متحفظا في سياسة الإنفاق وذلك من أجل تثبيت سعر صرف الريال والحد من التضخم. وبدلا من ذلك تأمل السلطات أن تعمل الإصدارات الحكومية على إقرار وسيلة قياسية لتسعير سندات الشركات ودعم جهود هيئة الأوراق المالية والبورصات وهي الهيئة التنظيمية للقطاع المالي في ايران في التوسع في أنواع أدوات التمويل المتاحة للشركات. وقال زماني الذي شارك في وفد ضم 120 عضوا رافق الرئيس روحاني إلى أوروبا الاسبوع الماضي "نعتقد أن السندات ستخلق سوقا نشطة هذا العام مع رفع قيود التحويلات المالية".
وبدأ أصحاب المحافظ الاستثمارية الأجنبية يرسلون المال إلى ايران حتى قبل رفع العقوبات رسميا في يناير كانون الثاني ومن المتوقع أن تشهد الشهور المقبلة تدفقات مالية أكبر. وربما يتجه بعض هذه الاستثمارات إلى أذون الخزانة الايرانية في انتظار فرصة الاستثمار في سوق الأسهم أو في مشروعات مشتركة محلية.
وقال زماني إن لكاردان أصولا تديرها قيمتها 650 مليون دولار ارتفاعا من 300 مليون دولار قبل عام وإن الجانب الأكبر من التدفقات الاضافية خصص لأدوات الدخل الثابت. ويقول البنك إنه يعمل على ثلاث صفقات لأدوات الدين لشركات قيمتها الإجمالية تعادل 90 مليون دولار وذلك في صناعة السيارات ومعالجة المدفوعات وقطاع التصنيع النفطي.
وقال مجيد بيره خبير التمويل الاسلامي في قسم الابحاث والتطوير والدراسة الاسلامية في هيئة الأوراق المالية والبورصات إن أغلب الاصدارات الاسلامية في ايران تستخدم صيغة المشاركة في حين أن صيغا أخرى واجهت صعوبات في جذب الصفقات. وقال بيره "قبل ست سنوات فتحنا الباب أمام الإجارة والمرابحة لكن حجم السوق مازال صغيرا". وبالاضافة إلى عدم وجود وسائل قياسية للتسعير حد من اصدار سندات الشركات عدم وجود وكالات للتصنيف في الجمهورية الاسلامية. وشهدت ايران في يناير رفع تصنيفها الائتماني السيادي إلى BB- من B+ من خلال شركة كابيتال انتليجنس للتصنيفات التي تتخذ من قبرص مقرا لها. لكن لا تصنيف لايران من أي وكالات التصنيف الثلاث الكبرى ستاندرد اند بورز وموديز وفيتش.
