< البوسعيدي: مركز عُمان للحوكمة سيُساهم في تطبيق بنود الميثاق بأفضل المستويات

مسقط - الرُّؤية

أكَّد سعادة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال أنَّ ميثاق حوكمة الشركات الجديد سيبدأ تطبيقه بشكل إلزامي على الشركات المساهمة العامة والصناديق الاستثمارية في شهر يوليو المقبل. مُعربا سعادته عن تقديره للتجاوب الذي تبديه الشركات المدرجة في السلطنة مع توجهات الهيئة ومتطلباتها التنظيمية، لاسيما حرصها على الالتزام ببنود ومبادئ الإدارة الرشيدة ومساهمتها الفاعلة في تطوير الميثاق؛ من خلال المشاركة في وضع المرئيات والمقترحات والخروج بالميثاق بصورته النهائية، حيث تلقت الهيئة العديد من الأفكار والآراء التي ساهمت في الخروج بصيغة جديدة للميثاق بتعاون وتضافر الكثير من الجهود.

جاء ذلك في الكلمة الافتتاحية لأعمال الورشة التعريفية التي نظمتها الهيئة العامة لسوق المال حول ميثاق حوكمة الشركات الجديدة؛ حيث أوضح الرئيس التنفيذي للهيئة الشيخ عبدالله بن سالم السالمي، أنَّ الحاجة إلى تعديل ميثاق تنظيم وإدارة شركات المساهمة العامة برزت من منطلق السعي الحثيث إلى المساهمة في دعم العملية الاقتصادية بالبلاد من خلال ضبط أداء اقتصادي مستدام لشركات المساهمة العامة، نظرا للأثر المباشر لذلك في تحقيق اقتصاد متين يتسم بالشفافية والتنافسية. وأضاف السالمي: إننا نعيش في عصر يتسم بسرعة التطور والتغيير وهذا يفرض علينا ضرورة المراجعة المستمرة لتشريعاتنا ونظمنا ومنها ميثاق حوكمة الشركات بهدف تحسين الممارسات المحلية وفق فضلى الممارسات الدولية، الأمر الذي يحد من أية مخالفات والذي ينعكس إيجاباً على جودة عمليات إدارة شركات المساهمة العامة. وأوضح سعادته أن لجنة عمل تطوير ميثاق حوكمة الشركات قد استرشدت ببعض المواثيق العالمية وتوصيات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، ومؤسسة التمويل الدولية (IFC).

وأكَّد السالمي أنَّ الهدف أن تصل المؤسسات إلى قناعة داخلية بأهمية أسس ومتطلبات الحوكمة حتى يتم تطبيقها بوعي ورغبة حقيقية في التطوير، وهو ما يوسع من قاعدة الثقة والشفافية، فإذا كانت الأخلاق تضبط السلوك البشري لكل فرد فإن معايير الحوكمة تضبط أداء الشركات والمؤسسات وتحسّن عملها وفكرة الحوكمة تستند على مبدأ الاستقامة الذاتية وهو ما يضمن لها الأداء الأفضل والاستمرارية والقدرة على مواجهة المخاطر والتحديات.

ويأتي تنظيم أعمال الورشة تمهيدا لمرحلة التطبيق الإلزامي لبنود الميثاق والذي من المقرر أن يسري في شهر يوليو المقبل، كما يتزامن تنظيمها مع اقتراب موعد انعقاد اجتماع الجمعية العمومية للشركات المساهمة العامة والتي ستشهد عدد منها إعادة تشكيل مجالس إداراتها وهو ما يستدعي مراعات متطلبات الميثاق في بنوده وصياغته الجديدة عند تشكيل مجالسها الإدارية واللجان التابعة لها.

وتضمَّنتْ أعمال الورشة عقد جلسة نقاشية مفتوحة شهدت تفاعل ممثلي الشركات المساهمة العامة والصناديق الاستثمارية من رؤساء وأعضاء مجالسها ومراقبي الحسابات ومكاتب الاستشارات القانونية، وأدار أعمال الجلسة محمد بن سعيد العبري مدير عام المديرية العامة للإصدارات والافصاح بمشاركة السيد حامد بن سلطان البوسعيدي المدير التنفيذي لمركز عمان للحوكمة وأحمد بن علي المخيني الخبير بمكتب الرئيس التنفيذي بالهيئة العامة لسوق المال، حيث تركزت الأسئلة والاستفسارات حول أمين سر الشركة وطبيعة الخبرة التي يجب أن يتحلى بها والمؤهلات التي يحملها إلى جانب التعهدات الخارجية تجاه الأطراف ذات العلاقة، حيث تم التأكيد على أهمية أن يكون أمين السر على مستوى عالي من الأهلية والإمكانية وخبرة واسعة في طبيعة النشاط الذي تمارسه الشركة، كما تتطرق النقاش حول التعريف الجديد بالعضو المستقل وآلية تطبيقه والتحديات التي تواجه الشركات في اختيار الأعضاء المستقلين، وكيف تحديد الأطراف ذا العلاقة في ظل التركيبة المجتمعية والعلاقات الاجتماعية داخل المجتمعات المحلية، وتضمنت الاستفسارات في كثير من الأحيان الحديث عن لجنة الترشيحات والمكافئات وكيفية فصل الإدارة التنفيذية عن مجلس الإدارة وعدم تضمن المجلس أي عضو تنفيذي ومدى إمكانية تطبيق هذا الفصل وكذلك مسألة تشكيل اللجان والضوابط الجديدة التي تم تحديدها في هذا الجانب، وحول التفصيل الذي تضمنه الميثاق حول آلية تقييم أعضاء مجالس الإدارة كثرة التساؤلات حول آلية تقويم أداء مجلس الإدارة والفترة الحددة لذلك والصلاحيات الممنوحة للأعضاء والمعايير الخاصة بالتقوييم وقد تم التأكيد بأن الغاية من هذا التفصيل ضمان إيجاد أعضاء مجالس إدارة فاعلين وقادرين على تحقيق المشاركة ووضع الخطط الاستراتيجية والمسارات العريضة لسير نشاط الشركة.

واستعرض أحمد بن علي المخيني بنود الميثاق الجديدة وأبرز الفروقات بينها والميثاق قبل التعديل موضحا في البداية بأن المنطلقات التي قام عليها التعديلات تعتمد على ثلاثة مرتكزات أساسية؛ هي: العمل على الانتقال بالشركات إلى أفضل مستويات الكفاءة الإدارية والفنية والاستدامة في عطائها وبناء اقتصاد متين وتنافسي وشفاف وتعزيز المواطنة الصالحة للشركات؛ حيث أوضح المخيني في محوره الأول والذي تركز على مجلس الإدارة وتشكيله ودوره ومسؤولياته بأن الميثاق في صياغته الجديدة حدد أن يكون جميع أعضاء مجلس الإدارة من الأعضاء غير التنفيذيين، وحظر الجمع بين منصب رئيس مجلس الإدارة وأي منصب تنفيذي بالشركة، وهو الحظر الذي يمكن موجودا في الميثاق قبل التعديل، وألا تقل نسبة الأعضاء المستـقـلين عن ثلث أعضاء مجلس الإدارة، وبحد أدنى عضوان اثنان.

وتطرَّق المخيني إلى أبرز ما يمتاز به الميثاق الجديد والمتمثل في تضمينه مبدأ خاصًّا بالمسؤولية الاجتماعية، والذي يجب أن ينبثق أساسا من أغراض الشركة ونشاطاتها. وأوضح الميثاق أنه على الشركة أن تسعى بكل شفافية ووضوح إلى ممارسة دورها كمواطن صالح، والحد من أي تأثير سلبي لنشاطاتها على الاقتصاد الوطني أو المجتمع المحيط أو البيئة بشكل عام والعمل على وضع سياسة داخلية خاصة بالشركة واستراتيجية وخطة عمل لأولويات ممارسة هذا الجانب المهم من أعمال الشركة وعد التركيز على الممارسات التقليدية في المسؤولية الاجتماعية.

كما تحدَّث السيد حامد بن سلطان البوسعيدي المدير التنفيذي لمركز عمان للحوكمة والاستدامة، حول المركز والخدمات التي يقدمها للمؤسسات سواء المساهمة العامة أو بمسمياتها القانونية المختلفة، وكيف يمكن أن يساهم المركز في تعزيز مستوى ممارسة الشركات للحوكمة ومبادئها، من خلال البرامج والدورات التدريبية المتخصصة أو من خلال إعداد أدلة استرشاديه أو تحديد السياسات الخاصة بكل مؤسسة حسب طبيعة نشاطها التجاري.